داده‌های اقتصادی ایران
faostat__Oilcrops, Oil Equivalent__price۱۹۹۱–۲۰۲۵دریافت CSV

قیمت تولیدکننده دانه‌های روغنی (معادل روغن)

حالت نمایش
تقویم

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

  1. ۱۹۷۹همبستگیعلیت مورد انتظارلایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

    این قانون که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد، واردات روغن نباتی به‌عنوان ماده اولیه تولید روغن خوراکی را از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌کند.

    چرایی این پیوند: این معافیت یکی از اجزای هزینه محصولات معادل روغنی وارداتی را حذف می‌کند و کانالی واقعی، هرچند یکی از چند عامل مؤثر، بر قیمت داخلی این محصولات است.

    ملاحظه: قیمت‌های جهانی کالا عامل غالب این سری هستند و این معافیت تنها یک عامل فرعی و مربوط به سمت هزینه است.

    تأخیر اثر: ظرف یک سال.
  2. ۱۹۸۰همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي رو غن نباتي مصوب 58 7 11

    چرایی این پیوند: این لایحه یک تبصره معافیت حقوق گمرکی به‌طور مشخص برای واردات روغن نباتی اضافه می‌کند، کانالی مستقیم و مشخص که هزینه تمام‌شده این کالای اساسی وارداتی و در نتیجه قیمت داخلی و حجم تجارت آن را کاهش می‌دهد.

    ملاحظه: قیمت و تجارت روغن نباتی در این دوره عمدتاً تحت تأثیر کنترل‌های ارزی پس از انقلاب، سهمیه‌بندی و قیمت‌های جهانی کالا بود، بنابراین سهم مشخص این معافیت را نمی‌توان به‌روشنی از این نیروهای بزرگ‌تر جدا کرد.

  3. ۱۹۸۰همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانوني الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 2 به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي

    این لایحه که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید، معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی را به روغن سویای وارداتی متعلق به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی نیز تسری می دهد.

    چرایی این پیوند: کاهش حقوق گمرکی واردات روغن نباتی کانالی واقعی و مشخص به قیمت داخلی دانه‌های روغنی معادل روغن دارد، کالایی جایگزین و نهاده در همان بازار.

    ملاحظه: قیمت داخلی دانه‌های روغنی همچنین تحت تأثیر برداشت داخلی، قیمت‌های جهانی دانه‌های روغنی و کنترل‌های قیمتی گسترده‌تر دوران جنگ قرار دارد، بنابراین اثر قیمتی مشخص این معافیت قابل تفکیک نیست.

  4. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي

    این قانون که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کند هر سال زراعی حداقل قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، جو، پنبه و دانه‌های روغنی را اعلام و خرید کند، حکمی که بعدها به کشمش، خرما، مرکبات و محصولات دامی نیز گسترش یافت، تا از درآمد کشاورزان و تولید حمایت شود.

    چرایی این پیوند: دامنه اعلامی این قانون مادر، 'محصولات اساسی کشاورزی' را به طور کلی در بر می‌گیرد و از این رو ارتباطی پراکنده با حوزه گسترده‌تر قیمت‌های کشاورزی دارد، فراتر از محصولات مشخصی که در عمل مستقیما پوشش داده می‌شوند.

    ملاحظه: در عمل تنها چند محصول راهبردی (عمدتا گندم) هر سال قیمت تضمینی الزام‌آور دریافت می‌کنند و بیشتر اقلام این دسته گسترده قیمتی متاثر نمی‌شوند.

    تأخیر اثر: متغیر.
  5. ۲۰۰۱همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 64 هيئت عمومي ديوان عدالت ادار ... بودجه در خصوص تقليل نرخ خريد رو غن نباتي

    این رأی که در سال ۱۳۸۰ صادر شد، مصوبه شورای اقتصاد را باطل کرد که نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را از ۲۸۵۴ ریال به ۲۷۸۰ ریال به ازای هر کیلوگرم کاهش داده و این کاهش را به گذشته تسری داده بود؛ دیوان تسری عطف‌به‌ماسبق این کاهش نرخ را، پس از آنکه کارخانجات بر مبنای نرخ قبلی مالیات پرداخت کرده بودند، خلاف قانون تشخیص داد.

    چرایی این پیوند: این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب 1380 مستقیماً حکم بندجه‌ای مربوط به کاهش نرخ خرید روغن نباتی را ابطال کرد، ابزاری صریح در قیمت‌گذاری که دقیقاً همین شاخص را هدف قرار می‌دهد.

    ملاحظه: این تنها یک رأی اداری در ابطال یک بند بودجه‌ای در یک سال است، نه یک برنامه قیمت‌گذاری پایدار، از این رو ردپای قابل تفکیک آن در سری سالانه قیمت فائو محدود به همان سال است و ممکن است زیر تورم گسترده‌تر قیمت‌های کشاورزی محو شود.

    تأخیر اثر: فوری، در همان سال مالی صدور رأی.
  6. ۲۰۰۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368

    این قانون که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ را اصلاح می‌کند و دولت را موظف می‌سازد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را در هر سال زراعی حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد، حکمی که به‌طور عطف‌به‌ماسبق برای سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ نیز اجرا شد.

    چرایی این پیوند: نظام خرید تضمینی که این قانون آن را اصلاح می‌کند همه محصولات اساسی کشاورزی را در بر می‌گیرد نه فقط گندم، بنابراین قیمت‌های تولیدکننده را در کل سبد خرید تضمینی شکل می‌دهد.

    ملاحظه: پوشش و فهرست محصولات مشمول خرید تضمینی هر سال با تصمیم جداگانه دولت تعیین می‌شود، بنابراین پیوند آن با سری قیمتی هر محصول خاص غیرمستقیم است.

    تأخیر اثر: در همان سال زراعی

نمودارهای مرتبط