قیمت تولیدکننده چغندرقند_

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۷۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون شمول قانون مجازات اخلال كنندگان درعرضه دام وتوزيع گوشت درباره اخلال كنندگان درعرضه وتوزيع گندم وآردوقندوشكروبرنج وروغن

   این قانون که در سال ۱۳۵۴ تصویب شد، مجازات‌های قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۳۵۳ را به کسانی که در عرضه و توزیع گندم، آرد، قند، شکر، برنج و روغن اخلال ایجاد یا موجب کمیابی و گرانی آن‌ها می‌شوند نیز تسری می‌دهد.

   چرایی این پیوند: مجازات‌های کیفری اخلال در عرضه و توزیع گندم، آرد، قند و شکر و برنج (و روغن) را تسری می‌دهد، ابزاری مستقیم از نظام کنترل قیمت و جیره‌بندی مواد غذایی دولت در دوره تورم فزاینده دهه ۱۳۵۰.

   ملاحظه: اجرای کنترل قیمت، قیمت‌های ثبت‌شده را به‌صورت اداری نه از طریق نیروهای بازار سرکوب می‌کند و قیمت‌های بازار سیاه این کالاهای اساسی اغلب از ارقام رسمی فاصله داشت، بنابراین اثر این قانون بر سری نموداری ممکن است ثبات واقعی قیمت را بیش از واقع نشان دهد.

   تأخیر اثر: فوری، چرا که این قانون تشدید اجرای یک نظام کنترل قیمت موجود بود.
2. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي

   این قانون که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کند هر سال زراعی حداقل قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، جو، پنبه و دانه‌های روغنی را اعلام و خرید کند، حکمی که بعدها به کشمش، خرما، مرکبات و محصولات دامی نیز گسترش یافت، تا از درآمد کشاورزان و تولید حمایت شود.

   چرایی این پیوند: دامنه اعلامی این قانون مادر، 'محصولات اساسی کشاورزی' را به طور کلی در بر می‌گیرد و از این رو ارتباطی پراکنده با حوزه گسترده‌تر قیمت‌های کشاورزی دارد، فراتر از محصولات مشخصی که در عمل مستقیما پوشش داده می‌شوند.

   ملاحظه: در عمل تنها چند محصول راهبردی (عمدتا گندم) هر سال قیمت تضمینی الزام‌آور دریافت می‌کنند و بیشتر اقلام این دسته گسترده قیمتی متاثر نمی‌شوند.

   تأخیر اثر: متغیر.
3. ۲۰۰۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368

   این قانون که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ را اصلاح می‌کند و دولت را موظف می‌سازد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را در هر سال زراعی حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد، حکمی که به‌طور عطف‌به‌ماسبق برای سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ نیز اجرا شد.

   چرایی این پیوند: نظام خرید تضمینی که این قانون آن را اصلاح می‌کند همه محصولات اساسی کشاورزی را در بر می‌گیرد نه فقط گندم، بنابراین قیمت‌های تولیدکننده را در کل سبد خرید تضمینی شکل می‌دهد.

   ملاحظه: پوشش و فهرست محصولات مشمول خرید تضمینی هر سال با تصمیم جداگانه دولت تعیین می‌شود، بنابراین پیوند آن با سری قیمتی هر محصول خاص غیرمستقیم است.

   تأخیر اثر: در همان سال زراعی