تولید ملی خودرو (شامل نقاط عطف پیکان/ایران خودرو)
قوانین مرتبط
قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابهجا کرده باشد. هیچکدام ادعای اثبات نیست.
۱۹۷۱همبستگیعلیت مورد انتظارمنتفي بودن تصويبنامه هيأت وزيران راجع بوصول عوارض اسفالت از اتومبيل هاي مونتاژ در ايران
چرایی این پیوند: این قانون مصوبه هیئتوزیران درباره عوارض آسفالت بر خودروهای مونتاژی داخل کشور را لغو میکند و بهطور مستقیم یکی از اجزای هزینه مونتاژ خودرو در داخل را در زمانی که صنعت خودروی ملی ایران (پیکان، ایرانخودرو) در حال رشد بود، کاهش میدهد.
ملاحظه: حجم تولید خودرو در این دوره بیش از هر چیز تحت تأثیر سیاست صنعتی دولت، مجوزها و تقاضا بود تا این یک لغو عوارض که اثر قیمتی آن احتمالاً کوچک بود.
۱۹۸۰همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون
این لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹، جدول مالیات بر خودروهای تولید داخل و وارداتی را بر اساس تعداد سیلندر بازنگری کرد، به این صورت که برای خودروهای سواری مبلغی ثابت بهعلاوه یک تا چهار درصد مازاد بهای کارخانه و برای خودروهای وارداتی و موتورسیکلت پنج تا سی درصد ارزش گمرکی دریافت میشود، ضمن معافیت ماشینآلات کشاورزی، تاکسیها و خودروهای معلولین، و مقررات مالیاتی خودرو در قانون اصلی سال ۱۳۴۵ درباره خودرو و صفحه گرامافون را نسخ کرد.
چرایی این پیوند: افزایش مالیات بر خودروهای سواری میتواند تقاضای داخلی را کاهش دهد و به تبع آن بهطور اندک بر تولید ملی خودرو اثر بگذارد.
ملاحظه: تولید خودرو در این دوره عمدتاً تحت تأثیر سیاست صنعتی، جایگزینی واردات و بعدها تحریمها بود، نه این مالیات غیرمستقیم.
تأخیر اثر: یک سال یا کمتر.۱۹۹۲همبستگیعلیت مورد انتظارقانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، س ... راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها
این قانون در سال ۱۳۷۱ نرخهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات را بر مبنای ارزش سیف برای خودروهای سواری، کامیون، موتورسیکلت و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل تعیین کرد که عمدتا میان پنج تا بیستوپنج درصد بود و تخفیف موقت مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی و عوارض یکدرصدی محیطزیستی برای واردات خودروی سواری در نظر گرفت.
چرایی این پیوند: این قانون مصوب 1371 نحوه محاسبه و وصول حقوق گمرکی خودرو و قطعات وارداتی در برابر مشابه ساخت داخل را تعیین می کند و ابزاری مستقیم تعرفه ای است که بر درآمد حقوق ورودی، نرخ متوسط تعرفه و شکاف قیمتی حمایت کننده از مونتاژ خودرو داخلی اثر می گذارد.
ملاحظه: درآمد گمرکی و تولید خودرو همچنین تحت تاثیر سیاست ارز، تحریم ها و سیاست صنعتی کلی تر قرار دارند، از این رو سهم مجزای این قانون در سری هر سال به سختی قابل تفکیک است.
تأخیر اثر: اثر بر حجم واردات و درآمد حقوق گمرکی تقریبا فوری است، اما اثر بر ترکیب تولید داخلی طی چند سال شکل می گیرد.۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي بند ث تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور
این آییننامه مصوب سال ۱۳۸۳ صنعت خودروسازی را موظف میکند در همان سال ۳۵ هزار تاکسی و ۱۰۰ هزار خودروی شخصی دوگانهسوز عرضه کند، شهرداریها را به تسریع در صدور مجوز زمین برای جایگاههای CNG ملزم میسازد و خودروهای جدید دولتی و حملونقل عمومی در شهرهای دارای گاز طبیعی را باید گازسوز باشند.
چرایی این پیوند: اهداف تولید مشخصی (35 هزار خودرو عمومی و 100 هزار خودرو شخصی دوگانهسوز) برای خودروسازان داخلی تعیین میکند، دستوری مستقیم اما محدود بر تولید ملی خودرو.
ملاحظه: این تنها هدف یک سال برنامه در میان عوامل متعدد دیگر (تحریم، تأمین قطعات، تقاضای مصرفکننده) در روند تولید خودروی کشور است.
۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظاردستورالعمل اجرايي ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385كل كشور
این دستورالعمل مصوب ۱۳۸۵، طرح نوسازی خودروهای فرسوده را اجرایی کرد که به مالکان خودروهایی با سن بالاتر از حد تعیینشده (مانند ۲۵ تا ۳۰ سال برای خودروهای سواری شخصی) در ازای اسقاط خودرو و تحویل خودروی دوگانهسوز جدید، وام یارانهای و تخفیف ترجیحی سود بازرگانی اعطا میکند.
چرایی این پیوند: این دستورالعمل اجرایی مصوب 1385 طرح دولتی اسقاط خودروهای فرسوده را عملیاتی کرد که به مالکان امکان میداد با استفاده از تسهیلات بانکی هدفمند، خودروی فرسوده خود را با خودروی گازسوز نو از طریق نمایندگیهای ایرانخودرو و سایپا تعویض کنند و بدین ترتیب تقاضای یارانهای را به سمت خودروسازان داخلی هدایت کرد.
ملاحظه: این طرح اعتباری، محدود و موقت بود؛ تولید ملی خودرو بسیار بیشتر تحت تأثیر سیاست صنعتی کلان، دسترسی به ارز برای واردات قطعات و چرخههای تحریم قرار دارد تا این برنامه اسقاط بهتنهایی.
تأخیر اثر: اثرات آن ظرف یک تا دو سال، همزمان با تحویل خودروهای جایگزین در چارچوب طرح، قابل مشاهده بود.۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده
این آییننامه در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) تصویب شد و طرح اسقاط خودروهای فرسوده را برقرار کرد؛ طبق آن مالکان خودروهای سواری، کامیون، اتوبوس و تاکسی فرسوده در ازای دریافت گواهی اسقاط، کمک بلاعوض نقدی و تسهیلات بانکی یارانهدار برای خرید خودروی نو دریافت میکنند و واردکنندگان نیز به نسبت گواهیهای اسقاط ارائهشده از تخفیف حقوق ورودی برخوردار میشوند.
چرایی این پیوند: این آییننامه مصوب ۱۳۸۸ رژیم اسقاط خودروهای فرسوده را برقرار کرد، خودروهای فرسوده را از رده خارج کرد و تقاضای جایگزینی ایجاد نمود، کانالی سیاستی مشخص که بر تولید خودروهای جدید اثر میگذارد.
ملاحظه: تولید ملی خودرو به مراتب بیشتر تحت تاثیر الزامات ساخت داخل، تحریم واردات قطعات خودرو و شرایط اعتبار مصرفکننده است تا برنامه اسقاط به تنهایی؛ سهم مجزای آن در حجم تولید قابل اندازهگیری نیست.
تأخیر اثر: وقفه کوتاه تا میان مدت، زیرا خودروهای اسقاطی طی ۱ تا ۳ سال جایگزین میشوند.۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي
این آییننامه در سال ۱۳۸۹ وزارت صنایع و معادن را موظف به اجرای استانداردهای اجباری کیفیت و مصرف سوخت خودرو کرد، ثبت سفارش و ورود خودرو یا کالای صنعتی فاقد استاندارد را ممنوع ساخت و بخشی از اعتبارات بودجه سالانه را برای پروژههای تحقیق و توسعه کیفیت کالاهای صنعتی داخلی اختصاص داد.
چرایی این پیوند: این آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389، ابزار مستقیم سیاست صنعتی است که استانداردهای کیفیت خودرو و تولیدات صنعتی را هدف می گیرد و مستقیما بر تولید ملی خودرو و سهم ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل از ارزش افزوده تولیدی اثر می گذارد.
ملاحظه: تولید خودرو در این دوره همچنین به شدت تحت تاثیر تحریم های بین المللی، نوسانات ارزی و مشارکت های خارجی بود که به احتمال زیاد بر اثر خود این آیین نامه کیفیت غلبه دارد.
تأخیر اثر: اثرات استانداردهای کیفیت بر تولید و رقابت پذیری صادراتی طی چند سال شکل می گیرد.۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق مواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و 17 به آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو
این تصویبنامه که در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) پنج ماده به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو افزود، واردات خودروی سواری را منوط به داشتن نمایندگی رسمی کرد، واردات خودروهای بالای چهل هزار دلار یا با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی را ممنوع ساخت و نرخ حقوق ورودی خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را بین ۱۵ تا ۹۵ درصد بر اساس حجم موتور تعیین کرد.
چرایی این پیوند: این الحاقیه سال ۱۳۹۶ مواد ضوابط فنی جدیدی به آییننامه واردات خودرو میافزاید و بخشی از رژیم نظارتی (همراه با تعرفههای بالا) است که توازن میان خودروهای وارداتی و صنعت خودروی داخلی حمایتشده را که در این نمودار دیده میشود شکل داده است.
ملاحظه: تولید خودروی داخلی بسیار بیشتر تحت تأثیر قراردادهای مشارکت خارجی، تحریم واردات قطعات و دسترسی به ارز است تا مواد ضوابط فنی واردات بهطور خاص؛ این نمودار نیز تا سال ۲۰۱۸ ادامه دارد که همپوشانی با اصلاحیه ۲۰۱۷ را محدود میکند.
تأخیر اثر: یک تا دو سال۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده (۷) آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
این اصلاحیه در سال ۱۳۹۵ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری نو یا مستعمل با بیش از یک سال از تاریخ ساخت را هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع کرد و جایگزین ضابطه سنی پیشین شد.
چرایی این پیوند: این اصلاحیه مصوب ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) در مقررات فنی واردات خودرو، شرایط ورود خودروهای خارجی به بازار ایران را تغییر داد، کانالی که بر فشار رقابتی وارد بر تولید داخلی خودرو و میزان قطعات وارداتی آن اثر میگذارد.
ملاحظه: تولید خودرو در داخل کشور در این دوره بیشتر تحت تاثیر کمبود قطعات ناشی از تحریمها و کاهش ارزش پول ملی بود تا این اصلاحیه مشخص مقررات واردات.
تأخیر اثر: اثر بر حجم واردات و واکنش رقابتی تولید داخلی معمولا در همان سال نمایان میشود.۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تصويب نامه شماره 125573 ت 54803 هـ ... موضوع آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو
چرایی این پیوند: اين مصوبه، آييننامه ضوابط فني واردات خودرو را اصلاح ميكند؛ سختگيري يا تسهيل استانداردهاي فني واردات ابزار كلاسيك حمايتگرايانهاي است كه موقعيت رقابتي توليد داخلي خودرو را شكل ميدهد.
ملاحظه: اثر آن بر توليد داخلي غيرمستقيم است و در كنار سياست ارزي، تحريمها و محدوديتهاي زنجيره تأمين داخلي قرار ميگيرد كه محركهاي بسيار بزرگتري براي توليد خودروي ايران هستند.
تأخیر اثر: كوتاه تا ميانمدت (يك تا دو سال)۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظاربخنشنامه گمرك در خصوص نرخ حقوق ورودي خودرو بند ر تبصره يك قانون بودجه سال 1404
این بخشنامه گمرک ایران که در سال ۱۴۰۴ صادر شد، دستور داد تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی همچنان بر اساس نرخهای جاری (مانند چهار درصد برای خودرو برقی و پانزده درصد برای هیبریدی) محاسبه شود و نرخ صد درصدی پیشبینیشده در بخشنامه پیشین اعمال نگردد.
چرایی این پیوند: نرخ حقوق ورودی خودرو با تغییر قیمت نسبی خودروهای وارداتی، به طور غیرمستقیم بر موقعیت رقابتی تولید داخلی خودرو اثر می گذارد.
ملاحظه: تولید داخلی خودرو بیش از هر بخشنامه تعرفه ای واحد، تحت تاثیر تحریم ها، الزامات داخلی سازی و سیاست صنعتی است.
تأخیر اثر: واکنش تولید احتمالی طی سال های بعد ظاهر می شود.۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظاربخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترخيص 90 درصدي گروه خودروسازي سايپا (ابلاغي سازمان توسعه تجارت ايران)
چرایی این پیوند: بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 2025 درباره سایپا یک ابلاغیه اداری روتین سازمان توسعه تجارت در صنعت خودرو است، در حالی که این نمودار تنها شاخص موجود برای تولید این صنعت است.
ملاحظه: دادههای تولید این نمودار مدتها پیش از سال 2025 پایان مییابد و این بخشنامه یک ابلاغیه اداری محدود درباره یک شرکت است، نه قانونی با اثر اقتصادی گسترده؛ اثر آن بر تولید کل قابل اندازهگیری نیست.