تولید کک_

رویدادها

1. ··۱۹۳۴شتاب گرفتن صنعتی‌سازی دولت‌محورهمبستگیعلیت مورد انتظار

   با پشتیبانی تعرفه‌های حمایتی سنگین و تأمین مالی بانک ملی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی حدود 265 کارخانه جدید (نساجی، قندسازی، سیمان، کبریت، شیشه) بین سال‌های 1930 تا 1940 ایجاد کرد؛ رشد صنعتی در سال‌های 1934 تا 1938 تحت هدایت مستقیم دولت به اوج خود رسید.

   چرایی این پیوند: سیمان یکی از صنایعی بود که در این موج دهه ۱۹۳۰ بنیان نهاده شد؛ سری تولید بعدی میراث پایین‌دستی همان موج بنیان‌گذار است، هرچند دو دهه بعد آغاز می‌شود.

   ملاحظه: فاصله دو دهه‌ای وجود دارد؛ عوامل میانی متعددی (سرمایه‌گذاری برنامه دوم، ورود بخش خصوصی) نیز بر تولید بعدی سیمان اثر گذاشتند.

   تأخیر اثر: حدود ۲۰ سالمنبع: Encyclopaedia Iranica (Industrialization i. The Reza Shah Period and Its Aftermath 1925-53)
2. ··۱۹۵۵آغاز برنامه دوم هفت‌سالههمبستگیعلیت مورد انتظار

   سازمان برنامه دومین برنامه توسعه ملی ایران (1955-1962) را که عمدتاً از محل درآمد نفتی پس از قرارداد کنسرسیوم 1954 تأمین مالی می‌شد، آغاز کرد؛ بخش‌های ارتباطات، کشاورزی و سازمان عمران خوزستان (سدهای کرج، سفیدرود و دز) بیشترین سهم بودجه را دریافت کردند.

   چرایی این پیوند: ساخت‌وساز سد و زیرساخت تحت برنامه دوم، تقاضای داخلی سیمان را افزایش داد و نخستین نقاط داده این نمودار (۱۹۵۴/۵۵ تا ۱۹۵۸/۵۹) در دوره این برنامه قرار دارد.

   ملاحظه: تقاضای سیمان از ساخت‌وساز خصوصی و سایر مصارف صنعتی نیز می‌آمد، نه فقط برنامه.

   تأخیر اثر: همپوشانی بی‌درنگمنبع: Encyclopaedia Iranica (Barnama-Rizi / Planning)

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۸۰همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانوني راجع به نحوه بهره برداري از معادن كشور

   این لایحه قانونی که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید، ستادی زیر نظر دادستان کل کشور برای تحویل گرفتن و بهره‌برداری از معادنی که پروانه آن‌ها لغو شده تشکیل می‌دهد و درآمد حاصل را صرف عمران و رفاه منطقه می‌کند.

   چرایی این پیوند: این لایحه قانونی نحوه بهره‌برداری از معادن کشور, ابزار حقوقی اصلی کل بخش معدن پس از انقلاب است, هر روایتی از سری‌های تولید کروم, مس, سنگ‌آهن, زغال‌سنگ, سرب, روی و دیگر مواد معدنی ایران در این دوره باید به آن ارجاع دهد.

   ملاحظه: سری‌های تولید هر ماده معدنی حداقل به اندازه چارچوب حقوق بهره‌برداری, تحت تاثیر قیمت‌های جهانی کالا, عیار زمین‌شناسی سنگ معدن و چرخه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد, سهم مستقل این قانون در روند تولید هر ماده معدنی به‌طور شفاف قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: چندساله, چارچوب‌های حقوقی بخش معدن معمولا با وقفه چند ساله, هم‌زمان با طی‌شدن چرخه‌های سرمایه‌گذاری و مجوزدهی, بر تولید اثر می‌گذارد.
2. ۱۹۸۳همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نظارت بر معادن موضوع ماده 34 قانون معادن مصوب 1362 3 1

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه نظارت بر معادن موضوع ماده ۳۴ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ را اجرایی می‌کند؛ ابزاری نظارتی و انطباقی که به‌طور غیرمستقیم فعالیت استخراج را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدون آنکه خود مشوق تولید باشد.

   ملاحظه: سطح تولید مواد معدنی عمدتاً تحت تأثیر قیمت‌ها، اختلالات جنگی و سرمایه‌گذاری است، نه نظارت اداری معمول؛ اثر این آیین‌نامه بر هیچ‌یک از سری‌های تولید قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: اثر آن پراکنده است و تأخیر زمانی مشخصی ندارد.
3. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصي

   این آیین‌نامه که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید، ترتیبات واگذاری معادن به بخش خصوصی از طریق مزایده و انعقاد قرارداد استخراج و فروش را مشخص کرد و دارندگان قرارداد را موظف نمود دفاتر تولید نگهداری، گزارش سالانه ارائه و مواد معدنی استخراجی را به قیمتی که کمیسیون دولتی تعیین می‌کند بفروشند.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب 1363 چارچوب مقرراتی لازم برای فعالیت بخش خصوصی در استخراج و فروش محصولات معدنی را ایجاد می‌کند و قاعده‌ای بنیادین برای مشارکت بخش خصوصی در سراسر بخش معدن کشور است.

   ملاحظه: تقریباً همه سری‌های تولید معدنی موجود در پایگاه داده تا سال 1980 پایان می‌یابند، پیش از اجرای این آیین‌نامه در 1363، و بنابراین اثر قابل‌سنجش آن بر هیچ سری تولید معدنی مشخصی در داده‌های موجود قابل مشاهده نیست؛ انتساب در اینجا ذاتاً غیرمستقیم و عمدتاً برگرفته از هدف اعلامی این سیاست است.

   تأخیر اثر: بلندمدت و ساختاری؛ فعالیت بخش خصوصی در معادن را از سال 1363 به بعد ممکن می‌سازد.
4. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه تطبيق معادن

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۳ الزام کرد پروانه‌ها و امتیازات معدنی موجود با قانون معادن پس از انقلاب تطبیق داده شوند، ابزاری مجوزدهی که تعیین می‌کرد کدام بهره‌برداران می‌توانستند تولید را به‌طور قانونی در سری‌های تولید فلزات و مواد معدنی ادامه دهند.

   ملاحظه: سری‌های تولید ما برای مواد معدنی منفرد تا سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) ادامه دارد، چهار سال پیش از این آیین‌نامه، بنابراین هر اثری بر تولید اندازه‌گیری‌شده درست بیرون از بازه داده‌های ماست و در سری‌های موجود قابل مشاهده مستقیم نیست، به دلیل ارتباط حوزه‌ای با نظام مقرراتی معدن پس از انقلاب گنجانده شده است، نه بابت اثری قابل سنجش در داده.

   تأخیر اثر: در بازه داده‌های ما قابل مشاهده نیست، اثرات مقرراتی بر مجوزدهی معمولاً طی چند سال نمایان می‌شود.
5. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه فروش مواد معدني

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه ۱۹۸۴ شرایط فروش مواد معدنی استخراج‌شده تحت نظارت دولت را تعیین می‌کند، سازوکاری مستقیم برای قیمت‌گذاری و تخصیص تولید معدنی داخلی.

   ملاحظه: این سند شرایط فروش و تخصیص را تنظیم می‌کند نه حجم استخراج را، از این رو ردپای آن در سری‌های تولید فیزیکی غیرمستقیم است.

   تأخیر اثر: کوتاه، در همان سال تولید.
6. ۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه استخراج و فروش مواد معدني توسط بخش خصوصي

   این آیین‌نامه در ۲۳ مهر ۱۳۶۵ به تصویب هیأت وزیران رسید و نظام مزایده‌ای برای واگذاری قراردادهای استخراج و فروش معادن غیربزرگ به بخش خصوصی، با مدت حداکثر پنج سال، پرداخت شش‌ماهه درآمد دولت و تعدیل قیمت بر اساس نوسان قیمت پایه ماده معدنی، برقرار کرد.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه، ضوابط استخراج و فروش مواد معدنی توسط بخش خصوصی را تعیین می‌کند؛ ابزاری مقرراتی مستقیم که فعالیت معدن‌کاری خصوصی را در میان کالاهای معدنی مختلف، در دوره‌ای با محدودیت شدید سرمایه‌گذاری دولتی (جنگ تحمیلی)، شکل می‌دهد.

   ملاحظه: سری‌های تولید تک‌تک مواد معدنی (باریت، کرومیت، مس، سنگ آهن و غیره) عمدتاً تحت تأثیر قیمت‌های جهانی، اختلالات جنگی و سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت استخراج قرار دارند؛ سهم مشخص این آیین‌نامه در تولید هر ماده معدنی به‌تنهایی قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: اثر آن بر فعالیت استخراج بخش خصوصی طی چند سال نمایان می‌شود.
7. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارتعميم دادن تصويبنامه راجع به الحاق 2 بند ... ليدي معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات

   چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۶۸ مفاد ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را به واحدهای تولیدی معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات تعمیم می‌دهد، تعمیمی اداری و جزئی در نظام مقررات تجاری حاکم بر تولید بخش معدن.

   ملاحظه: این سند صرفاً تعمیمی رویه‌ای از یک آیین‌نامه تجاری موجود است و اثر قابل تفکیکی بر هیچ سری تولید معدنی خاصی ندارد، ضمن آنکه بیشتر داده‌های نمودار پیش از این مصوبه ۱۳۶۸ را پوشش می‌دهند.

   تأخیر اثر: اثر زمانی مشخصی متصور نیست، ماهیت آن اداری است.
8. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون استفساریه مادۀ (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ / ۲ / ۲۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

   چرایی این پیوند: رای تفسیری در تبیین ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، بخشی از نگهداری حقوقی معمول نظام صدور مجوز استخراج معادن ایران.

   ملاحظه: یک شفاف‌سازی حقوقی محدود است نه تغییر سیاستی محتوایی، حجم تولید در نمودارهای معدنی از سرمایه‌گذاری، قیمت جهانی و شرایط زمین‌شناسی متاثر است نه از این رای تفسیری.

   تأخیر اثر: فاقد وقفه معنادار.
9. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نحوه تعيين و تشخيص معادن بزرگ و كوچك

   این آیین‌نامه که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، آستانه‌های ذخیره ماده معدنی (مانند بیش از ۱۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۵ میلیون تن کرومیت یا ۱۰۰ تن طلا) را مشخص کرد که بر اساس آن یک معدن بزرگ یا کوچک تشخیص داده می‌شود و این طبقه‌بندی مبنای اعمال مقررات وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۷۹ معیارهای تمایز معادن بزرگ از کوچک را تعیین می‌کند و مستقیما بر شرایط صدور مجوز، حقوق دولتی و انگیزه سرمایه‌گذاری در سراسر بخش معدن ایران اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: تولید معدنی عمدتا متاثر از قیمت جهانی کالاها، هزینه انرژی و نهاده‌های داخلی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دوران تحریم است؛ این آیین‌نامه طبقه‌بندی تنها یکی از عوامل ساختاری متعدد است و نزدیک به دو دهه پیش از تنها نمودار به‌روز ارزش معدنی موجود تصویب شده است.

   تأخیر اثر: معیارهای طبقه‌بندی طی سال‌های پس از تصویب بر تصمیمات صدور مجوز و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
10. ۲۰۰۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون نظام مهندسي معدن

    چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۸۰ نظام صدور پروانه و مهندسی حرفه‌ای برای مهندسان معدن را برقرار کرد که زیرساختی نظارتی برای بخش معدن است نه محرک مستقیم تولید.

    ملاحظه: این قانون صرفاً یک قانون تنظیم‌گری حرفه‌ای است؛ حجم تولید مواد معدنی عمدتاً تحت تأثیر قیمت‌های جهانی کالا، سرمایه‌گذاری و زمین‌شناسی است نه قواعد صدور پروانه مهندسی، بنابراین انتساب آن به سری‌های تولید بسیار محدود است.

    تأخیر اثر: پراکنده، بدون تأخیر مشخص.
11. ۲۰۰۵همبستگیعلیت مورد انتظارضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني

    این ضوابط مصوب ۱۳۸۴ سازمان حفاظت محیط‌زیست، الزامات زیست‌محیطی مراحل اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری معادن را تعیین کرد و بازسازی و احیای پوشش گیاهی بومی محدوده معدن پس از پایان بهره‌برداری را الزامی نمود، در چارچوب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست.

    چرایی این پیوند: این آیین نامه مصوب 1384 ضوابط زیست محیطی سراسری برای فعالیت های معدنی (بازسازی سایت، پسماند و باطله، استانداردهای آب و هوا) وضع می کند که هزینه انطباق و محدودیت صدور مجوز را برای کل بخش معدن کشور به همراه دارد.

    ملاحظه: بیشتر سری های تولید معدنی موجود به سال 1359 (1980) ختم می شوند و پیش از این آیین نامه هستند، در معدود سری هایی که داده پس از سال 2000 دارند نیز هزینه انطباق تنها یکی از عوامل متعدد (قیمت جهانی، تحریم، سرمایه گذاری) است و قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: چند ساله، متناسب با جذب هزینه های مجوز و انطباق
12. ۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون معادن

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۲ بر آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چارچوب صدور مجوز و مقررات حاکم بر فعالیت معدنی را به‌روز می‌کند و از نظر زمانی به نمودار ارزش تولید معدنی استانی (۱۳۹۷-۱۴۰۱) نزدیک است.

    ملاحظه: ارزش تولید معدنی عمدتا تحت تاثیر قیمت جهانی کالاها و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم است؛ این اصلاحیه یک ورودی مقرراتی است، نه یک محرک اثبات‌شده برای سری تولید.

    تأخیر اثر: اصلاح آیین‌نامه طی یک تا دو سال بر رویه صدور مجوز و بهره‌برداری اثر می‌گذارد.