پیش‌بینی نیاز وارداتی غلات به تفکیک نوع دانه (GIEWS)، 2010/11-2026/27_

رویدادها

1. 01۱۹۲۸تصویب قانون استقلال تعرفه‌ایهمبستگیعلیت مورد انتظار

   قانون گمرکی جدید (11 اردیبهشت 1307) استقلال ایران در تعیین تعرفه‌های وارداتی خود را بازمی‌گرداند، محدودیت‌های عصر قاجار ناشی از معاهدات بر عوارض گمرکی ایران را لغو می‌کند و ساختار تعرفه ارزشی را معرفی می‌کند.

   چرایی این پیوند: این قانون ۱۳۰۷ (۱۹۲۸) نخستین اقدام قانونی است که کنترل حاکمیتی ایران بر جدول تعرفه واردات خود را برقرار کرد، همان اهرم سیاستی که این نمودارهای نرخ تعرفه اعمال‌شده اندازه می‌گیرند.

   ملاحظه: نرخ‌های تعرفه اعمال‌شده امروزی بازتاب بازنگری‌های متعدد بعدی (آزادسازی دوران سازمان تجارت جهانی، جایگزینی واردات دوران تحریم) است، نه جدول اصلی ۱۹۲۸.

   تأخیر اثر: نزدیک به یک قرن بازنگری بعدیمنبع: Encyclopaedia Iranica (Commerce vii. In the Pahlavi and post-Pahlavi periods)
2. 02۱۹۸۶سقوط قیمت نفت در سال 1986همبستگیعلیت مورد انتظار

   عربستان سعودی نقش تولیدکننده تعادل‌بخش را کنار گذاشت؛ قیمت نفت از حدود 27 دلار به کمتر از 10 دلار در هر بشکه سقوط کرد و فشار بر تمام اقتصادهای صادرکننده نفت این پایگاه داده (عربستان سعودی، ونزوئلا، شوروی، ایران) وارد آورد.

   چرایی این پیوند: سهم سوخت از صادرات کالایی مستقیما با قیمت جهانی نفت همبسته است؛ سقوط سال ۱۹۸۶ ارزش (نه لزوما حجم) صادرات غالب ایران را به طور مکانیکی کاهش داد.

   ملاحظه: سهم ارزشی همچنین به رشد صادرات غیرنفتی بستگی دارد که در اقتصاد دوران جنگ بسیار محدود بود.

   تأخیر اثر: همان سال.منبع: US Energy Information Administration
3. 03۲۰۰۳ابرچرخه کالایی دهه ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظار

   رونق زیرساختی چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، همراه با رشد قوی اقتصاد جهانی، شاخص قیمت کالای صندوق بین‌المللی پول را از ژانویه ۲۰۰۰ تا میانه ۲۰۰۸ نزدیک به چهار برابر افزایش داد؛ قیمت نفت خام از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه در ۲۰۰۳ به رکورد ۱۴۷ دلار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸ رسید و برای هر صادرکننده نفتی در این پایگاه داده (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، روسیه) بادآورده مالی پایداری فراهم کرد، پیش از آن‌که بحران مالی جهانی این چرخه را ناگهان پایان دهد.

   چرایی این پیوند: سهم سوخت از صادرات کالایی همراه با رونق قیمتی افزایش یافت، زیرا پایه صادرات غیرنفتی ایران بسیار کندتر از رشد عواید بادآورده نفتی رشد کرد.

   ملاحظه: بخشی از این افزایش همچنین بازتاب رکود رقابت‌پذیری صادرات صنعتی و کشاورزی است، که داستانی جداگانه و داخلی است.

   تأخیر اثر: همان سال.منبع: US Energy Information Administration
4. ··۲۰۰۳آغاز جنگ عراقهمبستگیعلیت مورد انتظار

   حمله به رهبری آمریکا تقریباً 2 میلیون بشکه در روز از تولید نفت عراق را متوقف کرد؛ قیمت‌های جهانی نفت خام به سمت 40 دلار جهش کرد پیش از آنکه عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک تولید را برای جبران این کاهش افزایش دهند، و میانگین قیمت در کل سال 2003 به 30 دلار در هر بشکه رسید (19 درصد بالاتر از سال 2002).

   چرایی این پیوند: عراق پس از سقوط صدام به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران برای کالاهای مصرفی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تبدیل شد، تغییری ساختاری که ریشه در تغییر رژیم سال ۲۰۰۳ دارد.

   ملاحظه: این رابطه تجاری به تدریج در سال‌های بعد شکل گرفت و همچنین به سیاست ترویج صادرات خود ایران و منطقه‌ای‌شدن تجارت ناشی از تحریم‌ها بستگی داشت.

   تأخیر اثر: دو تا پنج سال.منبع: Middle East Research and Information Project (MERIP)
5. 04۲۰۰۸بحران مالی جهانی؛ فروپاشی بانک لمان برادرزهمبستگیعلیت مورد انتظار

   رکود جهانی هماهنگی را برانگیخت؛ قیمت نفت طی چند ماه از حدود 147 به حدود 40 دلار در هر بشکه سقوط کرد و به‌طور همزمان تمام صادرکنندگان نفت این پایگاه داده را متأثر ساخت، در حالی که اقتصادهای اروپایی متکی به اعتبار (اسپانیا، پرتغال، یونان) وارد بحران‌های طولانی‌مدت شدند.

   چرایی این پیوند: مازاد حساب جاری که عمدتا متکی بر صادرات نفت است، همراه با سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمد صادراتی به شدت کوچک شد.

   ملاحظه: کاهش واردات در واکنش به این شوک نیز بر تراز اثر گذاشت و تا حدی افت سمت صادرات را جبران کرد.

   تأخیر اثر: همان سال تا سال بعد.منبع: Federal Reserve History
6. 05۲۰۱۵امضای برجام (توافق هسته‌ای ایران)همبستگیعلیت مورد انتظار

   ایران و کشورهای 1+5 برنامه جامع اقدام مشترک را در وین نهایی کردند که در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای اعمال می‌کرد؛ پس از آغاز اجرای تأییدشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دی 1394، حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد ایران آزاد شد.

   چرایی این پیوند: لغو تحریم‌ها از ژانویه ۲۰۱۶ به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ظرف یک سال تقریبا دو برابر کند و مستقیما سهم سوخت از صادرات کالایی را افزایش داد.

   ملاحظه: بازیابی حجم صادرات همچنین به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری بالادستی پس از سال‌ها کم‌سرمایه‌گذاری محدود شد، بنابراین این بازگشت به اندازه‌ای که صرفا لغو تحریم پیش‌بینی می‌کرد کامل نبود.

   تأخیر اثر: شش تا دوازده ماه (اجرا از ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شد).منبع: European External Action Service
7. 06۲۰۱۸خروج آمریکا از برجامهمبستگیعلیت مورد انتظار

   رئیس‌جمهور ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را اعلام و بازگرداندن مرحله‌ای تمام تحریم‌های لغوشده در 2015-2016 را دستور داد، با «بازگشت کامل» مؤثر از 14 آبان 1397، که چارچوب رفع تحریم 2015 را وارونه کرد و بخش‌های نفت و بانکداری ایران را دوباره از نظام دلار جدا ساخت.

   چرایی این پیوند: بازگشت تحریم‌ها از نوامبر ۲۰۱۸ صادرات نفت ایران را ظرف یک سال حدود دو سوم کاهش داد، سقوطی مستقیم و به‌خوبی مستندشده در سهم سوخت از صادرات کالایی.

   ملاحظه: کاستی خاصی وجود ندارد: هم سازوکار (تحریم‌های ثانویه آمریکا بر خریداران نفت) و هم داده‌های صادراتی به‌خوبی مستند و از نظر زمان‌بندی همسو هستند.

   تأخیر اثر: ظرف شش ماه پس از بازگشت تحریم‌ها در نوامبر ۲۰۱۸.منبع: OFAC — May 2018 Guidance on Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran
8. 07۲۰۲۰اعلام همه‌گیری کووید-19همبستگیعلیت مورد انتظار

   اعلام سازمان جهانی بهداشت قرنطینه‌های همزمان جهانی، سقوط تقاضای نفت (نفت خام تگزاس در 31 فروردین 1399 برای مدت کوتاهی با قیمت منفی معامله شد) و محرک‌های مالی و پولی بی‌سابقه را در تمام کشورهای این پایگاه داده برانگیخت.

   چرایی این پیوند: ورود گردشگران بین‌المللی به ایران با اعمال محدودیت‌های سفر جهانی در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد، اثری مستقیم و تقریبا جهانی همه‌گیری بر سفرهای فرامرزی.

   ملاحظه: بخش گردشگری ایران پیش از همه‌گیری نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی و ویزایی مرتبط با تحریم دچار تنگنا بود.

   تأخیر اثر: بلافاصله، ظرف چند ماه.منبع: World Health Organization
9. ··۲۰۲۲حمله روسیه به اوکراینهمبستگیعلیت مورد انتظار

   این حمله تحریم‌های گسترده غربی علیه روسیه، شوک جهانی قیمت انرژی به سود دیگر صادرکنندگان نفت و گاز (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا که تا حدی مجدداً از سوی غرب برای تأمین عرضه مورد توجه قرار گرفت) و افزایش تورم اروپا که اسپانیا، پرتغال و یونان را متأثر کرد، به دنبال داشت.

   چرایی این پیوند: تحریم‌های غربی بر روسیه همکاری اقتصادی ایران و روسیه (تهاتر، مسیرهای تجاری دور زدن تحریم و موافقت‌نامه تجارت آزاد سال ۲۰۲۳) را عمیق‌تر کرد، تغییری ساختاری در روابط تجاری ایران که ریشه در این رویداد دارد.

   ملاحظه: مقیاس این تغییر در ارقام کل صادرات کالایی ایران در مقایسه با نقش همچنان غالب نفت متوسط است و بخش زیادی از همکاری افزایش‌یافته از کانال‌هایی می‌گذرد که به طور کامل در آمار رسمی تجاری منعکس نمی‌شود.

   تأخیر اثر: یک تا دو سال.منبع: OFAC — Russia-related sanctions

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۲۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اجازه اجراي حداقل تعرفه گمركي نسبت بمال التجاره مملكت عراق

   چرایی این پیوند: این قانون حداقل تعرفه گمرکی برای تجارت با عراق را تعیین می‌کند، یکی از توافقات تعرفه‌ای دوجانبه متعدد که مجموعاً رژیم تعرفه‌ای اولیه ایران و هزینه واردات را شکل می‌دادند.

   ملاحظه: هیچ نموداری در این پایگاه تجارت ایران و عراق یا سطح تعرفه‌های دهه ۱۳۰۰ را به‌طور مجزا نشان نمی‌دهد، این پیوند تنها به‌عنوان بخشی از زمینه گسترده‌تر سیاست تعرفه‌ای در پس سری‌های امروزی تعرفه واردات ذکر شده است.

2. ۱۹۵۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره چهار قانون اصلاح و اجراي تعرفه گمركي

   چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۲۹ بر تبصره چهار قانون اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی، در معاملات دولتی به کالاهای وارداتی پایاپای اولویت می‌دهد، ابزاری از سیاست تجاری که بر ترکیب واردات اثر می‌گذارد نه بر سطح تعرفه.

   ملاحظه: این قانون یک قاعده محدود اولویت خرید است نه تغییر نرخ تعرفه، و اثر آن بر حجم کل واردات یا سری نرخ تعرفه غیرمستقیم و غیرقابل تفکیک است.

   تأخیر اثر: بی‌درنگ برای تصمیمات خرید دولتی
3. ۱۹۵۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح تعرفه گمركي

   این قانون که در سال ۱۳۳۷ تصویب شد، جدول تعرفه گمرکی ایران را بازنگری می‌کند، نرخ حقوق ورودی و هزینه گمرکی را تعیین می‌کند، کالاهای ترانزیتی، مرجوعی و انتقالی را از حقوق ورودی معاف می‌کند، صادرات را کاملا از حقوق گمرکی خروجی معاف می‌سازد و امکان وضع تعرفه تلافی‌جویانه علیه کشورهایی که علیه صادرات ایران تبعیض قائل شوند را فراهم می‌کند.

   چرایی این پیوند: این قانون تعرفه گمرکی ایران، ابزار حقوقی اصلی تعیین نرخ حقوق ورودی در دسته‌های مختلف کالا را اصلاح کرد؛ به عنوان یک اصلاح ساختاری در خود جدول تعرفه، مستقیماً به کل خانواده شاخص‌های نرخ تعرفه و درآمد گمرکی مربوط است.

   ملاحظه: سری‌های مدرن نرخ تعرفه و درآمد گمرکی بانک جهانی معمولاً تا سال ۱۹۵۸ عقب نمی‌رود و ساختار تعرفه‌ای ایران از آن زمان بارها بازنویسی شده است، بنابراین این اصلاحیه خاص سال ۱۹۵۸ در داده‌های مدرن نمایش‌داده‌شده قابل ردیابی نیست و ارتباط آن ساختاری و تاریخی است.

   تأخیر اثر: طی سال‌های پس از تصویب (از ۱۹۵۸ به بعد).
4. ۱۹۶۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اجازه تعيين نرخ ارضيه و انبارداري گمرك

   چرایی این پیوند: این قانون تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرکی را مجاز می‌کند، جزئی از هزینه ترخیص کالای وارداتی از گمرک که بر کارایی لجستیک و ترخیص گمرکی و هزینه مؤثر واردات اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: شاخص عملکرد لجستیک تنها برای دوره معاصر، مدت‌ها پس از این قانون ۱۳۴۷ وجود دارد و هزینه انبارداری در مقایسه با تعرفه‌ها، نرخ ارز و تحریم‌ها سهم کوچکی از کل هزینه تجارت دارد.

5. ۱۹۸۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات سال 1364

   این قانون که در سال ۱۳۶۴ به عنوان قانون سالانه تجارت خارجی تصویب شد، فعالیت تجاری صادرات و واردات را منوط به داشتن کارت بازرگانی می‌کند، کالاها را به گروه‌های مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم می‌کند و اختیار صدور مجوز واردات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌سپارد.

   چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ قانون بنیادین ناظر بر کالاهای مجاز به تجارت، نظام صدور مجوز، فهرست کالاهای ممنوعه یا مشروط و سازوکار تعیین تعرفه در تجارت خارجی ایران است؛ این قانون ابزار حقوقی مستقیم پشت نظام تجاری پس از انقلاب است و همچنان قانون پایه‌ای است که مقررات سالانه صادرات و واردات بعدی آن را اصلاح می‌کنند.

   ملاحظه: جریان واقعی تجارت در این دوره بیشتر تحت سلطه جیره‌بندی اقتصاد جنگی (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، و سپس تحریم‌ها و چرخه‌های قیمت نفت بود؛ این قانون معماری حقوقی را تعیین کرد اما حجم مبادلات عمدتاً با این نیروهای بزرگ‌تر تغییر کرد.

   تأخیر اثر: اثر چارچوبی مستمر از زمان تصویب (۱۳۶۴) تا اصلاحات سالانه بعدی.
6. ۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات سال 1365

   این قانون که در سال ۱۳۶۵ به عنوان قانون سالانه تجارت خارجی تصویب شد، فعالیت تجاری را منوط به داشتن کارت بازرگانی می‌کند، کالاها را به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌کند و اختیار صدور مجوز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌سپارد.

   چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365، که در دوران اقتصاد جنگ ایران و عراق تصویب شد، چارچوب اصلی قانونی حاکم بر مجوزها، فهرست کالاهای مجاز و ممنوعه و تشریفات گمرکی برای کل تجارت بود که یک سال بعد در نسخه 1366 اصلاح شد؛ این قانون مبنای قانونی مستقیم پشت سری تجارت کالایی کشور در این دوره است.

   ملاحظه: حجم تجارت در سال‌های جنگ به مراتب بیشتر تحت تاثیر اختلالات جنگی، سهمیه‌بندی و وابستگی به صادرات نفت بود تا خود این چارچوب مقرراتی.

   تأخیر اثر: ساختاری، مستمر در طول دوره اعتبار قانون.
7. ۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه ماده 53 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 65

   هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۵ نرخ پیمان ارزی الزامی که صادرکنندگان برخی کالاها باید تحویل می‌دادند از ۷۵ به ۸۵ درصد و از ۲۵ به ۳۵ درصد برای دو گروه کالایی افزایش داد و بند تخفیف پیمان ارزی برای گروه دیگری از کالاها را حذف کرد.

   چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۶۵ بر ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، جزئیات رویه صدور مجوز تجاری را در چارچوب اداری اصلی ناظر بر کل تجارت کالایی ثبت شده تغییر داد.

   ملاحظه: این یک اصلاحیه فنی و محدود به یک ماده است، سهم مستقل آن در حجم تجارت از عوامل بزرگ تر مانند درآمد نفتی، تحریم ها و سیاست ارزی قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: اثر اداری تقریبا بلافاصله ظاهر می شود.
8. ۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره بماده 3 ... ائي قانون مقررات صادرات و واردات سالجاري

   چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه ۱۹۸۶ هیئت وزیران یک تبصره به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات می‌افزاید، اصلاحی رویه‌ای جزئی در چارچوب اصلی نظام سالانه صدور مجوز تجارت خارجی ایران.

   ملاحظه: این سند اصلاحی محدود متنی بر یک بند آیین‌نامه موجود است و اثر آن را نمی‌توان از سایر قواعد متعدد نظام تجاری آن سال تفکیک کرد.

   تأخیر اثر: بلافاصله پس از ابلاغ برای همان سال تجاری.
9. ۱۹۸۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات

   این قانون که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، نسخه پیشین قانون سالانه تجارت خارجی ایران است که صدور و ورود هر نوع کالا را منوط به رعایت آن می‌کرد؛ این قانون بعدها به‌طور ضمنی با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ با همین عنوان نسخ شد.

   چرایی این پیوند: این قانون چارچوب اصلی و قانونی حاکم بر تمامی مقررات صادرات و واردات (مجوزها، فهرست کالاهای ممنوعه و مجاز، تشریفات گمرکی) در ایران است و ابزار قانونی مستقیم پشت کل سری تجارت کالایی کشور محسوب می‌شود.

   ملاحظه: حجم واقعی تجارت عمدتا تحت تاثیر قیمت نفت، تحریم‌ها و تقاضای جهانی است؛ این قانون چارچوب، قواعد بازی را تعیین می‌کند نه اینکه مستقیما ارزش تجارت را جابه‌جا کند.

   تأخیر اثر: ساختاری، مستمر در طول دوره اعتبار قانون.
10. ۱۹۸۷همبستگیعلیت مورد انتظارآئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۶۶ برای اجرای قانون مقررات صادرات و واردات همان سال صادر شد، رویه‌های اداری صدور مجوز تجارت خارجی را مشخص می‌کند، از جمله اعتبار حداقل شش‌ماهه مجوزهای صادراتی و وارداتی وزارتخانه‌ها و تعیین مناطق مرزی محروم مشمول تسهیلات ویژه.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه اجرایی مصوب 1366 قانون اصلی مقررات صادرات و واردات ایران را اجرایی می‌کند، دفترچه راهنمای عملیاتی صدور مجوز و رویه‌های بخش عمده تجارت خارجی ایران در دوران اقتصاد جنگی و اوایل پس از جنگ.

    ملاحظه: حجم و ارزش تجارت در این دوره عمدتاً تحت تأثیر جنگ ایران و عراق، نظام‌های چندگانه نرخ ارز و تحریم‌ها بود، از این رو اثر رویه‌ای مشخص این آیین‌نامه را نمی‌توان از این نیروهای بسیار بزرگ‌تر جدا کرد.

11. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و ... جرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1369

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۶۷ برای اجرای قانون مقررات صادرات و واردات صادر شد، رویه‌های اداری از جمله بررسی درخواست‌های صادرات و واردات توسط کمیسیون بین‌وزارتی و حداقل اعتبار شش‌ماهه مجوزهای تجاری را مشخص می‌کند.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۶۷، قانون مقررات صادرات و واردات ایران را عملیاتی کرد و ضوابط صدور مجوز، فهرست کالاهای مجاز و ممنوع و قواعد رویه‌ای حاکم بر کل نظام تجارت خارجی را طی پایان جنگ ایران و عراق و دوران بازسازی پس از آن تعیین کرد.

    ملاحظه: حجم تجارت در این دوره عمدتا تحت تأثیر کمبودهای زمان جنگ، جیره‌بندی ارزی و نظام چندنرخی ارز بود، بنابراین سهم مشخص این آیین‌نامه در ارزش صادرات یا واردات را نمی‌توان از این نیروهای بزرگ‌تر تفکیک کرد.

12. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه راجع به الحاق دو بند به ماده ... ئي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1367

    این تصویب نامه که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، به وزارتخانه های دارای شرکت های تولیدی اجازه می دهد ارز حاصل از صادرات تهاتری به کشورهای بلوک شرق و غرب را برای واردات مواد اولیه و قطعات ماشین آلات واحدهای تولیدی خود به کار برند و نرخ این ارز را معادل نرخ خرید بانک تعیین می کند.

    چرایی این پیوند: این مصوبه که در سال ۱۳۶۷ و نزدیک به پایان جنگ تحمیلی به تصویب رسید، به وزارتخانه‌های دارای شرکت‌های تولیدی اجازه می‌داد ارز حاصل از صادرات صنعتی را برای واردات پایاپای مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات از کشورهای بلوک شرق و غرب به کار گیرند و بخشی از تدابیر ناگزیر تجاری و تخصیص ارزی اقتصاد جنگی بود.

    ملاحظه: این مصوبه تنها شامل مجموعه محدودی از شرکت‌های صنعتی دولتی و شرکای پایاپای می‌شد و جریان کلی تجارت دوران جنگ به مراتب بیشتر تحت تأثیر تحریم‌ها، افت درآمد نفتی و اختلال کشتیرانی بود تا این بند خاص.

    تأخیر اثر: برای شرکت‌های مشمول فوری، اما اثر آن در سطح کل اقتصاد ناچیز است.
13. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب ماده 50 مكرر آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این الحاقیه مصوب ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، همزمان با گشایش سیاست تجاری ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، چارچوب رویه‌ای جریان‌های تجاری ثبت‌شده در این سری‌ها را شکل داد.

    ملاحظه: حجم تجارت در این دوره عمدتا تحت تاثیر تقاضای بازسازی پس از جنگ و بازیابی درآمد نفتی بود و سهم مشخص این الحاقیه رویه‌ای قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: از همان سال مالی تا سال بعد.
14. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به تبديل تبصره ماده 28 به ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    این تصویب‌نامه هیأت وزیران در ۱۴ مرداد ۱۳۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و مقرر داشت جوایز نقدی صادراتی کالاهای غیرنفتی، برای حمایت بیشتر از صادرات، بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و هزینه تمام‌شده کالاهای صادراتی تعدیل شود.

    چرایی این پیوند: این مصوبه سال ۱۳۶۸ یک تبصره را به ماده مستقل در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبدیل می کند، بخشی از بازنگری نظام مجوزدهی تجاری در دوره بازسازی پس از جنگ.

    ملاحظه: این یک تغییر ساختاری و نگارشی در آیین نامه است و از مجموعه اقدامات گسترده تر آزادسازی تجاری پس از جنگ قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: اثر اداری تقریبا بلافاصله است.
15. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارحذف عبارتي از مصوبه مستثني بودن اتومبيلهاي مورد نياز نيروهاي نظامي از بند ج و ملاحظات فصل 87 جدول ضميمه آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه سال ۱۳۶۸ عبارتی را از یک بند معافیت آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات حذف می‌کند و دامنه یک معافیت گمرکی مشخص را در دوره بازسازی پس از جنگ محدود می‌کند.

    ملاحظه: حذف یک عبارت معافیت، تعدیلی فنی و کوچک است و در برابر مقیاس اختلال تجارت پس از جنگ و نظام ارزی، اثر خود آن قابل تفکیک نیست.

16. ۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق يك تبصره به ذيل بند يك مندرج ... نون مقررات صادرات و واردات سال 1368

    چرایی این پیوند: این مصوبه یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌افزاید و بخشی از سازوکار روتین تعیین کالاهای مجاز تجارت و شرایط مجوز آنهاست.

    ملاحظه: افزودن یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی، اقدامی بسیار جزئی و فنی است و به‌تنهایی نمی‌تواند سری‌های تجمیعی تجارت را جابه‌جا کند.

17. ۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق عباراتي به قسمت ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه ۱۹۹۰ هیئت وزیران عباراتی به آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات می‌افزاید، اصلاحی رویه‌ای جزئی در نظام سالانه صدور مجوز تجاری در آغاز دوران پس از جنگ.

    ملاحظه: این سند افزوده‌ای متنی محدود است و اثر آن را نمی‌توان از گام‌های گسترده‌تر آزادسازی تجاری اوایل دهه ۱۳۷۰ تفکیک کرد.

    تأخیر اثر: بلافاصله پس از ابلاغ.
18. ۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۹۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نظام طبقه‌بندی کالا و مجوزدهی را که تعیین می‌کرد چه کالاهایی آزادانه، مشروط یا ممنوع قابل مبادله‌اند به‌روزرسانی کرد و به‌طور مستقیم بر حجم صادرات و واردات اثرگذار بود.

    ملاحظه: مانند دیگر اصلاحات دوره‌ای آیین‌نامه‌ای، سهم مجزای آن در حجم تجارت را به سختی می‌توان از گام‌های گسترده‌تر آزادسازی تجاری دوران بازسازی پس از جنگ در همان سال‌ها جدا کرد.

    تأخیر اثر: تعدیل جریان‌های تجاری معمولاً در همان سال مالی یا سال پس از آن رخ می‌دهد.
19. ۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق چهار بند به قسمت ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه سال ۱۳۷۰ چهار بند جدید به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌افزاید، بسته‌ای نسبتاً گسترده‌تر از تغییرات سیاست تجاری نسبت به یک اصلاحیه تک‌بندی که می‌تواند چند دسته کالای مشمول مجوز را دربر گیرد.

    ملاحظه: حتی افزودن چهار بند نیز یک اصلاحیه فنی در دل آیین‌نامه‌ای بسیار بزرگ‌تر است و از باقی نظام مجوزدهی تجاری یا محرک‌های کلان‌تر تجارت قابل تفکیک نیست.

20. ۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 48 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    این تصویب‌نامه هیأت وزیران در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۰ شرط «تشخیص و موافقت وزارتخانه ذی‌ربط» را از شرایط واردات کالا به‌صورت بدون انتقال ارز، موضوع ماده مربوطه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، حذف کرد.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۰ ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی می‌کند، بندی رویه‌ای دیگر در چارچوب پایدار مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.

    ملاحظه: به‌عنوان یک اصلاحیه رویه‌ای محدود، اثر خود آن بر ارقام کلان تجارت یا گمرک از سایر احکام آیین‌نامه یا شوک‌های خارجی تجارت قابل تفکیک نیست.

21. ۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره 4 ماده 37 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۰ تبصره ۴ ماده ۳۷ همان آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی می‌کند، تعدیلی رویه‌ای دیگر در چارچوب پایدار مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.

    ملاحظه: دامنه آن یک بند از یک آیین‌نامه بزرگ و پایدار است، بنابراین اثر احتمالی آن بر حجم تجارت از احکام گسترده‌تر آیین‌نامه یا شوک‌های خارجی تجارت قابل تفکیک نیست.

22. ۱۹۹۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات

    این قانون که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، چارچوب اصلی تجارت خارجی ایران را تعیین می‌کند، کالاهای صادراتی و وارداتی را به گروه‌های مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم می‌کند و فعالیت تجاری صادرات و واردات را منوط به داشتن کارت بازرگانی می‌کند که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

    چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات، قانون بنیادین ملی ایران است که چارچوب حقوقی کل تجارت خارجی را تعیین می‌کند و ابزار صریح تنظیم کالاهای قابل تجارت، مجوزها و اداره سیاست تجاری است.

    ملاحظه: حجم و ارزش تجارت به‌شدت تحت تأثیر قیمت نفت، رژیم‌های تحریمی و نرخ ارز است و این قانون چارچوب را تعیین می‌کند اما خود جریان‌های تجاری را رقم نمی‌زند.

23. ۱۹۹۳همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه در خصوص اجراي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه سال ۱۳۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را رسماً برای سال تجاری ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌کند و مبنای حقوقی مستقیم شرایط مجوزدهی و گمرکی همان سال است، پیوندی مستقیم‌تر با ارقام تجاری همان سال نسبت به یک اصلاحیه روتین.

    ملاحظه: این تصویب‌نامه با وجود آنکه سند حاکم آن سال است، چارچوب تنظیمی از پیش موجود را عملیاتی می‌کند نه سیاست جدیدی معرفی می‌کند، بنابراین نمی‌توان تغییرات حجم تجارت آن سال ناشی از قیمت، تقاضا یا تحریم را به آن نسبت داد.

24. ۱۹۹۴همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را که ابزار اداری اصلی تعیین‌کننده کالاهای قابل مبادله و شرایط گمرکی آن‌هاست بازبینی می‌کند و بخشی از زمینه تنظیمی پشت سری تجارت کالایی و درآمد گمرکی ایران است.

    ملاحظه: این یک بازبینی اداری روتین در دل آیین‌نامه‌ای بسیار بزرگ‌تر و پیوسته اصلاح‌شونده است، بنابراین اثر حاشیه‌ای خود آن از ده‌ها حکم هم‌زمان دیگر آیین‌نامه و از محرک‌های کلان تجارت مانند تحریم و نرخ ارز قابل تفکیک نیست.

25. ۱۹۹۵همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه ۱۳۷۴ محدوده ارزش کالاهای معاف یا مشمول سود بازرگانی کاهش‌یافته همراه مسافر ورودی را بازنگری می‌کند و استثنایی جزئی برای واردات شخصی در چارچوب آیین‌نامه کلی مقررات صادرات و واردات است.

    ملاحظه: معافیت‌های همراه مسافر از نظر حجم به قدری کوچک هستند که نمی‌توانند آمار ملی واردات کالا را جابه‌جا کنند.

    تأخیر اثر: فوری.
26. ۱۹۹۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۶ همان آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی می‌کند و بخشی از روند تدریجی سخت‌گیری یا تسهیل شرایط گمرکی و مجوز تجاری ایران است که زیربنای سری‌های واردات و صادرات کشور را می‌سازد.

    ملاحظه: به‌عنوان یک اصلاحیه تدریجی از میان اصلاحیه‌های متعدد همان آیین‌نامه، سهم مجزای آن در جریان تجارت از مجموع نظام تنظیمی یا چرخه‌های قیمت نفت و تحریم قابل تفکیک نیست.

27. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    این اصلاحیه که در سال ۱۳۷۷ تصویب شد، مقررات مبادلات مرزی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازنگری می‌کند؛ مناطق مرزی مشمول کارت مبادلات مرزی را مشخص، سقف واردات سالانه دویست میلیون دلاری برای مرزنشینان و تعاونی‌های آنان تعیین و سقف ارزش صادرات و واردات معاف از مجوز هر کارت را پانصد هزار ریال در سال تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۹۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، فهرست سالانه کالاهای مجاز، مشروط و ممنوعه و رویه‌های صدور مجوز را بازتعریف کرد و به‌طور مستقیم بر حجم و ترکیب جریان‌های صادرات و واردات اثر گذاشت.

    ملاحظه: این آیین‌نامه یکی از اصلاحات متعدد و دوره‌ای مقررات تجاری است و اثر مشخص آن را نمی‌توان از پویایی هم‌زمان نرخ ارز، تعرفه‌ها و تحریم‌ها جدا کرد.

    تأخیر اثر: اثرات آن بر جریان‌های تجاری معمولاً در همان سال مالی تغییر مقررات مجوزدهی نمایان می‌شود.
28. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی می‌کند، گامی روتین دیگر در تنظیم مستمر اداری نظام مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.

    ملاحظه: این یکی از اصلاحیه‌های متعدد مشابه بر همان آیین‌نامه پایدار است و سهم مجزای آن در ارقام تجارت یا گمرک از باقی اصلاحیه‌ها قابل تفکیک نیست.

29. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره 1 ماده 15 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۷ تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تغییر می‌دهد، بندی مشخص از رویه گمرکی در چارچوب نظام مجوزدهی تجاری ایران.

    ملاحظه: یک اصلاحیه در سطح یک تبصره برای تفکیک در سری کلان تجارت بسیار محدود است و باید در کنار اصلاحیه‌های رویه‌ای متعدد دیگر همان مقرره خوانده شود.

30. ۱۹۹۹همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه تبصره بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه مصوب ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)، آیین‌نامه اجرایی حاکم بر نظام صدور مجوز و رویه‌های تجارت خارجی ایران را که چارچوب اداره‌کننده بیشتر جریان‌های تجارت کالایی است، تغییر داد.

    ملاحظه: اصلاحات رویه‌ای مقررات تجاری تنها یکی از عوامل متعدد تعیین‌کننده حجم تجارت در کنار قیمت نفت، تحریم‌ها و سیاست ارزی است و اثر مشخص آن بر هر سری تجاری به‌تنهایی به‌سختی قابل تفکیک است.

    تأخیر اثر: اثرات رویه‌ای بر جریان‌های تجاری معمولا در همان سال مالی یا سال پس از آن نمایان می‌شود.
31. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۹ بار دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی می‌کند، گامی دیگر در تنظیم مستمر اداری شرایط گمرکی و مجوزدهی تجاری ایران.

    ملاحظه: به‌عنوان یک بازبینی تدریجی روتین، اثر خود آن از مجموع نظام تنظیمی یا فضای ارزی و تحریمی سال ۱۳۷۹ قابل تفکیک نیست.

32. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۷۹ صادر شد، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ را اجرایی می‌کند، نهادهایی مانند «سازمان کاشف» را تعریف می‌کند و رویه رسیدگی دستگاه‌های وصول درآمد مانند گمرک و بانک مرکزی به پرونده‌های قاچاق، از جمله پرداخت پاداش محرمانه به مخبران را مشخص می‌کند.

    چرایی این پیوند: همین نظام مبارزه با قاچاق، قاچاق کالای اظهارنشده را نیز هدف می گیرد و بنابراین به طور غیرمستقیم بر دقت و سطح آمار رسمی تجارت کالای ایران اثر دارد.

    ملاحظه: کالای قاچاق به تعریف از آمار رسمی تجارت خارج است، بنابراین اثر این قانون بیشتر در شکاف میان آمار ثبت شده و تجارت واقعی نمایان می شود تا حرکتی محسوس در سری رسمی.

33. ۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    این اصلاحیه که در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به تصویب هیأت وزیران رسید، مدت اعتبار پروانه واردات موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را از عدد ثابت پنج سال به بازه یک تا پنج سال بر اساس درخواست متقاضی تغییر داد.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۸۱ بر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قواعد اداری اصلی صدور مجوز تجاری کالا را در دوره سیاست آزادسازی تجاری دولت خاتمی به روزرسانی می کند.

    ملاحظه: این یک اصلاحیه رویه ای است و اثر مستقل آن بر حجم تجارت از بسته گسترده تر آزادسازی آن دوره قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: اثر احتمالی در همان سال رخ می دهد.
34. ۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    این اصلاحیه در ۱۵ آبان ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد؛ برای کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز مهلت‌های ۱۰ تا ۵۵ روزه، بسته به مبدأ و شیوه حمل، برای ورود کالا پس از صدور بارنامه تعیین و ماده ۲۹ آیین‌نامه حذف شد.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه ۱۳۸۱ بر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مهلت‌های انتقالی حمل کالاهایی را که پیش از تغییر محدودیت واردات مجوز گرفته‌اند تعیین می‌کند و تعدیلی محدود در نظام اداری گمرک، در چارچوب کلی مقررات مجوزدهی تجاری ایران است.

    ملاحظه: این یک قاعده انتقالی و رویه‌ای است که تنها بخش کوچکی از محموله‌های در حال حمل را دربرمی‌گیرد و تغییری در سیاست تعرفه‌ای یا مجوزدهی ایجاد نمی‌کند.

    تأخیر اثر: فوری، یک بازه انتقالی یک‌باره.
35. ۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه شماره 33578 ت 26504هـ مورخ 15 ... تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه ۱۳۸۱ نحوه توزیع درآمدهای حاصل از ضبط کالا و پاداش مخبران را میان دستگاه‌های مبارزه با قاچاق در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بازتعریف می‌کند و بخشی از سازوکار دولت برای مقابله با تجارت غیررسمی است.

    ملاحظه: این اصلاحیه تنها توزیع درآمد میان نهادهای اجرایی را بازآرایی می‌کند و اثر مستقیم و قابل‌سنجشی بر حجم یا ارزش ثبت‌شده واردات ندارد.

    تأخیر اثر: قابل اعمال نیست، صرفاً اداری است.
36. ۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و چگونگي‌ برقراري‌ و وصول‌ عوارض‌ و ساير وجوه‌ از توليدكنندگان‌ كالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و كالاهاي‌ وارداتي

    این قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) تصویب شد و انواع پراکنده حقوق گمرکی، مالیات تولید و عوارض خدمات را در یک نظام واحد گرد آورد، از جمله چهار درصد حقوق ورودی یکسان برای کالاهای وارداتی و نرخ‌های معین برای سیگار، نوشابه، بنزین، خدمات مخابراتی و شماره‌گذاری خودرو؛ این قانون با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ منسوخ شد.

    چرایی این پیوند: این قانون مواد برنامه سوم توسعه را که ناظر بر ارائه‌دهندگان کالا و خدمات وارداتی است اصلاح می‌کند و کانالی نام‌گذاری‌شده و مشخص به سوی ترکیب و شرایط واردات است.

    ملاحظه: این اصلاحیه‌ای هدفمند برای گروه خاصی از واردکنندگان است، در حالی که سری‌های تجمیعی واردات عمدتاً تحت تأثیر درآمد نفتی، نرخ ارز و تحریم‌هاست.

37. ۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي بند خ تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 كل كشور

    این آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۲، طرح مجوز واردات گندم در ازای صادرات آرد را برقرار کرد که بر اساس آن کارخانه‌های آرد واجد شرایط می‌توانند گندم با کیفیت مصوب دولتی وارد کنند و در مقابل، ملزم به صادرات آرد معادل آن هستند، با هماهنگی سازمان غله کشور بر کنترل کیفیت و تحویل.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۲ برای بندی از قانون بودجه، فرآیند واردات گندم برای آسیابانی و صادرات مجدد آرد را مشخص کرد، طرحی محدود برای تسهیل تجارت در صنعت واردات و آسیابانی گندم کشور.

    ملاحظه: این آیین‌نامه‌ای محدود و یک‌ساله برای یک بند بودجه است و حجم تجارت گندم ایران بیش از هر چیز از میزان برداشت، قیمت تضمینی خرید و سیاست کلی واردات تأثیر می‌گیرد نه از این طرح.

    تأخیر اثر: اثر احتمالی آن تنها به جریان‌های تجاری همان سال اجرای آیین‌نامه محدود می‌شود.
38. ۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 232 هيئت عمومي ديوان عدالت ادا ... 6 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری یک بند از آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد، اصلاحی حقوقی محدود در چارچوب مجوزدهی تجاری و نه یک تغییر سیاستی مستقل.

    ملاحظه: ابطال یک بند به‌تنهایی برای داشتن اثر قابل‌سنجش و قابل‌تفکیک بر سری‌های تجمیعی تجارت بسیار محدود است؛ تنها برای کامل بودن سابقه حقوقی درج شده است.

    تأخیر اثر: هرگونه اثر بلافاصله پس از اجرای رأی محقق می‌شود.
39. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح مواد 30 و 31 آيين نامه اجر ... تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

    چرایی این پیوند: مواد آیینی مربوط به اجرای مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز را اصلاح می‌کند و بخشی از سازوکار مقابله با تجارت غیررسمی و خروج سرمایه است.

    ملاحظه: اصلاحی محدود در دو ماده آیینی است، حجم قاچاق عمدتا از شکاف نرخ ارز و تحریم‌ها متاثر می‌شود نه از این تغییر اجرایی، بنابراین اثر مستقل آن بر سری‌های تجارت رسمی یا ارز قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: اثرات اجرایی، در صورت وجود، در همان سال مالی نمایان می‌شود.
40. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 95 هيئت عمومي ديوان عدالت ادار ... تعرفه هاي حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري

    چرایی این پیوند: تغییر هزینه‌های بندری به‌طور حاشیه‌ای بهای تمام‌شده کالای وارداتی را عوض می‌کند و یکی از بسیاری اصطکاک‌های کوچک اثرگذار بر حجم واردات است.

    ملاحظه: این اثر در برابر نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها که نوسانات حجم واردات را تحت سلطه دارند، کمرنگ می‌شود.

41. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 -

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۸۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را که بندی تعرفه‌ای، طبقه‌بندی گمرکی است بازبینی می‌کند، مسیری مشخص هرچند محدود به‌سوی درآمد حقوق گمرکی ایران.

    ملاحظه: شفاف‌سازی یک ماده تعرفه‌ای در برابر مقیاس نوسانات درآمد گمرکی ایران که بیشتر متأثر از حجم تجارت، نرخ ارز و تحریم است، کوچک است.

42. ۲۰۰۸همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق متني به عنوان تبصره (3) به ماده (16) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

    چرایی این پیوند: این مصوبه آیین‌نامه مناطق آزاد تجاری و صنعتی را اصلاح می‌کند، مناطقی که معافیت‌های گمرکی و تعرفه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری تجارت‌محور دارند، بخشی از زمینه سیاستی جریان واردات ایران.

    ملاحظه: مناطق آزاد تجاری سهم کوچکی از کل واردات ایران دارند، بنابراین این اصلاحیه آیین‌نامه‌ای را نمی‌توان به‌عنوان محرک سری ملی واردات تفکیک کرد.

43. ۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این مصوبه هیات اقتصاد کابینه در 1389 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران را اصلاح کرد، سندی اجرایی که مجوزها، فهرست کالاهای ممنوعه یا مشروط و رویه‌های پایه کل جریان صادرات و واردات کشور را تعیین می‌کند.

    ملاحظه: این اصلاحیه به عنوان یک تغییر رویه‌ای گسترده، نظام تجاری را به طور کلی شکل می‌دهد، اما ارزش کل صادرات و واردات در این دوره بیشتر تحت تاثیر قیمت نفت و از سال 1390 به بعد تشدید تحریم‌ها بوده، بنابراین سهم مستقل این مصوبه در ارقام کل قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: ظرف 1 تا 2 سال با تعدیل رویه‌های صدور مجوز.
44. ۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

    این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، قانون اصلی مبارزه با قاچاق در ایران است، قاچاق کالا و ارز را تعریف می‌کند، دادگاه‌ها و نهادهای تخصصی مبارزه با قاچاق را ایجاد می‌کند و مجازات‌هایی مانند ضبط کالا و جریمه نقدی تعیین می‌کند، ضمن آنکه بخشی از وجوه کشف‌شده به عنوان پاداش به مخبران و دستگاه‌های کاشف پرداخت می‌شود.

    چرایی این پیوند: این قانون با جرم‌انگاری جابه‌جایی بدون مجوز کالا از مرزها، جریان‌های تجارت غیررسمی را که خارج از آمار رسمی صادرات و واردات ثبت می‌شوند هدف قرار می‌دهد.

    ملاحظه: تجارت قاچاق به تعریف اندازه‌گیری‌نشده است، از این رو اثر اجرای قانون بر سری‌های تجاری رسمی تنها به‌طور غیرمستقیم قابل استنباط است.

45. ۲۰۱۴همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه سال ۱۳۹۳ بندی به آیین‌نامه اجرایی قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی می‌افزاید و ابزارهای گمرکی، تعرفه‌ای در مناطقی مانند کیش، قشم و چابهار را تنظیم می‌کند، که بخشی از دستگاه سیاست تجاری پشت آمار واردات و صادرات ایران است.

    ملاحظه: افزودن یک بند به آیین‌نامه یک منطقه، تعدیلی حاشیه‌ای است و اثر آن از عوامل بسیار بزرگ‌تر تعیین‌کننده حجم تجارت کشور مانند قیمت نفت، تحریم‌ها و نظام ارزی قابل تفکیک نیست.

46. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق بند 3 مكرر به ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این بند مصوب ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) یک افزوده رویه‌ای محدود به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود، بخشی از تنظیم مستمر چارچوب صدور مجوز تجارت ایران.

    ملاحظه: به‌عنوان یک بند رویه‌ای محدود، اثر آن بر سری‌های کلان تجارت در برابر تحریم‌ها، کنترل‌های ارزی و قیمت جهانی نفت که بر این دوره غالب بودند، ناچیز است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی.
47. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 784 هيأت عمومي ديوان عدالت ادا ... نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1394، بندی از مصوبه سال 1390 کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد؛ این پرونده از اختلاف بر سر ثبت سفارش و حقوق گمرکی محموله واردات گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی ناشی شده بود.

    ملاحظه: این رای صرفا یک بند از یک مصوبه ملی ثبت سفارش را در پی یک پرونده خاص ابطال کرده و اثر آن بر کل درآمد گمرکی یا حجم واردات غلات را نمی توان از نظام مقرراتی زیربنایی و تقاضای کلی واردات جدا کرد.

48. ۲۰۱۶همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 729 الي 737 هيأت عمومي ديوان ع ... اي توسط واردكنندگان كالا از تاريخ تصويب

    این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) صادر شد، چند بخشنامه بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۹۲ را که واردکنندگان کالا را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ مبادله‌ای در زمان ترخیص می‌کرد، در مواردی که این تعهد از پیش در قرارداد قید نشده بود، خلاف شرع تشخیص داد و باطل کرد.

    چرایی این پیوند: این رای دیوان در 1395 به عوارض تحمیل‌شده بر واردکنندگان کالا مربوط است، موضوعی رویه‌ای و محدود در چارچوب گسترده‌تر هزینه واردات و نظام تعرفه‌ای که این دسته ثبت می‌کند.

    ملاحظه: رایی درباره یک قلم عوارض خاص برای جابه‌جا کردن قابل‌سنجش ارزش کل واردات یا شاخص‌های نرخ تعرفه بسیار محدود است.

    تأخیر اثر: به طور مجزا قابل مشاهده نیست.
49. ۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 5 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه ۱۳۹۶ بانک مرکزی را همراه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف می‌کند سامانه ارزی را در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ ایجاد و راه‌اندازی کند و بخشی از تلاش دولت برای رسمی‌سازی جریان‌های ارزی و کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز است.

    ملاحظه: شکاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌ها، سیاست پولی و انتظارات تعیین می‌شود و نمی‌توان جابه‌جایی آن را به یک اصلاحیه ایجاد سامانه ردیابی نسبت داد.

    تأخیر اثر: راه‌اندازی این سامانه سال‌ها پس از تصویب قانون اصلی ۱۳۹۴ به طول انجامید.
50. ۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات و الحاقات بعدی

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه ۱۳۹۶ مشخص می‌کند کالاهای انبارشده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران در چه زمانی ورود رسمی به قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند و قاعده‌ای فنی درباره زمان‌بندی گمرکی در چارچوب آیین‌نامه کلی مقررات صادرات و واردات است.

    ملاحظه: این قاعده تنها بر زمان‌بندی حسابداری بخشی از کالاهای ترانزیتی مناطق آزاد اثر می‌گذارد، نه بر سطح کلی واردات.

    تأخیر اثر: فوری.
51. ۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق تبصره هاي 5 و 6 به ماده 8 اص ... ق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۷ دو تبصره تعرفه‌ای، عوارضی به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی می‌افزاید، مسیری مشخص و نام‌بردار به‌سوی درآمد حقوق ورودی که نسبت به یک بند رویه‌ای عام، پیوندی مستقیم‌تر دارد.

    ملاحظه: این حکم تنها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی که سهم کوچکی از کل تجارت کشور دارند اعمال می‌شود، بنابراین ردپای قابل‌سنجش آن در سری ملی درآمد گمرکی محدود است.

52. ۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تصويب نامه شماره 49751 ت55549هـ مو ... امه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۷ بر تصویب نامه اجرایی آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات، رویه اداری تجارت را در دوره رژیم تجاری تحریمی به روزرسانی می کند.

    ملاحظه: این یک به روزرسانی رویه ای است و اثر مستقل آن از شوک های غالب تحریم و نرخ ارز در همان دوره قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: اثر احتمالی در همان سال رخ می دهد.
53. ۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 1221 هيأت عمومي ديوان عدالت اد ... اد پلاستيكي، كارتن و ... به ميزان 2 درصد

    چرایی این پیوند: این رای در 1397 به عوارض 2 درصدی بر پلاستیک، کارتن و کالاهای مشابه مربوط است، موضوعی محدود و کالا-محور در چارچوب گسترده‌تر نظام هزینه واردات.

    ملاحظه: عوارض 2 درصدی بر مجموعه‌ای محدود از کالاها برای جابه‌جا کردن قابل‌سنجش ارزش کل واردات کالا بسیار کوچک و اختصاصی است.

    تأخیر اثر: به طور مجزا قابل مشاهده نیست.
54. ۲۰۲۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 9 آيين نامه نحوه استفاده از ... ق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

    چرایی این پیوند: این مصوبه آیین‌نامه استفاده از تسهیلات (مشوق‌های گمرکی و تجاری) مناطق آزاد تجاری و صنعتی را اصلاح می‌کند، ابزاری در حوزه سیاست گمرکی و تجاری که شرایط بنگاه‌های واردکننده از طریق این مناطق را شکل می‌دهد.

    ملاحظه: در دوره تحریم و بحران ارزی اوایل دهه ۱۴۰۰، قواعد تسهیلات مناطق آزاد تجاری عاملی فرعی در کنار سیاست ارزی و تحریم‌ها در تعیین حجم واردات ملی است.

55. ۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظاربخشنامه گمرك در خصوص به روز رساني كد تعرفه هاي ذيل در فهرست كالاهاي مشمول ترخيص درصدي

    چرایی این پیوند: این بخشنامه گمرکی سال ۲۰۲۵ فهرست کدهای تعرفه کالاهای مشمول رویه ترخیص درصدی را به‌روزرسانی می‌کند، یک به‌روزرسانی اداری روتین در کدهای طبقه‌بندی واردات.

    ملاحظه: به‌روزرسانی روتین فهرست کدهای تعرفه بسیار محدود و اخیر است و اثر قابل‌سنجش و قابل‌تفکیکی بر سری‌های تجمیعی واردات ندارد.

    تأخیر اثر: هرگونه اثر بلافاصله و محدود به همان فهرست کالایی مشخص است.
56. ۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظاربخشنامه گمرك در خصوص به روزرساني كد تعرفه هاي ذيل در فهرست كالاهاي مشمول ترخيص درصدي

    چرایی این پیوند: این بخشنامه گمرکی سال ۲۰۲۵ فهرست کدهای تعرفه کالاهای مشمول رویه ترخیص درصدی را به‌روزرسانی می‌کند، یک به‌روزرسانی اداری روتین در کدهای طبقه‌بندی واردات.

    ملاحظه: به‌روزرسانی روتین فهرست کدهای تعرفه بسیار محدود و اخیر است و اثر قابل‌سنجش و قابل‌تفکیکی بر سری‌های تجمیعی واردات ندارد.

    تأخیر اثر: هرگونه اثر بلافاصله و محدود به همان فهرست کالایی مشخص است.