نقدینگی و پایه پولی_

رویدادها

1. ··۱۹۲۱کودتای ۱۲۹۹ و تمرکز قدرت دولتیهمبستگیعلیت مورد انتظار

   رضاخان به همراه روزنامه‌نگار سید ضیاءالدین طباطبایی نیروهای قزاق را وارد تهران کرد و دولتی تازه بر سر کار آورد؛ این رویداد آغاز تمرکز قدرت نظامی و مالی مرکزی به دور از قدرت‌های محلی دوران قاجار بود که سرانجام به تاج‌گذاری رضاخان به عنوان شاه در ۱۹۲۵ انجامید.

   چرایی این پیوند: تمرکز قدرت دولتی و کاهش نفوذ اعیان ولایتی دوره قاجار پیش‌شرط سیاسی ساخت یک دستگاه مالیات‌ستانی سراسری بود که اندکی بعد در مالیات قند و چای ۱۹۲۵ و مالیات بر درآمد ۱۹۳۰ محقق شد.

   ملاحظه: اثر غیرمستقیم است و چند دهه پیش از هرگونه داده درآمدی موجود رخ داده است.

   تأخیر اثر: ۴ تا ۹ سال تا نخستین قوانین مالیاتی بزرگمنبع: Encyclopaedia Iranica
2. 01۱۹۲۵وضع مالیات بر مصرف قند و چایهمبستگیعلیت مورد انتظار

   مجلس مالیات‌های غیرمستقیم بر مصرف قند و چای را تصویب کرد، منبع اصلی درآمد داخلی برای تأمین مالی ساخت راه‌آهن سراسری ایران بدون وام خارجی.

   چرایی این پیوند: این قانون ۱۹۲۵ اجداد مستقیم ردیف درآمد مالیات بر کالا و خدمات ایران است و بیش از یک دهه اصلی‌ترین منبع درآمد داخلی دولت بود که راه‌آهن سراسری را بدون وام خارجی تأمین مالی کرد.

   ملاحظه: سری‌های مدرن درآمد مالیاتی بانک جهانی دهه‌ها پس از این قانون آغاز می‌شوند؛ نمی‌توان این ابزار تاریخی را به‌طور پیوسته در داده‌های نموداری ردیابی کرد.

   تأخیر اثر: بی‌درنگ (درآمد همان سال وصول شد)منبع: Encyclopaedia Iranica (Fiscal System v. Pahlavi Period)
3. ··۱۹۲۵تأسیس سلسله پهلویهمبستگیعلیت مورد انتظار

   رضاخان به‌عنوان رضاشاه پهلوی تاجگذاری کرد و برنامه نوسازی و صنعتی‌سازی دولت‌محور را آغاز کرد.

   چرایی این پیوند: برنامه نوسازی مالی سلسله جدید (مالیات بر مصرف، سپس مالیات بر درآمد، سپس استقلال تعرفه‌ای) زنجیره بنیان‌گذار سهم درآمد مالیاتی مدرن از تولید ناخالص داخلی است.

   ملاحظه: برای دهه‌های بنیان‌گذاری داده پیوسته‌ای از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد.

   تأخیر اثر: چند سالمنبع: Encyclopaedia Britannica
4. ··۱۹۲۸تصویب قانون استقلال تعرفه‌ایهمبستگیعلیت مورد انتظار

   قانون گمرکی جدید (11 اردیبهشت 1307) استقلال ایران در تعیین تعرفه‌های وارداتی خود را بازمی‌گرداند، محدودیت‌های عصر قاجار ناشی از معاهدات بر عوارض گمرکی ایران را لغو می‌کند و ساختار تعرفه ارزشی را معرفی می‌کند.

   چرایی این پیوند: اختیار حاکمیتی تعیین تعرفه، مبنای حقوقی مالیات بر تجارت بین‌الملل به‌عنوان یک ردیف درآمدی دولت است.

   ملاحظه: نمی‌توان آن را از تغییرات بعدی سیاست تعرفه‌ای جدا کرد.

   تأخیر اثر: مستمرمنبع: Encyclopaedia Iranica (Commerce vii. In the Pahlavi and post-Pahlavi periods)
5. 02۱۹۳۰معرفی مالیات تصاعدی بر درآمدهمبستگیعلیت مورد انتظار

   نخستین قانون مالیات تصاعدی بر درآمد ایران نرخ‌های حاشیه‌ای از نیم تا حداکثر 4 درصد را تعیین کرد، هرچند عمدتاً شامل حقوق‌بگیران بخش دولتی می‌شد و درآمد محدودی برای دولت ایجاد کرد.

   چرایی این پیوند: نخستین قانون مالیات بر درآمد ایران، با نرخ‌های نهایی از ۰.۵ تا ۴ درصد، اجداد مستقیم ردیف درآمد مالیات بر درآمد و سود است، هرچند عمدتاً بر حقوق کارکنان دولت اعمال می‌شد و درآمد اولیه محدودی داشت.

   ملاحظه: بازده آن ناچیز بود و درآمد مالیات بر درآمد امروزی بازتاب اصلاحات بعدی متعدد است، نه خود قانون ۱۹۳۰؛ داده‌ها این دوره را در بر نمی‌گیرند.

   تأخیر اثر: بی‌درنگ اما اندکمنبع: Encyclopaedia Iranica (Fiscal System v. Pahlavi Period)
6. ··۱۹۳۱قانون انحصار تجارت خارجیهمبستگیعلیت مورد انتظار

   مجلس انحصار تجارت خارجی را به دولت واگذار کرد و به آن اختیار داد سهمیه‌های وارداتی را متناسب با درآمد صادرات غیرنفتی تعیین و شرکت‌های بازرگانی دولتی برای قند، چای، تریاک، تنباکو و غلات تأسیس کند؛ این قانون مبنای حقوقی راهبرد صنعتی‌سازی جایگزینی واردات شد.

   چرایی این پیوند: انحصار تجارت دولتی و نظام سهمیه‌بندی واردات، کنترل مستقیمی به دولت بر پایه مشمول مالیات‌های تجاری داد.

   ملاحظه: این ابزار تاریخی پیش از هرگونه داده درآمدی موجود است.

   تأخیر اثر: بی‌درنگمنبع: Encyclopaedia Iranica (Economy ix. In the Pahlavi Period)
7. ··۱۹۳۸تکمیل راه‌آهن سراسری ایرانهمبستگیعلیت مورد انتظار

   راه‌آهنی با تأمین مالی دولتی از خلیج فارس تا دریای خزر، که عمدتاً از محل مالیات‌های داخلی بر مصرف قند و چای تأمین مالی شد، نه وام‌های خارجی.

   چرایی این پیوند: این راه‌آهن از محل مالیات‌های قند و چای سال ۱۹۲۵ تأمین مالی شد که تکمیل آن را به آن ابزار درآمدی پیوند می‌دهد.

   ملاحظه: صرفاً پیوند تأمین مالی است؛ داده درآمدی پیوسته‌ای برای دوره ساخت وجود ندارد.

   تأخیر اثر: ۱۳ سال ساخت‌وسازمنبع: Encyclopaedia Iranica
8. 03۱۹۵۴قرارداد کنسرسیوم نفتیهمبستگیعلیت مورد انتظار

   کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفتی غربی عملیات نفتی ایران را بر اساس قراردادی مبتنی بر تقسیم سود از سر گرفت و به مناقشه ملی شدن نفت پایان داد.

   چرایی این پیوند: قرارداد کنسرسیوم همان سازوکاری است که درآمد نفتی را تولید می‌کند که این نمودارها آن را در دهه بعد میان بودجه، شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و شرکت نفت انگلیس-ایران تخصیص می‌دهند.

   ملاحظه: محدودیت قابل‌توجهی ندارد؛ بازه زمانی نمودارها یک سال پس از این قرارداد آغاز می‌شود.

   تأخیر اثر: حدود ۱ سالمنبع: Encyclopaedia Iranica
9. 04۱۹۵۵آغاز برنامه دوم هفت‌سالههمبستگیعلیت مورد انتظار

   سازمان برنامه دومین برنامه توسعه ملی ایران (1955-1962) را که عمدتاً از محل درآمد نفتی پس از قرارداد کنسرسیوم 1954 تأمین مالی می‌شد، آغاز کرد؛ بخش‌های ارتباطات، کشاورزی و سازمان عمران خوزستان (سدهای کرج، سفیدرود و دز) بیشترین سهم بودجه را دریافت کردند.

   چرایی این پیوند: بازه زمانی این نمودار (۱۹۵۵/۵۶ تا ۱۹۶۲/۶۳) دقیقاً با دوره برنامه دوم منطبق است و سهم سازمان برنامه از تخصیص درآمد نفتی که آن را تأمین مالی کرد را نشان می‌دهد.

   ملاحظه: سهم‌های تخصیصی بازتاب سیاست بودجه‌ای است، نه فقط خود برنامه.

   تأخیر اثر: بی‌درنگ (همان سال مالی)منبع: Encyclopaedia Iranica (Barnama-Rizi / Planning)
10. 05۱۹۸۶سقوط قیمت نفت در سال 1986همبستگیعلیت مورد انتظار

    عربستان سعودی نقش تولیدکننده تعادل‌بخش را کنار گذاشت؛ قیمت نفت از حدود 27 دلار به کمتر از 10 دلار در هر بشکه سقوط کرد و فشار بر تمام اقتصادهای صادرکننده نفت این پایگاه داده (عربستان سعودی، ونزوئلا، شوروی، ایران) وارد آورد.

    چرایی این پیوند: کنارگذاشتن نقش تولیدکننده تعادل‌بخش توسط عربستان سعودی قیمت نفت را در سال ۱۹۸۶ از حدود ۲۷ دلار به کمتر از ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط داد و سهم رانت نفتی از تولید ناخالص داخلی ایران را در بحبوحه جنگ به شدت کاهش داد.

    ملاحظه: درآمد نفتی ایران در سال ۱۹۸۶ همچنین متاثر از محدودیت‌های تولید دوران جنگ و اختلافات سهمیه‌ای اوپک مختص ایران بود، نه فقط سقوط جهانی قیمت.

    تأخیر اثر: بلافاصله، در همان سال مالی.منبع: US Energy Information Administration
11. 06۲۰۰۳ابرچرخه کالایی دهه ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظار

    رونق زیرساختی چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، همراه با رشد قوی اقتصاد جهانی، شاخص قیمت کالای صندوق بین‌المللی پول را از ژانویه ۲۰۰۰ تا میانه ۲۰۰۸ نزدیک به چهار برابر افزایش داد؛ قیمت نفت خام از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه در ۲۰۰۳ به رکورد ۱۴۷ دلار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸ رسید و برای هر صادرکننده نفتی در این پایگاه داده (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، روسیه) بادآورده مالی پایداری فراهم کرد، پیش از آن‌که بحران مالی جهانی این چرخه را ناگهان پایان دهد.

    چرایی این پیوند: قیمت نفت خام از حدود ۳۰ دلار در سال ۲۰۰۳ به رکورد ۱۴۷ دلار در میانه سال ۲۰۰۸ تقریبا پنج برابر شد و مستقیما سهم رانت نفتی از تولید ناخالص داخلی ایران را به بالاترین سطح دوران پس از انقلاب رساند.

    ملاحظه: حجم تولید خود ایران (که به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و بعدها تحریم محدود شده بود) نیز بر این سهم اثر می‌گذارد، نه فقط قیمت.

    تأخیر اثر: بلافاصله، در همان سال.منبع: US Energy Information Administration
12. ··۲۰۰۳آغاز جنگ عراقهمبستگیعلیت مورد انتظار

    حمله به رهبری آمریکا تقریباً 2 میلیون بشکه در روز از تولید نفت عراق را متوقف کرد؛ قیمت‌های جهانی نفت خام به سمت 40 دلار جهش کرد پیش از آنکه عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک تولید را برای جبران این کاهش افزایش دهند، و میانگین قیمت در کل سال 2003 به 30 دلار در هر بشکه رسید (19 درصد بالاتر از سال 2002).

    چرایی این پیوند: حمله نظامی با حذف حدود دو میلیون بشکه در روز از عرضه نفت عراق، قیمت نفت جهانی را به طور موقت به نزدیک ۴۰ دلار رساند، پیش از آنکه جبران عرضه توسط عربستان و اوپک میانگین سال ۲۰۰۳ را به حدود ۳۰ دلار برساند؛ افزایشی نسبتا کوچک که بر روند صعودی گسترده‌تر ابرچرخه کالایی و سهم رانت نفتی ایران افزوده شد.

    ملاحظه: این سهمی کوچک و کوتاه‌مدت در مقایسه با ابرچرخه کالایی چندساله‌ای است که پیش‌تر آغاز شده بود.

    تأخیر اثر: چند هفته تا چند ماه.منبع: Middle East Research and Information Project (MERIP)
13. 07۲۰۰۷آغاز طرح مسکن مهرهمبستگیعلیت مورد انتظار

    محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، طرح مسکن مهر را برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی یارانه‌ای بر زمین‌های دولتی برای خانوارهای کم‌درآمد آغاز کرد؛ بانک مرکزی مأمور چاپ پول برای تأمین مالی این طرح شد که پایه پولی را افزایش داد و در سال‌های بعد به افزایش نزدیک به نه‌برابری قیمت مسکن و تورم دو رقمی دامن زد.

    چرایی این پیوند: طرح مسکن مهر عمدتاً از طریق خطوط اعتباری کم‌بهره بانک مرکزی به بانک مسکن تأمین مالی شد، کانالی مستقیم و به‌خوبی مستند که پایه پولی و از طریق آن نقدینگی گسترده را افزایش داد.

    ملاحظه: سیاست‌های انبساطی مالی و پولی همزمان دیگر در این دوره نیز در کنار تأمین مالی مهر به رشد نقدینگی دامن زد.

    تأخیر اثر: یک تا سه سالمنبع: Alliance Center for Iranian Studies, Tel Aviv University
14. 08۲۰۰۸بحران مالی جهانی؛ فروپاشی بانک لمان برادرزهمبستگیعلیت مورد انتظار

    رکود جهانی هماهنگی را برانگیخت؛ قیمت نفت طی چند ماه از حدود 147 به حدود 40 دلار در هر بشکه سقوط کرد و به‌طور همزمان تمام صادرکنندگان نفت این پایگاه داده را متأثر ساخت، در حالی که اقتصادهای اروپایی متکی به اعتبار (اسپانیا، پرتغال، یونان) وارد بحران‌های طولانی‌مدت شدند.

    چرایی این پیوند: قیمت نفت ظرف چند ماه پس از فروپاشی لمان از حدود ۱۴۷ دلار به حدود ۴۰ دلار سقوط کرد و سهم رانت نفتی از تولید ناخالص داخلی ایران را در اوج رونق پیشین به شدت کاهش داد.

    ملاحظه: بازگشت قیمت نفت طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ نسبتا سریع بود، بنابراین اثر آن بر سری سالانه تولید ناخالص داخلی در برخی سال‌ها شدیدتر از سال‌های دیگر است.

    تأخیر اثر: بلافاصله، ظرف چند ماه.منبع: Federal Reserve History
15. ··۲۰۱۰اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاهمبستگیعلیت مورد انتظار

    قیمت حامل‌های انرژی 3 تا 9 برابر و قیمت نان دو برابر شد؛ حدود 90 درصد خانوارها در برنامه ماهانه یارانه نقدی (حدود 45 دلار به ازای هر نفر) ثبت‌نام شدند، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های انتقال نقدی بدون شرط در جهان که در سال 2010 حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه در برداشت.

    چرایی این پیوند: تأمین مالی این برنامه که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه داشت، تا حدی از طریق اعتبار بانک مرکزی صورت گرفت و به رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های بعد کمک کرد.

    ملاحظه: رشد نقدینگی در ایران عوامل ساختاری متعددی دارد، از جمله گسترش ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه، و قانون یارانه‌ها تنها یکی از عوامل مؤثر است نه عامل غالب.

    تأخیر اثر: یک تا سه سالمنبع: IMF Working Paper — Iran: The Chronicles of the Subsidy Reform
16. ··۲۰۱۱آغاز بهار عربیهمبستگیعلیت مورد انتظار

    اعتراضاتی که از دی 1389 در تونس آغاز شد به سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافت؛ اختلال تولید ناشی از آن (بیش از 2 میلیون بشکه در روز از دست‌رفته در لیبی، سوریه، یمن، تونس و سودان) نفت خام برنت را تا فروردین 1390 از 92 به 120 دلار در هر بشکه رساند که موقعیت مالی عربستان سعودی را بهبود بخشید و در عین حال عرضه نفت منطقه‌ای را بی‌ثبات کرد.

    چرایی این پیوند: بیش از دو میلیون بشکه در روز از تولید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (لیبی، سوریه، یمن) مختل شد و قیمت نفت برنت را تا آوریل ۲۰۱۱ از ۹۲ به ۱۲۰ دلار رساند؛ بادی موافق برای سهم رانت نفتی ایران از تولید ناخالص داخلی، هرچند خود ایران در همان سال با تشدید تحریم‌های غربی مواجه بود.

    ملاحظه: تشدید همزمان تحریم‌های هسته‌ای بر صادرات نفت خود ایران، جداسازی منفعت قیمتی از افت حجمی که ایران خود از سال ۲۰۱۲ تجربه کرد را دشوار می‌سازد.

    تأخیر اثر: در همان سال.منبع: US Energy Information Administration
17. 09۲۰۱۴سقوط قیمت نفت در سال‌های 2014-2016همبستگیعلیت مورد انتظار

    قیمت نفت از حدود 115 به زیر 30 دلار در هر بشکه در پی رشد عرضه نفت شیل آمریکا و تصمیم اوپک به عدم کاهش تولید سقوط کرد؛ عاملی اصلی در بحران‌های بعدی ونزوئلا و روسیه و شوکی مالی برای عربستان سعودی و ایران.

    چرایی این پیوند: قیمت نفت بین میانه سال ۲۰۱۴ و اوایل سال ۲۰۱۶ از حدود ۱۱۵ به کمتر از ۳۰ دلار سقوط کرد، شوکی مالی مستقیم و شدید که سهم رانت نفتی از تولید ناخالص داخلی ایران را درست در زمانی که تحریم‌ها نیز حجم صادرات را محدود کرده بودند به شدت کاهش داد.

    ملاحظه: افت حجم صادرات ناشی از تحریم و سقوط قیمت در این دوره همزمان رخ داد و جداسازی اثر قیمت به تنهایی را دشوار می‌کند.

    تأخیر اثر: بلافاصله، ظرف چند ماه.منبع: US Energy Information Administration
18. 10۲۰۱۵امضای برجام (توافق هسته‌ای ایران)همبستگیعلیت مورد انتظار

    ایران و کشورهای 1+5 برنامه جامع اقدام مشترک را در وین نهایی کردند که در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای اعمال می‌کرد؛ پس از آغاز اجرای تأییدشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دی 1394، حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد ایران آزاد شد.

    چرایی این پیوند: آزادسازی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده و از سرگیری صادرات نفت مستقیما درآمد رانت نفتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ایران را پس از سال‌ها کاهش تولید ناشی از تحریم بازگرداند.

    ملاحظه: قیمت نفت خود در همین دوره (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) به شدت در حال کاهش بود و تا حدی بازیابی حجمی را از نظر ارزشی خنثی کرد.

    تأخیر اثر: شش تا دوازده ماه.منبع: European External Action Service
19. 11۲۰۱۷ورشکستگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اعتراضات سپرده‌گذارانهمبستگیعلیت مورد انتظار

    موجی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز یا نیمه‌مجاز (از جمله کاسپین و ماه‌ها بعد بانک آینده) پس از سال‌ها وعده سودهای غیرقابل‌تداوم و وام‌های معوق، در پرداخت به سپرده‌گذاران درماندند؛ اعتراضات پیاپی در ده‌ها شهر طی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ رخ داد و دولت بعدها نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار برای مدیریت پیامدهای آن اختصاص داد، رویدادی که از پیش‌لرزه‌های شکنندگی نظام بانکی و از عوامل زمینه‌ساز اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ بود.

    چرایی این پیوند: مؤسسات غیرمجاز در سال‌های پیش از آن سپرده‌ها و شبه‌پول را به‌شدت گسترش داده بودند و فروپاشی بی‌نظم آن‌ها بانک مرکزی را وادار به تزریق نقدینگی حمایتی کرد که هر دو رویداد مستقیماً در سری نقدینگی و پایه پولی ایران قابل مشاهده است.

    ملاحظه: رشد نقدینگی در ایران عوامل ساختاری هم‌زمان متعددی از جمله کسری بودجه و ترازنامه بانک‌های مجاز دارد، بنابراین این رویداد مؤسسات غیرمجاز تنها یکی از چند عامل مؤثر است.

    تأخیر اثر: یک تا دو سالمنبع: Radio Farda (RFE/RL Persian Service)
20. 12۲۰۱۸خروج آمریکا از برجامهمبستگیعلیت مورد انتظار

    رئیس‌جمهور ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را اعلام و بازگرداندن مرحله‌ای تمام تحریم‌های لغوشده در 2015-2016 را دستور داد، با «بازگشت کامل» مؤثر از 14 آبان 1397، که چارچوب رفع تحریم 2015 را وارونه کرد و بخش‌های نفت و بانکداری ایران را دوباره از نظام دلار جدا ساخت.

    چرایی این پیوند: انزوای دوباره بخش نفت ایران از نظام دلار مستقیما و به شدت درآمد رانت نفتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، یکی از بهترین کانال‌های مستند انتقال اثر تحریم در این پایگاه داده.

    ملاحظه: کاستی قابل‌توجهی فراتر از عدم قطعیت معمول در اندازه‌گیری حساب‌های ملی ایران تحت تحریم وجود ندارد.

    تأخیر اثر: شش تا دوازده ماه.منبع: OFAC — May 2018 Guidance on Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran
21. 13۲۰۲۰اعلام همه‌گیری کووید-19همبستگیعلیت مورد انتظار

    اعلام سازمان جهانی بهداشت قرنطینه‌های همزمان جهانی، سقوط تقاضای نفت (نفت خام تگزاس در 31 فروردین 1399 برای مدت کوتاهی با قیمت منفی معامله شد) و محرک‌های مالی و پولی بی‌سابقه را در تمام کشورهای این پایگاه داده برانگیخت.

    چرایی این پیوند: قرنطینه‌های همزمان جهانی و سقوط تقاضای نفت، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ کاهش داد، علاوه بر رکود ناشی از تحریم که پیش‌تر آغاز شده بود.

    ملاحظه: تحریم‌ها پیش از سال ۲۰۲۰ نیز عامل غالب رکود اقتصاد ایران بودند، بنابراین تفکیک سهم افزوده همه‌گیری از رکود مستمر ناشی از تحریم دشوار است.

    تأخیر اثر: در همان سال.منبع: World Health Organization
22. ··۲۰۲۲حمله روسیه به اوکراینهمبستگیعلیت مورد انتظار

    این حمله تحریم‌های گسترده غربی علیه روسیه، شوک جهانی قیمت انرژی به سود دیگر صادرکنندگان نفت و گاز (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا که تا حدی مجدداً از سوی غرب برای تأمین عرضه مورد توجه قرار گرفت) و افزایش تورم اروپا که اسپانیا، پرتغال و یونان را متأثر کرد، به دنبال داشت.

    چرایی این پیوند: تحریم‌های گسترده غربی بر انرژی روسیه قیمت جهانی نفت و گاز را در سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش داد، عوایدی بادآورده که به سهم رانت نفتی ایران از تولید ناخالص داخلی سود رساند، حتی در سایه رژیم تحریمی جداگانه خود ایران.

    ملاحظه: حجم صادرات خود ایران در تمام این مدت تحت محدودیت تحریم باقی ماند، بنابراین عواید بادآورده قیمتی نتوانست به همان نسبتی که برای صادرکنندگان غیرتحریمی رخ داد، به افزایش درآمد تبدیل شود.

    تأخیر اثر: ظرف چند ماه.منبع: OFAC — Russia-related sanctions

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۲۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه مملكتي سنه 1303 شمسي

   چرایی این پیوند: این قانون ابزار حقوقی مستقیمی است که هزینه و درآمد دولت را برای سال مالی 1303، در آغاز دولت بودجه ای مدرن ایران، تعیین کرد.

   ملاحظه: هیچ نمودار مالی دولتی در نمایه ما به سال 1303 نمی رسد؛ این پیوند تاریخی و ساختاری است نه قابل تایید در برابر داده های سری های فعلی.

   تأخیر اثر: بلافاصله در همان سال مالی.
2. ۱۹۲۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1306 مملكتي و اجازه پرداخت مخارج مملكتي بر طبق تشخيص كميسيون بودجه در اسفند ماه 1306

   چرایی این پیوند: قانون بودجه مملکتی، ابزار مرکزی مالی کشور است، قوانین بودجه سالانه در مجموع هزینه و درآمد دولت را تعیین می‌کنند و دقیقاً از آن دست ابزارهای ملی‌اند که هر روایت جدی از تاریخ مالی ایران و مسیر تولید ناخالص داخلی باید به آن‌ها اشاره کند، حتی برای نمونه‌ای اولیه مانند این قانون ۱۳۰۶.

   ملاحظه: هیچ نموداری در این پایگاه داده تولید ناخالص داخلی یا بودجه‌ای تا سال ۱۳۰۶ ندارد، این یک قانون بودجه اولیه به‌تنهایی قابل تفکیک به‌عنوان محرک هیچ سری اندازه‌گیری‌شده‌ای نیست و تنها به‌عنوان بخشی از نهاد تکرارشونده بودجه‌ریزی سالانه ذکر شده است.

3. ۱۹۲۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه يكساله 1308 مملكتي

   چرایی این پیوند: این قانون یکی از نخستین قوانین بودجه ملی مدون ایران است که تخصیص هزینه و درآمد دولت را برای سال مالی 1308 تعیین کرد و بخشی از برنامه گسترده‌تر تمرکز مالی دوره رضاشاه بود که هر روایت جدی از تاریخ درآمد ملی و مالیه دولت ایران در آن دوره باید به آن اشاره کند.

   ملاحظه: برای این دوره سری زمانی پیوسته‌ای از تولید ناخالص داخلی یا حساب‌های ملی ایران وجود ندارد و نمودارهای مدرن تولید ناخالص داخلی دهه‌ها بعد آغاز می‌شوند، از این رو اثر کمی مشخص این قانون بر تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری‌شده قابل نمایش نیست و تنها نقش تاریخی آن در دولت‌سازی مالی اولیه قابل ذکر است.

   تأخیر اثر: بلافاصله برای سال مالی 1308 و پس از آن به صورت پراکنده
4. ۱۹۳۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1309 كل مملكتي

   چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی یکی از نخستین بودجه‌های سالانه نوین ایران است که برنامه‌ریزی درآمد و هزینه دولت را در چارچوب اصلاحات متمرکزکننده رضاشاه رسمیت بخشید؛ هر بررسی جدی از خاستگاه شاخص‌های کلان مالی و تولید دولت ایران باید این ابزار بنیان‌گذار را در نظر بگیرد.

   ملاحظه: نمی‌توان این یک قانون بودجه اولیه را عامل حرکت شاخص‌های امروزی تولید ناخالص داخلی یا مالی دولت دانست، زیرا این شاخص‌ها طی یک قرن بعد تحت تأثیر بودجه‌های بعدی، درآمد نفت، جنگ‌ها و تحولات ساختاری شکل گرفته‌اند؛ اهمیت آن بیشتر به عنوان نقطه آغاز رسمی این نوع قانون‌گذاری است تا محرکی قابل اندازه‌گیری برای داده‌های یک سال خاص.

   تأخیر اثر: اثر آن به عنوان یک ابزار بنیادین، ساختاری و بلندمدت است تا وابسته به یک تأخیر زمانی مشخص.
5. ۱۹۳۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه يكساله 1310 مملكتي

   چرایی این پیوند: این قانون یکی از نخستین قوانین بودجه ملی مدون ایران است که تخصیص هزینه و درآمد دولت را برای سال مالی 1310 تعیین کرد و بخشی از برنامه گسترده‌تر تمرکز مالی دوره رضاشاه بود که هر روایت جدی از تاریخ درآمد ملی و مالیه دولت ایران در آن دوره باید به آن اشاره کند.

   ملاحظه: برای این دوره سری زمانی پیوسته‌ای از تولید ناخالص داخلی یا حساب‌های ملی ایران وجود ندارد و نمودارهای مدرن تولید ناخالص داخلی دهه‌ها بعد آغاز می‌شوند، از این رو اثر کمی مشخص این قانون بر تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری‌شده قابل نمایش نیست و تنها نقش تاریخی آن در دولت‌سازی مالی اولیه قابل ذکر است.

   تأخیر اثر: بلافاصله برای سال مالی 1310 و پس از آن به صورت پراکنده
6. ۱۹۳۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 312 1312 مملكتي

   چرایی این پیوند: این قانون، بودجه کل کشور برای سال 1312 را تکمیل می‌کند و ارقام درآمد و هزینه دولت در آن سال، در دوران آغازین دولت‌سازی رضاشاه را مستقیماً تعدیل می‌کند.

   ملاحظه: این قانون به‌عنوان یک متمم، مقیاسی کوچک‌تر از بودجه اصلی سالانه دارد و سری‌های تفصیلی مالیه دولت برای سال 1312 در داده‌های موجود ما اندک است، که دقت ردیابی اثر آن را محدود می‌کند.

   تأخیر اثر: همان سال مالی، تعدیل میان‌سال.
7. ۱۹۳۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1312 مملكتي

   چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی یکی از نخستین قوانین بودجه سالانه نوین ایران در دوران دولت‌سازی متمرکز رضاشاه است؛ این ابزار مالی سراسری در پس‌زمینه تاریخی هر سری مالی دولتی و تولید ناخالص داخلی جای می‌گیرد، هرچند داده اکثر نمودارها به این دوره نمی‌رسد.

   ملاحظه: هیچ‌یک از نمودارهای این پایگاه داده تا سال ۱۳۱۲ داده پیوسته ندارند؛ این پیوند صرفاً زمینه تاریخی برای خاستگاه سنت قانون بودجه‌نویسی ایران است، نه اثری قابل اندازه‌گیری بر یک سری ترسیم‌شده.

8. ۱۹۳۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه كل سال هزار و سيصد و سيزده مملكتي

   چرایی این پیوند: قانون بودجه مصوب سال 1313، سند اصلی سالانه‌ای که درآمد و هزینه دولت را در دوران آغازین صنعتی‌سازی و دولت‌سازی رضاشاه تعیین می‌کند.

   ملاحظه: داده‌های تفصیلی مالیه دولت پیش از دوران رونق نفتی برای این دوره اندک است و اثر مشخص این بودجه بر تولید ملی گسترده‌تر، با توجه به محدودیت سری‌های تاریخی، قابل ردیابی دقیق نیست.

   تأخیر اثر: همان سال مالی (1313).
9. ۱۹۳۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال ۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶ اسفندماه ۳۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

   چرایی این پیوند: قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی، بخشی از دستگاه نوسازی مالی اوایل دوره پهلوی است.

   ملاحظه: هیچ نموداری در پایگاه داده مستقیماً داده‌های بودجه‌ای ایران در دهه ۱۳۱۰ را پوشش نمی‌دهد؛ ارتباط آن به‌طور کلی به حوزه مالیه دولت است نه یک سری مشخص.

   تأخیر اثر: بلافصل، در همان سال مالی ۱۳۱۳.
10. ۱۹۳۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1314 مملكتي

    چرایی این پیوند: قانونی تاریخی از متمم بودجه دوره اولیه نوسازی رضاشاه؛ برای تکمیل تاریخچه قانون‌گذاری در حوزه مالیه عمومی گنجانده شده، هرچند مقدم بر تمامی سری‌های نموداری موجود در فهرست است.

    ملاحظه: هیچ نموداری در فهرست داده‌ای از این دوره ندارد، بنابراین این پیوند بازتاب ارتباط موضوعی حوزه است، نه اثری قابل ردیابی بر سری داده فعلی.

    تأخیر اثر: قابل اجرا نیست (داده قابل مقایسه‌ای موجود نیست).
11. ۱۹۳۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1315 كشوري

    چرایی این پیوند: قوانین بودجه سالانه، ابزار حقوقی اصلی دولت ایران برای تعیین برنامه‌های مالیاتی، هزینه‌ای و استقراضی هر سال هستند؛ این قانون مصوب 1315 در چارچوب اصلاحات متمرکزکننده دولت‌سازی رضاشاه، این نهاد تکرارشونده ملی را بنیان نهاد.

    ملاحظه: این قانون، بودجه یک سال مالی از نه دهه پیش است و ردپای عددی مستقیم آن در بیشتر سری‌های مالی امروزی قابل پیگیری نیست، اما نهاد قانون بودجه سالانه که نمونه آن است، زیربنای کل مجموعه داده‌های مالی دولت مدرن است.

    تأخیر اثر: نهادی، در مقیاس چند دهه
12. ۱۹۳۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه كل كشور سال 1316 كشور

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1316 است، از دوره برنامه دولت‌سازی و تمرکزگرایی رضاشاه؛ ساختار درآمد و هزینه دولت را در دوره‌ای که داده اقتصادی بازمانده از آن بسیار محدود است، مستند می‌کند.

    ملاحظه: دوره پیش از حسابداری ملی است: بیشتر سری‌های مالیه دولت در این پایگاه داده دهه‌ها بعد آغاز می‌شوند، بنابراین این قانون بیشتر زمینه تاریخی فراهم می‌کند تا داده‌ای که مستقیماً به سری‌های نموداری وارد شود.

13. ۱۹۳۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه كل سال 1317 كشور

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1317 است، از دوره برنامه دولت‌سازی و تمرکزگرایی رضاشاه؛ ساختار درآمد و هزینه دولت را در دوره‌ای که داده اقتصادی بازمانده از آن بسیار محدود است، مستند می‌کند.

    ملاحظه: دوره پیش از حسابداری ملی است: بیشتر سری‌های مالیه دولت در این پایگاه داده دهه‌ها بعد آغاز می‌شوند، بنابراین این قانون بیشتر زمینه تاریخی فراهم می‌کند تا داده‌ای که مستقیماً به سری‌های نموداری وارد شود.

14. ۱۹۳۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1318 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون، بودجه کل کشور برای سال 1318 را تکمیل می‌کند و ارقام درآمد و هزینه دولت در دوران پایانی صنعتی‌سازی عصر رضاشاه را مستقیماً تعدیل می‌کند.

    ملاحظه: این قانون به‌عنوان یک متمم، مقیاسی کوچک‌تر از بودجه اصلی سالانه دارد و سری‌های تفصیلی مالیه دولت پیش از جنگ جهانی دوم برای این دوره در داده‌های موجود ما اندک است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی، تعدیل میان‌سال.
15. ۱۹۴۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه كل سال 1319 كشور

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۱۹ یکی از نخستین قوانین بودجه در تاریخ حقوقی نوین ایران است که درآمد و هزینه دولت را در آستانه اشغال متفقین مجاز می‌کرد؛ سندی بنیادین از سوابق مالیه عمومی ایران در اواخر دوره رضاشاه است.

    ملاحظه: هیچ نموداری در این پایگاه داده اطلاعات مالیه عمومی ایران در سال ۱۹۴۰ را در بر ندارد؛ این پیوند ناگزیر به دسته کلی مالیه دولت است و اثری قابل سنجش بر هیچ سری موجودی برای این بودجه تاریخی خاص قابل اثبات نیست.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
16. ۱۹۴۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

    چرایی این پیوند: قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ کشور، بخشی از دستگاه مالی دوران رضاشاه است که هر بررسی مالیه عمومی ایران در آن دوره ناگزیر به آن اشاره می‌کند، هرچند این قانون ردیف‌های هزینه را اصلاح می‌کند نه کل‌های اقتصادی را.

    ملاحظه: هیچ نموداری در پایگاه داده مستقیماً داده‌های بودجه‌ای ایران پیش از دهه ۱۳۲۰ را پوشش نمی‌دهد؛ این قانون به‌طور کلی به حوزه مالیه دولت مرتبط است نه یک سری داده مشخص.

    تأخیر اثر: بلافصل، در همان سال مالی ۱۳۱۹.
17. ۱۹۴۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1320 كشور

    چرایی این پیوند: این قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ تخصیص‌های مالی دولت را در همان سال، در آغاز جنگ جهانی دوم که ایران تحت اشغال متفقین و با فشارهای شدید مالی و تدارکاتی جنگ مواجه بود، اصلاح کرد؛ سندی واقعی، هرچند جزئی، از سوابق مالیه عمومی کشور در این دوره است.

    ملاحظه: هیچ نموداری در این پایگاه داده اطلاعات جزئی مالیه عمومی ایران در دهه ۱۳۲۰ را در بر ندارد؛ این پیوند ناگزیر به دسته کلی مالیه دولت است نه یک سری مشخص، و اثر خاص این قانون در سال مالی مربوطه در هیچ سری موجودی قابل ردیابی نیست.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
18. ۱۹۴۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه قانون بودجه ملی سال 1320 را در دوره اشغال متفقین در آغاز جنگ جهانی دوم تعدیل کرد که بخش کوچکی از چرخه معمول مالی سالانه است.

    ملاحظه: هیچ نمودار مالیه دولت ویژه ایران در این مجموعه مستقیماً سال 1320 را پوشش نمی‌دهد و این سند اصلاحیه‌ای محدود است نه یک قانون بزرگ بودجه‌ای، بنابراین اثر آن تنها در سطح کلی حوزه تاریخ مالی بیان می‌شود.

    تأخیر اثر: بلافاصله برای سال مالی 1320
19. ۱۹۴۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه كل سال 1322 كشور

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور از دوره اشغال جنگ جهانی دوم؛ برای پوشش حوزه‌ای تاریخچه قانون‌گذاری مالیه عمومی ایران گنجانده شده، هرچند دهه‌ها زودتر از هر سری داده موجود در فهرست فعلی است.

    ملاحظه: هیچ نموداری در فهرست داده‌ای از این دوره ندارد، بنابراین این پیوند بازتاب ارتباط موضوعی حوزه است، نه اثری قابل ردیابی بر سری داده فعلی.

    تأخیر اثر: قابل اجرا نیست (داده قابل مقایسه‌ای موجود نیست).
20. ۱۹۴۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال يكهزار وسيصد و بيست وسه مجلس شوراي ملي

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۲۳ ابزار حقوقی رسمی است که درآمد و هزینه دولت مرکزی را در دوره دشوار جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از اشغال متفقین، همراه با قحطی و بی ثباتی پولی، تعیین کرده است. هر بررسی از سری های مالیه دولت ایران در این دوره باید قانون بودجه سالانه را کانال حقوقی اصلی مجوز مالیات ستانی و هزینه کرد دولت بداند.

    ملاحظه: داده های مالی سالانه منظم ایران در دهه ۱۳۲۰ اندک و اغلب پس از واقعه بازسازی شده اند، بنابراین اثر کمی دقیق این قانون بر سری های امروزی مالیه دولت را نمی توان از اختلالات جنگ، درخواست های متفقین و تامین مالی غیررسمی جدا کرد.

21. ۱۹۴۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1327 مجلس شوراي ملي

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۲۷ ابزار حقوقی اصلی است که درآمد و هزینه دولت مرکزی را در آن سال، در دوره اولیه پهلوی و اندکی پیش از غلبه درآمدهای نفتی بر مالیه دولت، تعیین کرده است. این قانون کانال حقوقی رسمی مجوز مالیات ستانی و هزینه کرد دولت در آن سال است.

    ملاحظه: سری های مالی تفکیک شده و قابل اتکا برای ایران در اواخر دهه ۱۳۲۰ کمیاب هستند و اجزای غیررسمی و عرفی مالیه دولت در آن دوره جدا کردن اثر کمی خاص این قانون از پویایی های گسترده تر بازسازی پس از جنگ را دشوار می کند.

22. ۱۹۴۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال يكهزار و سيصدو بيست و هشت مجلس شوراي ملي

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۲۸ ابزار حقوقی مجاز کننده درآمد و هزینه دولت مرکزی در آن سال است، در دوره پیش از ملی شدن نفت که اختلاف بر سر حق الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران از پیش بر مالیه دولت فشار وارد می کرد.

    ملاحظه: آمارهای مالی آن دوران اندک هستند و درآمد رو به رشد اما هنوز محدود حق الامتیاز نفت در این دوره، جدا کردن اثر کمی خود قانون بودجه از مذاکرات درآمدی با شرکت نفت انگلیس و ایران را پیچیده می کند.

23. ۱۹۴۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1328 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹/۱۹۵۰)، سند قانونی مستقیمی است که هزینه، درآمد و تخصیص‌های دولت مرکزی را در آن سال تعیین می‌کند و کانال اصلی شکل‌دهی به همه شاخص‌های حوزه مالیه دولت است.

    ملاحظه: اجرای واقعی بودجه معمولا با قانون مصوب تفاوت داشت و هیچ‌یک از نمودارهای حوزه مالیه دولت در این پایگاه داده برای سال ۱۳۲۸ داده‌ای ندارند، بنابراین ردپای مالی دقیق این قانون را نمی‌توان از یک سری مشخص در اینجا استخراج کرد.

    تأخیر اثر: بلافاصله، در همان سال مالی ۱۳۲۸.
24. ۱۹۵۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1333 مجلس سنا

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه سالانه کشور مصوب مجلس سنا برای سال ۱۳۳۳، درآمد و هزینه دولت مرکزی را بلافاصله پس از تغییر دولت در سال ۱۳۳۲ و قرارداد کنسرسیوم سال ۱۳۳۳ که صادرات نفت ایران را از سر گرفت، لحظه ای سرنوشت ساز برای احیای درآمد نفتی دولت، تعیین کرده است.

    ملاحظه: احیای صادرات نفت تحت ترتیبات جدید کنسرسیوم، محرک اصلی چرخش مالی در این دوره است؛ سهم خود قانون بودجه عادی در ارقام درآمد و هزینه را دشوار می توان از این شوک بسیار بزرگتر جدا کرد.

25. ۱۹۵۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1335 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون ابزار حقوقی مستقیمی است که هزینه و درآمد دولت را برای سال 1335 تعیین کرد، مستقیم ترین پیوند ممکن با هر شاخص مالی دولتی آن سال.

    ملاحظه: سری های تفصیلی مالی دولت ایران در نمایه ما عمدتا از دهه های بعد آغاز می شود (از دهه 1370 به بعد یا 1371 تا 1401 برای نمودار مجموع بودجه)، بنابراین این سال بودجه ای خاص با وجود پیوند مفهومی قوی در داده های فعلی نمودار بازتاب ندارد.

    تأخیر اثر: بلافاصله در همان سال مالی.
26. ۱۹۵۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1337 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون متمم بودجه، ارقامی به بودجه ملی سال 1337 در دوره اواخر پهلوی پیش از رونق نفتی افزود و بخشی از چرخه معمول مالی سالانه است که داده‌های مالیه دولت را شکل می‌دهد.

    ملاحظه: هیچ نمودار مالیه دولت ویژه ایران در این مجموعه مستقیماً سال 1337 را پوشش نمی‌دهد و اثر آن در سطح حوزه گسترده‌تر تاریخ مالی بیان می‌شود نه یک سری زمانی مشخص.

    تأخیر اثر: بلافاصله برای سال مالی 1337
27. ۱۹۵۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1338 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه مصوب سال 1338، سند مالی اصلی سالانه در دوران آغازین برنامه دوم عمرانی، پیش از اصلاحات انقلاب سفید.

    ملاحظه: سری‌های تفصیلی مالیه دولت برای این دوره پیش از انقلاب سفید اندک است و دقت ردیابی سهم مشخص این بودجه در تجمیع‌های اقتصادی گسترده‌تر را محدود می‌کند.

    تأخیر اثر: همان سال مالی (1338).
28. ۱۹۶۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1339 مجلس شوراي ملي

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۳۹ درآمد و هزینه دولت مرکزی را در دوره برنامه هفت ساله دوم عمرانی مجاز کرده است، زمانی که درآمد نفت به طور فزاینده از طریق سازمان برنامه به سرمایه گذاری برنامه ریزی شده صنعتی و زیرساختی هدایت می شد.

    ملاحظه: بخش زیادی از هزینه کرد عمرانی این دوره از طریق بودجه جداگانه سازمان برنامه و نه قانون بودجه عادی سالانه صورت می گرفت، بنابراین سهم این دو کانال در مالیه دولت و سرمایه گذاری را نمی توان به شکل روشنی از هم جدا کرد.

29. ۱۹۶۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1339 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون به عنوان بودجه سالانه کشور برای سال 1339، اولویت‌های کلی هزینه و درآمد دولت را در دوره برنامه عمرانی دوم تعیین کرد.

    ملاحظه: هیچ نموداری در فهرست داده مالیه عمومی از این دوره دقیق ندارد، جز سری تخصیص درآمد نفت که پیش‌تر اشاره شد.

    تأخیر اثر: همزمان.
30. ۱۹۶۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1343 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
31. ۱۹۶۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1342

    چرایی این پیوند: این قانون همان بودجه دولت برای سال مالی ۱۳۴۲ است، یعنی ابزار قانونی مشخصی که تمام درآمد و هزینه دولت را در این سال، در دوره رشد اقتصادی ناشی از درآمد نفت، مجاز می‌کرد؛ هر بررسی جدی از مالیه عمومی ایران در این دوره باید به قوانین بودجه سالانه ارجاع دهد.

    ملاحظه: بودجه یک سال تنها یک نقطه داده در میان چند دهه است؛ تخصیص‌های خاص سال ۱۳۴۲ را نمی‌توان از روندهای کلی‌تر مالی جدا کرد و هیچ نموداری در این پایگاه داده جزئیات مالی این سال مشخص را در بر ندارد.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ (در همان سال مالی)
32. ۱۹۶۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1340 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۴۰ (۱۹۶۱-۱۹۶۲) تصویب شد و بودجه کل کشور برای آن سال را تعیین کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1340 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
33. ۱۹۶۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1345 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵، اعتبارات میان‌سالی به بودجه دولت در آن سال افزود و مستقیما ارقام هزینه و درآمد دولت در آن سال را افزایش داد؛ همان دسته ابزاری که در نمودارهای بودجه و متمم بودجه این پایگاه داده نمایش داده می‌شود.

    ملاحظه: نمودار متمم بودجه در این پایگاه داده تنها سال‌های ۱۳۵۷، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۹ را پوشش می‌دهد نه ۱۳۴۵، بنابراین ارقام مشخص این قانون مستقیما در آن بازتاب ندارد و صرفا نمونه‌ای از همان سازوکار مالی تکرارشونده است.

34. ۱۹۶۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1348 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون ابزار حقوقی اصلی برای تعیین هزینه، درآمد و استقراض دولت مرکزی در سال مالی ۱۳۴۸ بود و مستقیماً سطوحی را که شاخص‌های مالیه دولت آن سال نشان می‌دادند، تعیین می‌کرد.

    ملاحظه: هیچ نموداری در فهرست ما داده تفصیلی مالی برای سال ۱۳۴۸ ندارد؛ این پیوند در سطح دسته‌بندی برقرار شده تا پیوستگی تاریخی با سری‌های قانون بودجه دوره‌های بعد مانند «مجموع قوانین بودجه سالانه» حفظ شود.

35. ۱۹۶۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون، بودجه کل کشور برای سال 1347 را تکمیل می‌کند و ارقام درآمد و هزینه دولت در دوران برنامه چهارم عمرانی را مستقیماً تعدیل می‌کند.

    ملاحظه: این قانون به‌عنوان متمم میان‌سال، مقیاسی کوچک‌تر از بودجه اصلی سالانه دارد و اثر مجزای آن بر سری‌های تجمیعی مالیه دولت از قانون اصلی بودجه 1347 به‌سختی قابل تفکیک است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی، تعدیل میان‌سال.
36. ۱۹۷۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1349 كل كشور

    مصوب اسفند ۱۳۴۸ (۱۹۷۰)، بودجه کل کشور برای سال ۱۳۴۹ را با حدود ۴۰۶.۷ میلیارد ریال درآمد و هزینه (شامل نزدیک به ۱۲۶.۸ میلیارد ریال درآمد عمومی حاصل از مالیات، گمرک و نفت) تصویب می‌کند و اعتبارات مشخصی برای نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و برنامه عمرانی چهارم را مجاز می‌شمارد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه کشور برای سال ۱۳۴۹ درآمد و هزینه دولت مرکزی را در آستانه جهش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ و در جریان برنامه عمرانی چهارم با تاکید بر صنعتی سازی و جایگزینی واردات مجاز کرده است.

    ملاحظه: پیامدهای مالی این دوره همچنین توسط تامین مالی موازی برنامه عمرانی و شوک های قیمتی نفت که در پیش بود شکل می گیرد، که جدا کردن سهم کمی خود قانون بودجه سالانه عادی در سری های مالیه دولت را دشوار می سازد.

37. ۱۹۷۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تفريغ بودجه سال 1346 مجلس شوراي ملي

    چرایی این پیوند: این تفریغ بودجه برای سال ۱۳۴۶، تایید پسینی مجلس بر ارقام واقعی تحقق یافته درآمد و هزینه دولت در آن سال است و طرف واقعیت یافته قانون بودجه همان سال را فراهم می کند.

    ملاحظه: این سند به عنوان یک تسویه حسابداری پسینی و نه یک ابزار سیاستی، پیامدهایی را که پیش تر توسط قانون بودجه و شرایط اقتصادی همان سال شکل گرفته اند مستند می کند نه اینکه خود محرک ارقام مالیه دولت باشد، و داده های مستقل قابل اتکا برای این سال به طور خاص محدود است.

38. ۱۹۷۳همبستگیعلیت مورد انتظاربودجه سال 1352 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۵۲ بودجه کل کشور برای همان سال مالی را تصویب کرد و سقف درآمدها و هزینه‌های دولت را برای آن سال تعیین نمود.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1352 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
39. ۱۹۷۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون برنامه و بودجه كشور

    این قانون که در سال ۱۳۵۱ تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه را تشکیل می‌دهد و سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی کشور، از برنامه درازمدت و برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله تا بودجه سالانه، و نحوه طبقه‌بندی و تصویب اعتبارات جاری و عمرانی را مشخص می‌کند.

    چرایی این پیوند: این قانون مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه (که بعدها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نام گرفت) را تأسیس می‌کند، بنیاد نهادی دستگاه برنامه‌ریزی توسعه ملی و بودجه‌ریزی سالانه ایران از برنامه پنجم پهلوی تا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله جمهوری اسلامی. هر بررسی جدی از داده‌های مالیه دولت و تولید ناخالص داخلی ایران در نیم‌قرن بعد باید به نهادی که این قانون ایجاد کرد اشاره کند.

    ملاحظه: این یک قانون تأسیسی و نهادی/رویه‌ای است، نه یک اقدام مشخص هزینه‌ای یا درآمدی؛ اثر آن بر ارقام مالی یا تولید ناخالص داخلی هر سال منفرد را نمی‌توان از سیاست‌های محتوایی به‌مراتب بزرگ‌تری که این سازمان بعدها اداره کرد تفکیک کرد.

    تأخیر اثر: چند دهه (میراث نهادی)
40. ۱۹۷۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور

    چرایی این پیوند: این قانون شامل بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ است که بلافاصله پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در مهر ۱۳۵۲ به تصویب رسید؛ این قانون ابزار حقوقی‌ای بود که از طریق آن درآمد بادآورده نفتی به بازنگری صعودی چشمگیر هزینه‌کرد دولت تبدیل شد، بزرگ‌ترین توسعه مالی دوره پایانی پهلوی.

    ملاحظه: اندازه این توسعه مالی به‌خوبی مستند است، اما پیامد مستقیم شوک نفتی است نه یک انتخاب سیاستی مستقل، از این رو اعتبار علّی آن بیشتر متعلق به رویداد جهش قیمت نفت است تا تدوین قانون بودجه.

41. ۱۹۷۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون نحوه توزيع سي ميليارد 30000000000 ... نامه هاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها

    چرایی این پیوند: این قانون به عنوان قانونی که یک درآمد بادآورده نفتی مشخص را در سراسر بودجه دولت بازتخصیص می دهد، بر حوزه گسترده تر مالیه دولت در دوره برنامه پنجم عمرانی اثر می گذارد.

    ملاحظه: این قانونی یک بار مصرف و محدود برای بازتخصیص است، نه یک اصلاح ساختاری مالی، از این رو ارتباط آن با کل حوزه محدود است.

    تأخیر اثر: محدود به دوره مالی 1353-1354.
42. ۱۹۷۹همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه بودجه سال 1358

    چرایی این پیوند: این لایحه به عنوان ابزار بودجه سالانه کشور که در بحبوحه گذار انقلاب 1357 تصویب شد، اولویت‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت را در دوره‌ای از تحول نهادی بزرگ در مالیه عمومی ایران تعیین کرد.

    ملاحظه: خود تحول انقلابی، نه اقلام مشخص این لایحه بودجه، عامل غالب در شاخص‌های مالی این دوره است.

    تأخیر اثر: همزمان.
43. ۱۹۸۱همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه بودجه سال 1360

    این لایحه که در سال ۱۳۶۰ تصویب شد، بودجه دولت برای همان سال را در دوران جنگ تحمیلی تعیین می‌کند، با درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود سه هزار و صد و شصت و پنج میلیارد ریال.

    چرایی این پیوند: این لایحه بودجه مصوب سال 1360 است، سند قانونی اصلی سالانه که سقف کل درآمدها و هزینه‌های دولت را در آن سال مالی تعیین می‌کند و به‌طور مستقیم بر تمام سری‌های داده مالیه دولت در آن سال اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: اجرای واقعی بودجه غالباً با ارقام مصوب فاصله داشت، به‌ویژه در سال‌های نخست جنگ ایران و عراق که تخصیص‌های اضطراری و هزینه‌های نظامی خارج از بودجه رایج بود.

    تأخیر اثر: همان سال مالی (1360).
44. ۱۹۸۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359

    این قانون در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید و برخی از تبصره‌های بودجه کل کشور برای همان سال را در زمینه اعتبارات، درآمدهای گمرکی و بودجه دستگاه‌های دولتی اصلاح و تکمیل کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون برخی مقررات بودجه سال ۱۳۵۹ را اصلاح می‌کند، نخستین سال بودجه‌ای کامل جنگ تحمیلی (که از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد) و سالی که مالیه عمومی کشور تحت تأثیر بازساختاردهی ناشی از ملی‌سازی‌های پس از انقلاب بود.

    ملاحظه: این قانون یک اصلاحیه میان‌دوره‌ای است نه بودجه اصلی مصوب، بنابراین تنها بازتاب‌دهنده بازنگری جزئی سقف‌های مالی آن سال است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
45. ۱۹۸۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1362 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۶۲ سند مصوبی است که سقف درآمدها و هزینه‌های دولت را در آن سال، در اوج جنگ تحمیلی، زمانی که مخارج جنگی، نظام چندنرخی ارز و نوسان درآمد نفت بر سیاست مالی غالب بود، تعیین کرده است.

    ملاحظه: بودجه‌های اقتصاد جنگی این دوره به‌طور قابل توجهی با اجرای واقعی تفاوت داشتند و تأمین مالی جنگ خارج از بودجه به‌طور کامل در قانون مصوب انعکاس نیافته است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
46. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، پنجاه میلیارد ریال به اعتبارات مصوب بودجه همان سال اضافه می‌کند، آن را میان دستگاه‌هایی مانند بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت راه بازتوزیع می‌کند و شرایط پرداخت عیدی به کارکنان کم‌درآمد دولت را تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: این قانون متمم بودجه برای سال ۱۳۶۲، هزینه کرد مجاز دولت را در میانه سال، در دوران جنگ ایران و عراق که هزینه های جنگ و گسترش دولت انقلابی موجب بازنگری های صعودی مکرر در بودجه سالانه می شد، به طور مستقیم افزایش داد.

    ملاحظه: این افزایش متممی یکی از چند تعدیل درون سالی در سال های جنگ است و افزایش خاص آن را نمی توان به شکل روشنی در سری تجمیعی مالیه دولت از بودجه پایه و سایر بازنگری های میان سال جدا کرد.

47. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1363 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۶۳ سند مصوبی است که درآمد و هزینه دولت را برای سالی تعیین کرد که فاز «جنگ نفتکش‌ها» در جنگ تحمیلی درآمد صادرات نفت را مختل کرد و هزینه‌های دفاعی سنگینی را تحمیل نمود.

    ملاحظه: اجرای بودجه در دوران جنگ با توجه به مخارج اضطراری دفاعی و اختلال در درآمد نفت، به‌طور قابل توجهی با قانون مصوب تفاوت داشت.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
48. ۱۹۸۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1364 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه مصوب سال 1364، سند مالی اصلی سالانه در اوج اقتصاد جنگی دوران جنگ ایران و عراق.

    ملاحظه: سهمیه‌بندی دوران جنگ، نظام چندنرخی ارز و هزینه‌های نظامی خارج از بودجه به این معناست که ارقام مصوب بودجه ممکن است جریان‌های مالی واقعی این سال را به‌طور کامل بازتاب ندهد.

    تأخیر اثر: همان سال مالی (1364).
49. ۱۹۸۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۴ تصویب شد، به دولت اجازه می‌دهد تا سقف پانزده میلیارد دلار از دریافت‌های ارزی کشور در همان سال را تخصیص دهد و کمیته تخصیص ارز را برای اولویت‌بندی مصارف ارزی در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی، برق، تزریق گاز و مواد اولیه بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.

    چرایی این پیوند: این قانون به عنوان یک ابزار بودجه‌ای سالانه تخصصی، بخشی از سوابق قانون‌گذاری مالیه عمومی ایران برای سال 1364 نیز است.

    ملاحظه: دامنه آن محدودتر از یک قانون بودجه عمومی است و به طور خاص بر تخصیص ارز متمرکز است، نه کل هزینه و درآمد.

    تأخیر اثر: همزمان.
50. ۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه بودجه سال 1365 كل كشور

    این لایحه در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) تقدیم شد و برنامه کلی درآمد و هزینه دولت برای سال ۱۳۶۵، از جمله اعتبارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و پیش‌بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی، را تعیین کرد.

    چرایی این پیوند: این لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ در سالی ارائه شد که قیمت جهانی نفت سقوط کرد (از حدود ۲۷ دلار به ۱۳ دلار در هر بشکه)، شوکی که پایه درآمدی متکی بر نفت ایران را درست هم‌زمان با تشدید مخارج جنگی ناشی از تبادل موشکی «جنگ شهرها» تهی کرد.

    ملاحظه: این سند به‌عنوان یک لایحه، پیشنهاد دولت را نشان می‌دهد نه ارقام نهایی قطعی مصوب، و سقوط قیمت نفت بازنگری‌های قابل توجهی را طی سال ایجاب کرد.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
51. ۱۹۸۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون محاسبات عمومي كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، قانون اصلی مدیریت مالی بخش عمومی ایران است و نحوه وصول درآمدها، اجرای بودجه و حسابرسی وجوه عمومی در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: قانون محاسبات عمومی کشور قانون بنیادین حاکم بر نحوه ثبت، اجرا و گزارش‌دهی امور مالی دولت ایران است؛ ستون فقرات حقوقی هر سری داده مالیه دولتی در این پایگاه داده، از کل‌های بودجه تا طبقه‌بندی هزینه‌ها، بر همین قانون استوار است.

    ملاحظه: این قانون به‌عنوان یک قانون چارچوب رویه‌ای و اداری و نه یک سیاست هزینه‌ای یا درآمدی، نحوه تولید و گزارش داده‌های مالی را شکل می‌دهد نه سطح مستقیم هیچ کل‌ی را.

    تأخیر اثر: از سال ۱۳۶۶ تاکنون، حاکم بر هر چرخه بودجه‌ای بعدی.
52. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1367 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۶۷ سند مصوبی برای آخرین و شدیدترین سال جنگ تحمیلی («جنگ شهرها» و آتش‌بس تیرماه ۱۳۶۷) است، سالی با اوج تأمین مالی جنگ.

    ملاحظه: این سال یک سال فشار مالی شدید بود؛ اجرای بودجه تحت شرایط اضطراری جنگی به‌طور شدید با قانون مصوب تفاوت داشت.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
53. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1368 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، بودجه کل کشور برای سال ۱۳۶۸، اولین بودجه پس از پایان جنگ تحمیلی، را با درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد ریال تعیین می‌کند.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال ۱۳۶۸ سند قانونی مصوبی است که سقف درآمدها و هزینه‌های دولت را در آن سال تعیین کرده است، نخستین بودجه کامل دوره بازسازی پس از پایان جنگ تحمیلی و در آستانه اجرای برنامه اول توسعه پنج‌ساله.

    ملاحظه: اجرای واقعی بودجه معمولاً با ارقام مصوب قانونی، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و اعوجاج‌های ارزی، تفاوت داشت؛ همچنین سری‌های مالی دولت در این پایگاه داده بر اساس استانداردهای WDI/GFS تدوین شده‌اند که دقیقاً بر ارقام ریالی خود قانون منطبق نیست.

    تأخیر اثر: همان سال مالی
54. ۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه عبارتي قانون اصلاح برخي از ارقام و تبصره هاي قانون بودجه سال 1367 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، برخی ارقام و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۷ را اصلاح می‌کند، از جمله افزایش سقف اعتبار از صد و شصت به صد و هفتاد و پنج میلیارد ریال و بازتوزیع اعتبارات میان ردیف‌های جاری و عمرانی.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه که ارقام و بندهای قانون بودجه سال ۱۳۶۷ را تصحیح می کند، درآمد و هزینه مجاز دولت را در آخرین و از نظر مالی پرفشارترین سال جنگ ایران و عراق به طور مستقیم بازنگری کرده است.

    ملاحظه: به عنوان یک اصلاح میان دوره ای بر بودجه ای که پیش تر تصویب شده بود، سهم کمی خاص آن را در سری تجمیعی مالیه دولت دشوار می توان از بودجه اصلی سال ۱۳۶۷ و سایر اقدامات تامین مالی اضطراری جنگی جدا کرد.

55. ۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، بودجه همان سال را با تغییر اعتبارات چند دستگاه از جمله افزودن اعتباری برای خدمات درمانی کارمندان دولت و افزایش حقوق کارکنان دولت اصلاح می کند و به حقوق ماهانه شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری مبلغ ثابتی اضافه می نماید.

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه بر قانون بودجه سال ۱۳۶۹، درآمد و هزینه مجاز دولت را در اولین سال کامل بودجه ای پس از آتش بس جنگ ایران و عراق، هنگامی که دولت به سمت هزینه کرد بازسازی برنامه اول توسعه پس از جنگ چرخید، به طور مستقیم بازنگری کرد.

    ملاحظه: تامین مالی بازسازی در این دوره همچنین از طریق سازوکارهای جدید برنامه توسعه و استقراض خارجی صورت می گرفت، بنابراین سهم کمی خود این اصلاحیه در سری تجمیعی مالیه دولت را دشوار می توان جدا کرد.

56. ۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1369 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه سالانه کشور برای سال 1369، نخستین سال مالی کامل پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه پنج‌ساله، مستقیماً تخصیص هزینه و درآمد دولت را در نقطه عطف اقتصاد بازسازی پس از جنگ تعیین کرد.

    ملاحظه: سطح تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت در این دوره تحت تاثیر همزمان بهبود قیمت نفت، نیازهای بازسازی پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه شکل گرفت و سهم مجزای قانون بودجه در تولید ناخالص داخلی از این نیروهای بزرگ‌تر قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: بلافاصله برای سال مالی 1369
57. ۱۹۹۲همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1371 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1371 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
58. ۱۹۹۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1374 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه مصوب سال 1374، سندی که ارقام کل درآمد و هزینه دولت در آن سال، در دوران برنامه دوم توسعه و بازسازی پس از جنگ را مستقیماً تعیین می‌کند.

    ملاحظه: اجرای واقعی بودجه و اصلاحات متمم طی سال ممکن است با ارقام مصوب نشان‌داده‌شده تفاوت داشته باشد.

    تأخیر اثر: همان سال مالی (1374).
59. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1377 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1377 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
60. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور

    این قانون که در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) تصویب شد، به دولت اجازه داد درآمدها و اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی بودجه سال ۱۳۷۷ را اصلاح کند، تا دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نماید، تا یک میلیارد دلار پیش‌فروش نفت یا استقراض خارجی انجام دهد و شرکت‌های دولتی را ملزم به واریز دو تا پنج درصد هزینه‌های جاری خود به درآمد عمومی کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون اصلاحیه‌ای میان‌دوره‌ای بر قانون بودجه سال ۱۳۷۷ است که ارقام و بندهای مصوب یک سال پیش از آن را تعدیل می‌کند؛ چنین اصلاحات درون‌سالی بخش عادی فرآیندی است که طی آن بودجه مصوب از متن اولیه فاصله می‌گیرد.

    ملاحظه: اصلاحیه‌ای محدود است؛ اثر حاشیه‌ای خود آن بر ارقام مالی همان سال کوچک و به‌سختی قابل تفکیک است.

61. ۱۹۹۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1378 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: این قانون بودجه مصوب سال 1378 است که حجم و ترکیب کلی درآمدها، هزینه‌ها، یارانه‌ها و استقراض دولت را در همان سال تعیین می‌کند و بنابراین ورودی اصلی سری‌های مالیه دولت ایران (هزینه، درآمد، مالیات، یارانه و انتقالات) به شمار می‌رود.

    ملاحظه: نتایج واقعی مالی کشور معمولاً به دلیل اصلاحات میان‌سال، کسری درآمد نفتی، بودجه‌های متمم و هزینه‌های خارج از بودجه با ارقام مصوب تفاوت دارد؛ این قانون برنامه را تعیین می‌کند، نه نتیجه نهایی را.

    تأخیر اثر: بی‌درنگ، در همان سال مالی که قانون پوشش می‌دهد.
62. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1379 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) تصویب شد و بودجه کل کشور، شامل اعتبارات وزارتخانه‌ها و پیش‌بینی درآمدهای نفتی و مالیاتی، برای سال ۱۳۷۹ را تعیین کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال 1379 هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در سالی از سیاست مالی دوره بازسازی پس از جنگ در دولت خاتمی تعیین کرد و مستقیما بر کل‌های مالیه عمومی که این دسته اندازه می‌گیرد اثر گذاشت.

    ملاحظه: هیچ نموداری در فهرست داده مالیه عمومی منطبق با سال 1379 به طور خاص ندارد.

    تأخیر اثر: همزمان.
63. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارافزايش عناوين درآمدهاي به شرح جدول ... ماده 79 قانون برنامه سوم توسعه كشور

    چرایی این پیوند: این تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۹، ذیل ماده ۷۹ قانون برنامه سوم توسعه، ردیف‌های درآمدی جدیدی (حق اشتراک تلفن، مالیات نقل و انتقال شناور، اجاره ساختمان‌ها، درآمد خدمات قضایی و موارد دیگر) را به فهرست درآمدهای استانی دولت می‌افزاید، افزوده‌ای واقعی هرچند محدود به پایه درآمد عمومی ایران.

    ملاحظه: این‌ها کدهای درآمدی استانی کوچک و موردی هستند؛ وزن مالی تجمیعی آن‌ها نسبت به درآمد نفت و دسته‌های عمده مالیاتی جزئی است و در سری‌های درآمد مالیاتی ملی قابل تفکیک نیست.

64. ۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

    این قانون که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، بخشی از مقررات مالی دولت از جمله وضعیت حقوقی و تکالیف گزارش‌دهی مالی شرکت‌های دولتی را ساماندهی می‌کند تا مدیریت مالی بخش عمومی تسهیل شود.

    چرایی این پیوند: این قانون چارچوب («قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت») قواعد خزانه‌داری، اختیار دستگاه‌های دولتی برای تخصیص درآمدهای اختصاصی خارج از بودجه عمومی و استقلال مالی و اداری شرکت‌های دولتی را بازساخت کرد؛ این قانون از سال ۱۳۸۱ به بعد یک ورودی ساختاری در داده‌های مالیه دولت و هزینه عمومی ایران است.

    ملاحظه: این قانون چون یک قانون فراگیر رویه‌ای و ساختاری است نه یک مصوبه بودجه سالانه، اثر آن در طول چند سال بودجه‌ای بعدی پخش می‌شود و به یک نقطه داده واحد قابل تحویل نیست.

    تأخیر اثر: ساختاری است و طی سال‌های بودجه‌ای بعدی احساس می‌شود، نه بلافاصله.
65. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1383 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: سقف کلی مالی آن سال را تعیین می‌کند که اجزای درآمد، هزینه و تأمین مالی ردیابی‌شده در این دسته را دربرمی‌گیرد.

    ملاحظه: سری‌های منفرد این دسته (مانند شاخص‌های مالی WDI) برآوردهای مدل‌سازی‌شده‌اند که به‌طور یک‌به‌یک بر قانون بودجه مصوب یک سال خاص منطبق نیستند.

66. ۲۰۰۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

    این قانون در سال ۱۳۸۴ به بانک مرکزی اجازه داد تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تا پایان همان سال منتشر کند؛ نرخ سود علی‌الحساب باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و منابع جمع‌آوری‌شده تنها باید صرف سرمایه‌گذاری تولیدی در قالب عقود اسلامی شود.

    چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۸۴ سقفی برای حجم اوراق مشارکت قابل انتشار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد، ابزاری مستقیم در سیاست پولی که یکی از کانال‌های مدیریت نقدینگی را محدود می‌کند.

    ملاحظه: پایه پولی و نقدینگی هم‌زمان تحت تأثیر ابزارهای متعددی از جمله نرخ سپرده قانونی، استقراض دولت از نظام بانکی و ورود درآمدهای نفتی قرار دارند، بنابراین اثر مجزای این سقف واحد بر نقدینگی کل به‌سختی قابل اندازه‌گیری دقیق است.

    تأخیر اثر: اثرات پولی سقف انتشار اوراق معمولاً در همان سال مالی نمایان می‌شود.
67. ۲۰۰۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1384 كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و بودجه کل کشور را برای همان سال مالی، شامل ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت، مشخص کرد.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سال 1384 هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در سالی با درآمدهای بالای نفتی در آغاز دولت احمدی‌نژاد تعیین کرد و مستقیما بر کل‌های مالیه عمومی که این دسته اندازه می‌گیرد اثر گذاشت.

    ملاحظه: نزدیک‌ترین نمودار با داده هم‌دوره (تفکیک منابع و مصارف کل بودجه کشور) از سال 1385 آغاز می‌شود، یعنی یک سال پس از این قانون، بنابراین همپوشانی سال دقیق در فهرست وجود ندارد.

    تأخیر اثر: همزمان.
68. ۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون متمم قانون بودجه سال 1384كل كشور

    این قانون در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) تصویب شد و اعتبارات تکمیلی و اصلاحاتی به بودجه کل کشور مصوب سال ۱۳۸۴ افزود.

    چرایی این پیوند: این قانون، بودجه سال 1384 را اصلاح و تکمیل می‌کند و ارقام درآمد و هزینه دولت در آن سال را در میانه سال مستقیماً تعدیل می‌نماید.

    ملاحظه: این قانون به‌عنوان یک متمم و نه بودجه اصلی سالانه، تعدیلاتی افزایشی و کوچک‌تر از قانون اصلی بودجه 1384 اعمال می‌کند که تفکیک آن از ارقام کل سالانه دشوار است.

    تأخیر اثر: همان سال مالی، تعدیل میان‌سال.
69. ۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظارآیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، به شرکت‌های دولتی ایران اجازه می‌دهد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، بیع متقابل و مشارکت مدنی قرارداد منعقد کنند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار می‌دهد از طرف دولت، بازپرداخت تعهدات قراردادی این شرکت‌ها را تضمین نماید.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب 1385 مفاد قانون محاسبات عمومی و مقررات مالی دولت را اجرایی می‌کند و نحوه اجرا و حسابداری درآمد و هزینه بخش عمومی را تعیین می‌کند، ورودی ساختاری مستقیم به سری‌های مالیه دولت در این دسته.

    ملاحظه: این آیین‌نامه اجرایی و رویه‌ای بیشتر نحوه اجرا و ثبت مالیه عمومی را شکل می‌دهد تا سطح خود درآمد یا هزینه که عمدتا با قانون بودجه سالانه، قیمت نفت و تحریم‌ها تعیین می‌شود، از این رو سهم مستقل آن در ارقام کل قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: همان سال مالی یا سال پس از آن.
70. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي

    این آیین‌نامه، مقررات اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را مشخص می‌کند و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ را ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت الزامات احتیاطی و سرمایه‌ای آن می‌سازد تا فعالیت‌های اعتباری غیررسمی تحت نظارت بانک مرکزی درآید.

    چرایی این پیوند: این قانون مصوب 1386 بازار غیرمتشکل پولی ایران، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اعتباری غیررسمی کشور را تحت نظارت درآورد، ابزاری مهم در سیاست‌گذاری پولی که مستقیما به کل نقدینگی و پایه پولی که این نمودار ثبت می‌کند مربوط است، چرا که اعتبارات غیررسمی پیش از آن خارج از اندازه‌گیری نقدینگی بانک مرکزی عمل می‌کردند.

    ملاحظه: نظارت‌پذیر کردن اعتبارات غیررسمی بیش از آنکه حجم واقعی پول در اقتصاد را تغییر دهد، اندازه‌گیری و تنظیم‌گری آن را دگرگون کرد، و رشد نقدینگی و پایه پولی در این دوره عمدتا از استقراض دولت از نظام بانکی و نوسانات درآمد نفتی ناشی می‌شد، از این رو اثر کمی دقیق آن قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: با وقفه 1 تا 3 ساله، همزمان با رسمی شدن یا خروج فعالان بازار غیرمتشکل.
71. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

    این قانون مصوب مرداد ۱۳۸۶، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داد به منظور اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

    چرایی این پیوند: این قانون به بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را برای تأمین مالی طرح‌های دولتی و پروژه‌های مصوب می‌دهد؛ این ابزار بدهی، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و نقدینگی کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    ملاحظه: نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه، نوسانات درآمد نفتی و سیاست پولی کلان قرار دارد؛ این مجوز انتشار اوراق تنها یکی از ابزارهای متعدد است و سهم مشخص آن قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: اثر آن بر نقدینگی معمولاً در همان سال مالی انتشار اوراق نمایان می‌شود.
72. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون انتشار اوراق مشاركت تو سط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

    این قانون مصوب بهمن ۱۳۸۵، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داد به منظور اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

    چرایی این پیوند: این قانون نسخه‌ای تقریباً تکراری از قانون انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی مصوب ۱۳۸۶ است و همان کانال تأمین مالی پولی را در بر می‌گیرد.

    ملاحظه: با توجه به تکراری یا نزدیک به تکراری بودن این متن، اثر حقوقی مستقل آن (در صورت وجود) جدای از قانون مشابه نامشخص است؛ در هر حال نقدینگی و بدهی بانک مرکزی عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه و نوسانات درآمد نفتی است، نه صرفاً این ابزار.

    تأخیر اثر: اثر آن بر نقدینگی معمولاً در همان سال مالی انتشار اوراق نمایان می‌شود.
73. ۲۰۰۸همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به ... م بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 -

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد، به شرکت‌های آب منطقه‌ای اجازه می‌دهد در دشت‌های ممنوعه برای واحدهای کوچک صنعتی، دامداری و خدماتی پروانه حفر و بهره‌برداری چاه صادر کنند، مشروط به دریافت هزینه‌های جبرانی مصوب دولت که صرف طرح‌های تغذیه و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی می‌شود.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۸۷ الحاقیه‌ای بر قانون محاسبات عمومی کشور را اجرایی کرد؛ ابزاری اجرایی که نحوه بودجه‌ریزی و حسابداری وجوه عمومی را در سراسر شاخص‌های مالی دولت تنظیم می‌کند.

    ملاحظه: آیین‌نامه‌ای عمومی از این دست بر شیوه دفترداری و پرداخت اثر می‌گذارد نه بر حجم درآمد یا هزینه، بنابراین نمی‌توان حرکت هیچ سری خاص مالی دولت را به آن نسبت داد.

    تأخیر اثر: بلافاصله، اجرایی.
74. ۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اعطاي تسهيلات مسكن مهر

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۸ صادر شد، شرایط تسهیلات طرح مسکن مهر را تعیین می‌کند، وامی قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد در سراسر کشور (نه درصد در تهران، هفت درصد در مراکز استان)، تا سقف دویست تا دویست‌وپنجاه میلیون ریال، با دوره ساخت و بازپرداخت مجموعا پانزده‌ساله.

    چرایی این پیوند: تسهیلات اعتباری مسکن مهر عمدتاً از طریق تکلیف بانک مرکزی به بانک مسکن تأمین مالی شد؛ کانالی مستند در گسترش شدید پایه پولی در اوایل دهه 2010.

    ملاحظه: رشد پایه پولی در این دوره همچنین بازتاب نیازهای مالی دولت ناشی از تحریم‌ها و سایر برنامه‌های اعتبار تکلیفی است و سهم مشخص طرح مهر از این رشد به‌طور کامل قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: کوتاه تا میان‌مدت، زیرا اعتبارات تکلیفی بانکی طی یک تا دو سال پس از پرداخت، پایه پولی را افزایش داد.
75. ۲۰۱۱همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ عملیات مالی، معاملاتی و اداری صندوق توسعه ملی ایران را تنظیم می‌کند، صندوق ثروت ملی که سهمی از درآمد نفت را به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هدایت می‌کند و کانالی واقعی برای انباشت خالص دارایی مالی دولت است.

    ملاحظه: انباشت دارایی صندوق عمدتا به چرخه قیمت نفت و میزان برداشت از منابع آن برای حمایت بودجه در سال‌های تحریم بستگی دارد نه این آیین‌نامه عملیاتی؛ سهم مشخص آن در سری خالص دارایی‌های مالی قابل تفکیک نیست.

76. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

    این قانون که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، موادی دیگر به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق می‌کند، از جمله شرایط تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی و عوارض اضافی بر محصولات دخانی.

    چرایی این پیوند: این قانون الحاقی سال ۱۳۹۳ به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مقررات مربوط به تدارکات عمومی، نظارت بر شرکت‌های دولتی و رویه‌های درآمد و هزینه را دربرمی‌گیرد و ابزار مدیریت مالی عمومی کشور است.

    ملاحظه: این قانونی جامع و رویه‌ای است که اثرات آن در مواد و دستگاه‌های متعدد پراکنده است و از روندهای مالی گسترده‌تر ناشی از درآمد نفتی و تحریم‌ها قابل تفکیک نیست.

77. ۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

    این قانون که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، مجموعه‌ای از احکام اقتصادی و اداری در حوزه‌هایی مانند مالیات، رفاه و اشتغال را به‌صورت دائمی و نه صرفاً در چارچوب یک برنامه پنج‌ساله تعیین می‌کند تا نیاز به تصویب مجدد آن‌ها در هر برنامه توسعه از میان برود.

    چرایی این پیوند: این قانون بسیاری از احکام تکرارشونده برنامه‌های توسعه پنج‌ساله متوالی ایران (شامل انضباط بودجه‌ای، اهداف خصوصی‌سازی، قواعد مالیاتی و یارانه‌ای و مشوق‌های سرمایه‌گذاری) را به احکام دائمی تبدیل کرد و از این رو چارچوبی پایدار و ملی است که هر بررسی جدی از مسیر رشد، تورم، سرمایه‌گذاری، هزینه دولت و تجارت ایران از سال 2017 به بعد باید به آن اشاره کند.

    ملاحظه: اثرات آن پراکنده و درهم‌تنیده با تحریم‌ها، بازارهای نفت و سیاست پولی در این دوره است، بنابراین سهم مشخص آن در نوسانات هر سال این شاخص‌ها قابل تفکیک دقیق نیست.

    تأخیر اثر: با وقفه، اثرات ساختاری طی سال‌ها شکل می‌گیرد.
78. ۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بودجه سال 1404 كل كشور (بخش اول)

    مصوب بهمن ۱۴۰۳، این بخش نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۴ سقف کلی منابع و مصارف عمومی دولت را تعیین کرده و مفروضات درآمدی و هزینه‌ای (شامل درآمدهای مالیاتی و نفتی، استقراض و اهداف هزینه‌ای بخش عمومی) را که چارچوب کلی بودجه سالانه را شکل می‌دهند، مشخص می‌کند.

    چرایی این پیوند: قانون بودجه سالانه ایران، ابزار اصلی مالی کشور برای تعیین هزینه‌ها، درآمدها و استقراض دولت در آن سال است؛ دسته مالیه عمومی و نمودار مجموع قوانین بودجه سالانه دقیقا برای ثبت پیامدهای چنین ابزارهایی طراحی شده‌اند.

    ملاحظه: نمودار مجموع قوانین بودجه سالانه در حال حاضر تنها تا سال 2022 را پوشش می‌دهد و هنوز ارقام سال 1404 (2025) به آن افزوده نشده است.

    تأخیر اثر: همزمان (همان سال مالی).