حق بیمه سرانه به تفکیک استان_

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۷۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

   این قانون که در سال ۱۳۵۰ تصویب شد، بیمه مرکزی ایران را به‌صورت شرکت سهامی دولتی با سرمایه پانصد میلیون ریال برای تنظیم، توسعه و نظارت بر صنعت بیمه و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان تأسیس می‌کند.

   چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران را به عنوان نهاد ناظر و بیمه‌گر اتکایی تاسیس کرد و بنیان نهادی و مقرراتی کل صنعت بیمه نوین ایران، از جمله ساختار حق بیمه، خسارت و مالکیت شرکت‌های بیمه، را پی‌ریزی کرد.

   ملاحظه: نمودارهای بیمه در این پایگاه داده دهه‌ها پس از ۱۳۵۰، عمدتا از دهه ۱۳۸۰، آغاز می‌شوند، بنابراین نقش بنیان‌گذار این قانون را نمی‌توان مستقیما در سری‌های مشاهده‌شده ردیابی کرد و صرفا پیش‌شرط نهادی صنعتی است که آن سری‌ها توصیف می‌کنند.

   تأخیر اثر: طولانی؛ چارچوب مقرراتی طی دهه‌های بعد بالغ شد.
2. ۱۹۷۹همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانون ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري

   این لایحه قانونی که در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب تصویب شد، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری (بانک‌های) خصوصی کشور را ملی و مالکیت آن‌ها را به دولت منتقل می‌کند.

   چرایی این پیوند: این لایحه سال 1358 موسسات بیمه و اعتباری کشور را مستقیما ملی اعلام کرد و تغییر ساختار مالکیت به سمت دولتی، علت مستقیم و مستندی برای ساختار مالکیت دولتی در برابر خصوصی است که در سری های بخش بیمه دیده می شود.

   ملاحظه: داده های بازار بیمه در سال های نخست پس از انقلاب کم است، بنابراین گذار فوری همیشه در نخستین سال های نمودار قابل مشاهده نیست.

   تأخیر اثر: ساختار مالکیت بلافاصله پس از تصویب قانون تغییر کرد و اثر آن بر سهم بازار برای دهه ها ادامه یافت.
3. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اداره امور شركتهاي بيمه

   این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، صنعت بیمه ملی‌شده ایران را در چهار شرکت سهامی دولتی بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا سازمان‌دهی می‌کند، نه شرکت بیمه کوچک‌تر ملی‌شده را در بیمه دانا ادغام می‌کند و سهام و اداره آن‌ها را زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌دهد.

   چرایی این پیوند: این قانون قواعد اداره شرکت‌های بیمه ایران را پس از ملی‌سازی تعیین کرد و چارچوب حاکم بر تمامی آمارهای بعدی حق بیمه، خسارت، مالکیت و شبکه فروش صنعت بیمه بر همین اساس شکل گرفته است.

   ملاحظه: این قانون یک چارچوب حکمرانی است نه یک شاخص قیمت یا تولید، بنابراین اثر آن بر هر آمار خاص بیمه ساختاری است و از شرایط کلان اقتصادی، تحریم‌ها یا اصلاحات بعدی بخش قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: اثر چارچوبی از سال 1367 تا دهه‌های بعدی داده‌های بازار بیمه ادامه یافته است
4. ۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظارآئين نامه شماره 60 درخصوص سرمايه گذاري مؤسسات بيمه

   شورای عالی بیمه این آیین‌نامه را در سال ۱۳۸۴ تصویب کرد که سقف و کف الزامی برای سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه تعیین می‌کند، از جمله الزام حداقل سی درصد منابع به سپرده بانکی و اوراق مشارکت با تضمین دولت و سقف چهل درصد برای سرمایه‌گذاری در سهام، تا از منافع بیمه‌گذاران محافظت شود.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه شماره 60 بیمه مرکزی مصوب 1385 قواعد الزام‌آور نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه را تعیین کرد و ترکیب ترازنامه، درآمد سرمایه‌گذاری بیمه‌گران و به‌تبع آن، شاخص‌های مالی و نسبت خسارت گزارش‌شده در سری‌های صنعت بیمه را شکل داد.

   ملاحظه: سودآوری بیمه‌گران و نسبت خسارت عمدتاً تحت تأثیر قیمت‌گذاری حق بیمه، تجربه خسارت و شرایط اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز در بیمه اتکایی) است؛ کانال قواعد سرمایه‌گذاری واقعی اما ثانویه است.

   تأخیر اثر: اثرات بر درآمد سرمایه‌گذاری در همان سال مالی و اثرات ترکیب پرتفوی طی چند سال نمایان می‌شود.
5. ۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه شماره 81 مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته هاي بيمه اي

   این آیین‌نامه که توسط شورای عالی بیمه صادر شد، مؤسسات بیمه را موظف می‌کند نرخ حق بیمه هر رشته را بر اساس موازین فنی و بیمه‌سنجی تعیین کنند و ضریب خسارت سالانه را در محدوده‌ای مشخص، برای بیشتر رشته‌ها بین چهل تا هفتاد و پنج درصد، نگه دارند و روش نرخ‌گذاری خود را به بیمه مرکزی گزارش دهند.

   چرایی این پیوند: آیین‌نامه شماره 81 قواعد تعیین حق بیمه در انواع رشته‌های بیمه‌ای را مشخص می‌کند، ابزاری مستقیم برای قیمت‌گذاری در این صنعت، از این رو در کنار کل نمودارهای حق بیمه، خسارت و ساختار بازار بیمه جای می‌گیرد.

   ملاحظه: سطح حق بیمه همچنین به تجربه خسارت، هزینه‌های اتکایی، تورم و رقابت بازار واکنش نشان می‌دهد؛ اثر مجزای یک آیین‌نامه فنی بر هیچ سری مشخصی از حق بیمه قابل اثبات نیست.

6. ۲۰۱۴همبستگیعلیت مورد انتظارآیین‌نامه شماره ۸۸، گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی

   چرایی این پیوند: این مقرره مصوب 1393 الزامات افشا و گزارش‌دهی برای موسسات بیمه را تعیین کرد و نظام شفافیت و کیفیت داده پشت سری‌های بازار بیمه ایران را شکل می‌دهد.

   ملاحظه: قاعده افشا و گزارش‌دهی نحوه گزارش‌دهی بیمه‌گران را تغییر می‌دهد نه ارقام واقعی حق بیمه، خسارت یا زیان، از این رو نمی‌توان حرکت این سری‌ها را به آن نسبت داد.

   تأخیر اثر: بر چرخه‌های گزارش‌دهی بلافاصله اثر می‌گذارد؛ بر ارقام واقعی زیربنایی وقفه‌ای ندارد.