سهم ارزش تولید معادن به تفکیک استان_

رویدادها

1. ··۱۹۳۱قانون انحصار تجارت خارجیهمبستگیعلیت مورد انتظار

   مجلس انحصار تجارت خارجی را به دولت واگذار کرد و به آن اختیار داد سهمیه‌های وارداتی را متناسب با درآمد صادرات غیرنفتی تعیین و شرکت‌های بازرگانی دولتی برای قند، چای، تریاک، تنباکو و غلات تأسیس کند؛ این قانون مبنای حقوقی راهبرد صنعتی‌سازی جایگزینی واردات شد.

   چرایی این پیوند: انحصار تجارت دولتی و سهمیه‌بندی واردات، بازار داخلی حمایت‌شده‌ای ایجاد کرد که زیربنای حدود ۲۶۵ کارخانه جدید موج صنعتی‌سازی جایگزینی واردات دهه ۱۹۳۰ بود.

   ملاحظه: برای دهه ۱۹۳۰ داده ارزش‌افزوده بخشی وجود ندارد؛ پیوند به فرآیند تاریخی است، نه به خود سری نموداری.

   تأخیر اثر: چند سالمنبع: Encyclopaedia Iranica (Economy ix. In the Pahlavi Period)
2. 01۱۹۳۴شتاب گرفتن صنعتی‌سازی دولت‌محورهمبستگیعلیت مورد انتظار

   با پشتیبانی تعرفه‌های حمایتی سنگین و تأمین مالی بانک ملی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی حدود 265 کارخانه جدید (نساجی، قندسازی، سیمان، کبریت، شیشه) بین سال‌های 1930 تا 1940 ایجاد کرد؛ رشد صنعتی در سال‌های 1934 تا 1938 تحت هدایت مستقیم دولت به اوج خود رسید.

   چرایی این پیوند: این موج ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ حدود ۲۶۵ کارخانه جدید دولتی و خصوصی (نساجی، قند، سیمان، کبریت، شیشه)، با تأمین مالی بانک ملی و تحت تعرفه‌های حمایتی بالا، رویداد بنیان‌گذار بخش صنعت مدرن ایران است که این سری‌های ارزش‌افزوده توصیف می‌کنند.

   ملاحظه: برای دهه ۱۹۳۰ حساب‌های ملی به تفکیک بخش وجود ندارد؛ پیوند به فرآیند تاریخی است که این مقوله‌ها توصیف می‌کنند، نه قابل اندازه‌گیری در خود داده نموداری.

   تأخیر اثر: چند دهه تا داده‌های نموداریمنبع: Encyclopaedia Iranica (Industrialization i. The Reza Shah Period and Its Aftermath 1925-53)

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۶۹همبستگیعلیت مورد انتظارقانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني

   این قانون که در سال ۱۳۴۸ تصویب شد، به واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد اراضی زراعی و حق ریشه زارعین موردنیاز طرح‌های خود را اجاره یا خریداری کنند، با تعیین بها از طریق توافق یا کمیسیون دولتی در صورت عدم توافق، و اولویت استخدام زارعین بی‌زمین‌شده را در واحد جدید تضمین می‌کند.

   چرایی این پیوند: زمین تحصیل‌شده تحت این قانون برای سایت‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفته شد، کانالی غیرمستقیم به ارزش افزوده بخش صنعت.

   ملاحظه: ارزش افزوده صنعتی عمدتاً تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد توسعه‌ای مبتنی بر نفت و شرایط کلان است، نه سازوکار تحصیل زمین.

2. ۱۹۸۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اكتشاف معادن و جايزه كشف

   این آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۳، نظام صدور مجوز برای عملیات اکتشاف معادن را برقرار کرد و جایزه کشفی را که شورای عالی معادن بر اساس ارزش ذخیره کشف‌شده تعیین و از بودجه سالانه وزارت معادن به مکتشف پرداخت می‌شود، پیش‌بینی نمود.

   چرایی این پیوند: این آیین نامه سال 1363 روند اکتشاف معادن و پاداش نقدی کشف ذخایر معدنی را تعیین کرد و ابزاری تشویقی برای گسترش اکتشاف و در نهایت افزایش تولید و رانت معدنی بود.

   ملاحظه: این آیین نامه ابزاری اداری و جزئی در میان مشوق های متعدد بخش معدن است و اثر آن را نمی توان از قیمت جهانی کالاها، سرمایه گذاری دولتی و تحریم ها که محرک های اصلی تولید و رانت معدنی ایران هستند جدا کرد.

   تأخیر اثر: اثر آن بر اکتشاف و تولید در طول چند سال ظاهر می شود، نه بلافاصله.
3. ۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارآئيننامه كمكهاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۷ کمک مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی ارائه می‌دهد، ابزاری تشویقی با هدف تقویت پژوهش و توسعه صنعتی و از این طریق تولید و ارزش‌افزوده بخش صنعت.

   ملاحظه: ارزش‌افزوده صنعتی در این دوره عمدتاً تحت تأثیر پیوندهای بخش نفت، سیاست جایگزینی واردات و اقتصاد جنگی است؛ اثر این آیین‌نامه محدود تشویق پژوهشی به‌طور جداگانه قابل سنجش نیست.

   تأخیر اثر: تأخیر چندساله تا تبدیل سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی به دستاوردهای تولیدی.
4. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نحوه تعيين و تشخيص معادن بزرگ و كوچك

   این آیین‌نامه که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، آستانه‌های ذخیره ماده معدنی (مانند بیش از ۱۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۵ میلیون تن کرومیت یا ۱۰۰ تن طلا) را مشخص کرد که بر اساس آن یک معدن بزرگ یا کوچک تشخیص داده می‌شود و این طبقه‌بندی مبنای اعمال مقررات وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۷۹ معیارهای تمایز معادن بزرگ از کوچک را تعیین می‌کند و مستقیما بر شرایط صدور مجوز، حقوق دولتی و انگیزه سرمایه‌گذاری در سراسر بخش معدن ایران اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: تولید معدنی عمدتا متاثر از قیمت جهانی کالاها، هزینه انرژی و نهاده‌های داخلی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دوران تحریم است؛ این آیین‌نامه طبقه‌بندی تنها یکی از عوامل ساختاری متعدد است و نزدیک به دو دهه پیش از تنها نمودار به‌روز ارزش معدنی موجود تصویب شده است.

   تأخیر اثر: معیارهای طبقه‌بندی طی سال‌های پس از تصویب بر تصمیمات صدور مجوز و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
5. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون استفساريه ماده 29 قانون معادن مصوب 27 2 1377 مجلس شوراي اسلامي

   این قانون استفساریه که در اردیبهشت ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، روشن می‌کند که ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ کلیه قوانین، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی از استخراج‌کنندگان مواد معدنی را پیش‌بینی می‌کنند لغو می‌کند، اما عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نیست به قوت خود باقی می‌ماند.

   چرایی این پیوند: این قانون استفساریه سال ۱۳۷۹ درباره ماده ۲۹ قانون معادن بخشی از چارچوب حقوقی و مقرراتی (صدور مجوز، محاسبه حقوق دولتی) پشتیبان بخش معدن ایران است.

   ملاحظه: این تفسیر حقوقی محدود به یک ماده واحد است، نه یک تغییر سیاستی اساسی، و در تنها نمودار به‌روز موجود درباره ارزش تولید معدنی قابل تفکیک به‌عنوان محرک مستقل نیست.

   تأخیر اثر: تفاسیر قانونی معمولا در همان سال بر رویه صدور مجوز اثر می‌گذارند.
6. ۲۰۰۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون نظام مهندسي معدن

   چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۸۰ نظام صدور پروانه و مهندسی حرفه‌ای برای مهندسان معدن را برقرار کرد که زیرساختی نظارتی برای بخش معدن است نه محرک مستقیم تولید.

   ملاحظه: این قانون صرفاً یک قانون تنظیم‌گری حرفه‌ای است؛ حجم تولید مواد معدنی عمدتاً تحت تأثیر قیمت‌های جهانی کالا، سرمایه‌گذاری و زمین‌شناسی است نه قواعد صدور پروانه مهندسی، بنابراین انتساب آن به سری‌های تولید بسیار محدود است.

   تأخیر اثر: پراکنده، بدون تأخیر مشخص.
7. ۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ... ي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

   این قانون که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، با هدف رفع موانع نوسازی صنعتی، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تسهیلات لازم برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات پیمانکاران داخلی در طرح‌های صنعتی و عمرانی داخل و خارج را تأمین کنند تا سهم ساخت داخل و اشتغال افزایش یابد.

   چرایی این پیوند: این قانون جامع که ذیل برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، تأمین مالی نوسازی صنعتی را تسهیل می‌کند و به مقررات گمرکی، بانکی، معدنی و واگذاری اراضی دولتی مرتبط با بنگاه‌های صنعتی می‌پردازد.

   ملاحظه: این قانونی جامع با اثرات پراکنده در بخش‌های متعدد است و ارزش افزوده صنعتی بسیار بیشتر تحت تأثیر تحریم‌ها، هزینه نهاده‌های انرژی و نرخ ارز است تا این قانون خاص تسهیل تأمین مالی.

8. ۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نحوه تأمين برق و سوخت صنايع

   این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) تصویب شد و وزارت صنایع را با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به تدوین راهنمای تأمین انرژی برای واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی کرد، تأمین گاز طبیعی واحدهای گازسوز را بر عهده وزارت نفت گذاشت، رفتار یکسان در تحویل سوخت و یارانه بین نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی را الزامی کرد و به واحدهای صنعتی اجازه داد از طریق احداث نیروگاه اختصاصی یا قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی برق موردنیاز خود را تأمین کنند.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ ترتیبات تامین برق و سوخت واحدهای صنعتی را تعیین کرد، کانالی عملیاتی واقعی که بر تولید صنعتی و پایداری دسترسی به انرژی، که زیربنای بخش تولید است، اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: ارزش افزوده صنعتی و شاخص‌های دسترسی به برق عمدتا تحت تأثیر سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و شرایط کلی‌تر عرضه انرژی هستند نه یک آیین‌نامه اداری واحد درباره ترتیبات تامین؛ اثر خاص آن قابل تفکیک نیست.

9. ۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی

   این آیین‌نامه رویه واگذاری بنگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند؛ بنگاه‌ها را بر اساس معیارهای مالی و عملیاتی طبقه‌بندی می‌کند، تایید حسابرسی‌شده صورت‌های مالی را پیش از فروش الزامی می‌سازد و شیوه بازاریابی و عرضه بنگاه‌ها به خریداران را در برنامه واگذاری تعیین می‌کند.

   چرایی این پیوند: بازسازی و واگذاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی دولتی را تنظیم می‌کند که بر ترکیب ارزش افزوده بخشی اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: ارزش افزوده بخشی عمدتاً تحت تأثیر قیمت انرژی، تحریم‌ها و هزینه نهاده‌هاست و اثر صرف قواعد ارزش‌گذاری و بازاریابی بنگاه‌ها قابل تفکیک نیست.

10. ۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون معادن

    چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۲ بر آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چارچوب صدور مجوز و مقررات حاکم بر فعالیت معدنی را به‌روز می‌کند و از نظر زمانی به نمودار ارزش تولید معدنی استانی (۱۳۹۷-۱۴۰۱) نزدیک است.

    ملاحظه: ارزش تولید معدنی عمدتا تحت تاثیر قیمت جهانی کالاها و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم است؛ این اصلاحیه یک ورودی مقرراتی است، نه یک محرک اثبات‌شده برای سری تولید.

    تأخیر اثر: اصلاح آیین‌نامه طی یک تا دو سال بر رویه صدور مجوز و بهره‌برداری اثر می‌گذارد.
11. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي ماده 44 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، به دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا چهل و نه درصد سرمایه صندوق‌های پژوهشی و فناوری غیردولتی که فعالیت‌های پژوهش و فناوری کاربردی بخش خصوصی را تأمین مالی می‌کنند، مشارکت کند.

    چرایی این پیوند: شرکت‌های واگذارشده تحت ماده ۴۴ شامل بخش‌های صنعت، معدن و تولید می‌شوند و این برنامه بر روند ارزش افزوده بخشی اثرگذار است.

    ملاحظه: ارزش افزوده بخشی تحت تاثیر عوامل ساختاری و ادواری متعددی است و سهم مشخص واگذاری‌های خصوصی‌سازی قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: چندساله.
12. ۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۴ تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون معادن را اجرایی کرد و شرایط مجوزدهی و بهره‌برداری معادن را تنظیم نمود، کانالی واقعی مقرراتی که بر ارزش تولید معدن در سری استانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: ارزش تولید معدن به تفکیک استان همچنین منعکس‌کننده قیمت کالاهای پایه، تحریم صادرات فلزات و سرمایه‌گذاری زیرساختی استانی است، بنابراین سهم مشخص این آیین‌نامه را نمی‌توان از این عوامل بزرگ‌تر جدا کرد.

    تأخیر اثر: چندساله، تغییرات مجوزدهی با تأخیر چند ساله بر تصمیمات بهره‌برداری اثر می‌گذارد.
13. ۲۰۱۷همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق يك تبصره به ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن

    چرایی این پیوند: در سال ۱۳۹۶ تبصره‌ای به ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن می‌افزاید و بخشی از چارچوب مقرراتی بخش معدن است که ارزش تولید آن به تفکیک استان از سال ۱۳۹۷ ثبت شده است.

    ملاحظه: یک تبصره اداری بر یک ماده را نمی‌توان عامل تغییرات ارزش تولید معدنی استانی دانست، چرا که این ارقام عمدتاً تابع قیمت جهانی کالاها و چرخه‌های سرمایه‌گذاری هستند.

    تأخیر اثر: اثر اداری آن بی‌درنگ است و تأخیر قابل اندازه‌گیری در ارزش تولید ندارد.
14. ۲۰۲۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي جزء (7) بند (د) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت ج.ا.ا (موضوع: اختصاص محصولات شركت هاي پتروشيمي كه پيش فروش شده اند و تعهدي به صادرات آنها وجود ندارد به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش)

    چرایی این پیوند: جزء ۷ بند د ماده ۴ را اجرایی می‌کند و تولیدات پتروشیمی صادرنشده و پیش‌فروش‌شده را به واحدهای پایین‌دستی زنجیره ارزش تخصیص می‌دهد، ابزاری برای تامین خوراک صنایع تبدیلی پتروشیمی داخلی.

    ملاحظه: آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۴ است و برای مشاهده اثر قابل‌سنجش در سری‌های موجود بسیار تازه است، خوراک را هدایت می‌کند نه ایجاد، بنابراین سهم آن در ارزش افزوده صنعتی واقعی اما از روند کلی ظرفیت پتروشیمی قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: به‌دلیل تازگی (۱۴۰۴)، اثرات آن هنوز در داده‌های موجود قابل مشاهده نیست.