صادرات کالا به تفکیک قلم کالایی (ارزش به دلار آمریکا)، 1956/57-1958/59
رویدادها
01۱۹۸۶سقوط قیمت نفت در سال 1986همبستگیعلیت مورد انتظار
عربستان سعودی نقش تولیدکننده تعادلبخش را کنار گذاشت؛ قیمت نفت از حدود 27 دلار به کمتر از 10 دلار در هر بشکه سقوط کرد و فشار بر تمام اقتصادهای صادرکننده نفت این پایگاه داده (عربستان سعودی، ونزوئلا، شوروی، ایران) وارد آورد.
چرایی این پیوند: سهم سوخت از صادرات کالایی مستقیما با قیمت جهانی نفت همبسته است؛ سقوط سال ۱۹۸۶ ارزش (نه لزوما حجم) صادرات غالب ایران را به طور مکانیکی کاهش داد.
ملاحظه: سهم ارزشی همچنین به رشد صادرات غیرنفتی بستگی دارد که در اقتصاد دوران جنگ بسیار محدود بود.
تأخیر اثر: همان سال.منبع: US Energy Information Administration02۲۰۰۳ابرچرخه کالایی دهه ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظار
رونق زیرساختی چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، همراه با رشد قوی اقتصاد جهانی، شاخص قیمت کالای صندوق بینالمللی پول را از ژانویه ۲۰۰۰ تا میانه ۲۰۰۸ نزدیک به چهار برابر افزایش داد؛ قیمت نفت خام از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه در ۲۰۰۳ به رکورد ۱۴۷ دلار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸ رسید و برای هر صادرکننده نفتی در این پایگاه داده (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، روسیه) بادآورده مالی پایداری فراهم کرد، پیش از آنکه بحران مالی جهانی این چرخه را ناگهان پایان دهد.
چرایی این پیوند: سهم سوخت از صادرات کالایی همراه با رونق قیمتی افزایش یافت، زیرا پایه صادرات غیرنفتی ایران بسیار کندتر از رشد عواید بادآورده نفتی رشد کرد.
ملاحظه: بخشی از این افزایش همچنین بازتاب رکود رقابتپذیری صادرات صنعتی و کشاورزی است، که داستانی جداگانه و داخلی است.
تأخیر اثر: همان سال.منبع: US Energy Information Administration··۲۰۰۳آغاز جنگ عراقهمبستگیعلیت مورد انتظار
حمله به رهبری آمریکا تقریباً 2 میلیون بشکه در روز از تولید نفت عراق را متوقف کرد؛ قیمتهای جهانی نفت خام به سمت 40 دلار جهش کرد پیش از آنکه عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک تولید را برای جبران این کاهش افزایش دهند، و میانگین قیمت در کل سال 2003 به 30 دلار در هر بشکه رسید (19 درصد بالاتر از سال 2002).
چرایی این پیوند: عراق پس از سقوط صدام به سرعت به یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران برای کالاهای مصرفی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تبدیل شد، تغییری ساختاری که ریشه در تغییر رژیم سال ۲۰۰۳ دارد.
ملاحظه: این رابطه تجاری به تدریج در سالهای بعد شکل گرفت و همچنین به سیاست ترویج صادرات خود ایران و منطقهایشدن تجارت ناشی از تحریمها بستگی داشت.
تأخیر اثر: دو تا پنج سال.منبع: Middle East Research and Information Project (MERIP)03۲۰۰۸بحران مالی جهانی؛ فروپاشی بانک لمان برادرزهمبستگیعلیت مورد انتظار
رکود جهانی هماهنگی را برانگیخت؛ قیمت نفت طی چند ماه از حدود 147 به حدود 40 دلار در هر بشکه سقوط کرد و بهطور همزمان تمام صادرکنندگان نفت این پایگاه داده را متأثر ساخت، در حالی که اقتصادهای اروپایی متکی به اعتبار (اسپانیا، پرتغال، یونان) وارد بحرانهای طولانیمدت شدند.
چرایی این پیوند: مازاد حساب جاری که عمدتا متکی بر صادرات نفت است، همراه با سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمد صادراتی به شدت کوچک شد.
ملاحظه: کاهش واردات در واکنش به این شوک نیز بر تراز اثر گذاشت و تا حدی افت سمت صادرات را جبران کرد.
تأخیر اثر: همان سال تا سال بعد.منبع: Federal Reserve History04۲۰۱۵امضای برجام (توافق هستهای ایران)همبستگیعلیت مورد انتظار
ایران و کشورهای 1+5 برنامه جامع اقدام مشترک را در وین نهایی کردند که در ازای رفع تحریمهای هستهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، محدودیتهایی بر برنامه هستهای اعمال میکرد؛ پس از آغاز اجرای تأییدشده توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دی 1394، حدود 100 میلیارد دلار از داراییهای منجمد ایران آزاد شد.
چرایی این پیوند: لغو تحریمها از ژانویه ۲۰۱۶ به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ظرف یک سال تقریبا دو برابر کند و مستقیما سهم سوخت از صادرات کالایی را افزایش داد.
ملاحظه: بازیابی حجم صادرات همچنین به دلیل کمبود سرمایهگذاری بالادستی پس از سالها کمسرمایهگذاری محدود شد، بنابراین این بازگشت به اندازهای که صرفا لغو تحریم پیشبینی میکرد کامل نبود.
تأخیر اثر: شش تا دوازده ماه (اجرا از ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شد).منبع: European External Action Service05۲۰۱۸خروج آمریکا از برجامهمبستگیعلیت مورد انتظار
رئیسجمهور ترامپ خروج آمریکا از توافق هستهای ایران را اعلام و بازگرداندن مرحلهای تمام تحریمهای لغوشده در 2015-2016 را دستور داد، با «بازگشت کامل» مؤثر از 14 آبان 1397، که چارچوب رفع تحریم 2015 را وارونه کرد و بخشهای نفت و بانکداری ایران را دوباره از نظام دلار جدا ساخت.
چرایی این پیوند: بازگشت تحریمها از نوامبر ۲۰۱۸ صادرات نفت ایران را ظرف یک سال حدود دو سوم کاهش داد، سقوطی مستقیم و بهخوبی مستندشده در سهم سوخت از صادرات کالایی.
ملاحظه: کاستی خاصی وجود ندارد: هم سازوکار (تحریمهای ثانویه آمریکا بر خریداران نفت) و هم دادههای صادراتی بهخوبی مستند و از نظر زمانبندی همسو هستند.
تأخیر اثر: ظرف شش ماه پس از بازگشت تحریمها در نوامبر ۲۰۱۸.منبع: OFAC — May 2018 Guidance on Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran06۲۰۲۰اعلام همهگیری کووید-19همبستگیعلیت مورد انتظار
اعلام سازمان جهانی بهداشت قرنطینههای همزمان جهانی، سقوط تقاضای نفت (نفت خام تگزاس در 31 فروردین 1399 برای مدت کوتاهی با قیمت منفی معامله شد) و محرکهای مالی و پولی بیسابقه را در تمام کشورهای این پایگاه داده برانگیخت.
چرایی این پیوند: ورود گردشگران بینالمللی به ایران با اعمال محدودیتهای سفر جهانی در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد، اثری مستقیم و تقریبا جهانی همهگیری بر سفرهای فرامرزی.
ملاحظه: بخش گردشگری ایران پیش از همهگیری نیز به دلیل محدودیتهای بانکی و ویزایی مرتبط با تحریم دچار تنگنا بود.
تأخیر اثر: بلافاصله، ظرف چند ماه.منبع: World Health Organization··۲۰۲۲حمله روسیه به اوکراینهمبستگیعلیت مورد انتظار
این حمله تحریمهای گسترده غربی علیه روسیه، شوک جهانی قیمت انرژی به سود دیگر صادرکنندگان نفت و گاز (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا که تا حدی مجدداً از سوی غرب برای تأمین عرضه مورد توجه قرار گرفت) و افزایش تورم اروپا که اسپانیا، پرتغال و یونان را متأثر کرد، به دنبال داشت.
چرایی این پیوند: تحریمهای غربی بر روسیه همکاری اقتصادی ایران و روسیه (تهاتر، مسیرهای تجاری دور زدن تحریم و موافقتنامه تجارت آزاد سال ۲۰۲۳) را عمیقتر کرد، تغییری ساختاری در روابط تجاری ایران که ریشه در این رویداد دارد.
ملاحظه: مقیاس این تغییر در ارقام کل صادرات کالایی ایران در مقایسه با نقش همچنان غالب نفت متوسط است و بخش زیادی از همکاری افزایشیافته از کانالهایی میگذرد که به طور کامل در آمار رسمی تجاری منعکس نمیشود.
تأخیر اثر: یک تا دو سال.منبع: OFAC — Russia-related sanctions
قوانین مرتبط
قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابهجا کرده باشد. هیچکدام ادعای اثبات نیست.
۱۹۵۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تشويق صادرات و توليد
این قانون که در سال ۱۳۳۳ تصویب شد، صادرات کشور را از پرداخت عوارض داخلی معاف میکند و مزایایی مانند استرداد حقوق گمرکی مواد بستهبندی وارداتی موقت را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان اعطا میکند تا صنایع صادراتی ایران را تقویت کند.
چرایی این پیوند: این قانون از اوایل دوره پهلوی، نخستین چارچوب نظاممند تشویق صادرات و تولید ایران (یارانه، معافیت مالیاتی و تسهیل گمرکی برای صادرکنندگان) را پایهگذاری کرد و ابزاری بنیادین برای مسیر صادرات غیرنفتی کشور است که این سریها آن را ثبت میکنند.
ملاحظه: در بیشتر دهههای بعد، صادرات نفتی به مراتب بر صادرات غیرنفتی در کلهای تجاری ایران غلبه داشت، بنابراین سهم مشخص این قانون در سری کل صادرات به سختی قابل تفکیک است.
تأخیر اثر: با وقفه، اثرات ساختاری در طول دههها.۱۹۶۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تشكيل مركز توسعه صادرات ايران
این قانون که در سال ۱۳۴۵ تصویب شد، مرکز توسعه صادرات ایران را بهعنوان نهادی دولتی برای ترویج و حمایت از رشد صادرات غیرنفتی کشور تأسیس میکند.
چرایی این پیوند: این قانون مرکز توسعه صادرات ایران را تأسیس کرد، نهاد دولتی مسئول ترویج و حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، کانالی واقعی و مشخص در عملکرد صادراتی کشور.
ملاحظه: نهادهای ترویج صادرات بهشکلی پراکنده از طریق تسهیل تجارت، تأمین مالی و اطلاعات بازار بر صادرات اثر میگذارند؛ سهم مشخص آنها از چرخههای درآمد نفتی، سیاست نرخ ارز و تقاضای جهانی که عوامل بهمراتب بزرگتری در ارقام صادراتی ایراناند قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: چندساله، بهعنوان اثر نهادسازی.۱۹۷۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون صندوق ضمانت صادرات ايران
این قانون در سال ۱۳۵۲ صندوق ضمانت صادرات ایران را با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال تأسیس کرد تا مطالبات صادرکنندگان ایرانی را در برابر ریسکهای تجاری مانند ورشکستگی خریدار و ریسکهای سیاسی مانند جنگ یا ممنوعیتهای وارداتی، که بیمههای معمولی پوشش نمیدهند، بیمه کند.
چرایی این پیوند: این قانون مصوب ۱۳۵۲ صندوق ضمانت صادرات ایران را تأسیس میکند، ابزار دولتی بیمه اعتبار صادراتی که برای کاهش ریسک بازرگانی و سیاسی صادرکنندگان غیرنفتی ایجاد شد، کانالی واقعی و نامدار بهسوی عملکرد صادرات غیرنفتی.
ملاحظه: عملکرد صادرات غیرنفتی بهمراتب بیشتر تحت تأثیر سیاست ارزی، تحریمها و تقاضای جهانی است تا در دسترس بودن بیمه اعتبار صادراتی؛ سهم مشخص این صندوق را نمیتوان در سری تجمیعی صادرات تفکیک کرد.
۱۹۸۵همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
این قانون که در سال ۱۳۶۴ به عنوان قانون سالانه تجارت خارجی تصویب شد، فعالیت تجاری صادرات و واردات را منوط به داشتن کارت بازرگانی میکند، کالاها را به گروههای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میکند و اختیار صدور مجوز واردات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت میسپارد.
چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ قانون بنیادین ناظر بر کالاهای مجاز به تجارت، نظام صدور مجوز، فهرست کالاهای ممنوعه یا مشروط و سازوکار تعیین تعرفه در تجارت خارجی ایران است؛ این قانون ابزار حقوقی مستقیم پشت نظام تجاری پس از انقلاب است و همچنان قانون پایهای است که مقررات سالانه صادرات و واردات بعدی آن را اصلاح میکنند.
ملاحظه: جریان واقعی تجارت در این دوره بیشتر تحت سلطه جیرهبندی اقتصاد جنگی (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، و سپس تحریمها و چرخههای قیمت نفت بود؛ این قانون معماری حقوقی را تعیین کرد اما حجم مبادلات عمدتاً با این نیروهای بزرگتر تغییر کرد.
تأخیر اثر: اثر چارچوبی مستمر از زمان تصویب (۱۳۶۴) تا اصلاحات سالانه بعدی.۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات سال 1365
این قانون که در سال ۱۳۶۵ به عنوان قانون سالانه تجارت خارجی تصویب شد، فعالیت تجاری را منوط به داشتن کارت بازرگانی میکند، کالاها را به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم میکند و اختیار صدور مجوز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت میسپارد.
چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365، که در دوران اقتصاد جنگ ایران و عراق تصویب شد، چارچوب اصلی قانونی حاکم بر مجوزها، فهرست کالاهای مجاز و ممنوعه و تشریفات گمرکی برای کل تجارت بود که یک سال بعد در نسخه 1366 اصلاح شد؛ این قانون مبنای قانونی مستقیم پشت سری تجارت کالایی کشور در این دوره است.
ملاحظه: حجم تجارت در سالهای جنگ به مراتب بیشتر تحت تاثیر اختلالات جنگی، سهمیهبندی و وابستگی به صادرات نفت بود تا خود این چارچوب مقرراتی.
تأخیر اثر: ساختاری، مستمر در طول دوره اعتبار قانون.۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه ماده 53 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 65
هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۵ نرخ پیمان ارزی الزامی که صادرکنندگان برخی کالاها باید تحویل میدادند از ۷۵ به ۸۵ درصد و از ۲۵ به ۳۵ درصد برای دو گروه کالایی افزایش داد و بند تخفیف پیمان ارزی برای گروه دیگری از کالاها را حذف کرد.
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۶۵ بر ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، جزئیات رویه صدور مجوز تجاری را در چارچوب اداری اصلی ناظر بر کل تجارت کالایی ثبت شده تغییر داد.
ملاحظه: این یک اصلاحیه فنی و محدود به یک ماده است، سهم مستقل آن در حجم تجارت از عوامل بزرگ تر مانند درآمد نفتی، تحریم ها و سیاست ارزی قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: اثر اداری تقریبا بلافاصله ظاهر می شود.۱۹۸۶همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره بماده 3 ... ائي قانون مقررات صادرات و واردات سالجاري
چرایی این پیوند: این تصویبنامه ۱۹۸۶ هیئت وزیران یک تبصره به ماده ۳ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات میافزاید، اصلاحی رویهای جزئی در چارچوب اصلی نظام سالانه صدور مجوز تجارت خارجی ایران.
ملاحظه: این سند اصلاحی محدود متنی بر یک بند آییننامه موجود است و اثر آن را نمیتوان از سایر قواعد متعدد نظام تجاری آن سال تفکیک کرد.
تأخیر اثر: بلافاصله پس از ابلاغ برای همان سال تجاری.۱۹۸۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات
این قانون که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، نسخه پیشین قانون سالانه تجارت خارجی ایران است که صدور و ورود هر نوع کالا را منوط به رعایت آن میکرد؛ این قانون بعدها بهطور ضمنی با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ با همین عنوان نسخ شد.
چرایی این پیوند: این قانون چارچوب اصلی و قانونی حاکم بر تمامی مقررات صادرات و واردات (مجوزها، فهرست کالاهای ممنوعه و مجاز، تشریفات گمرکی) در ایران است و ابزار قانونی مستقیم پشت کل سری تجارت کالایی کشور محسوب میشود.
ملاحظه: حجم واقعی تجارت عمدتا تحت تاثیر قیمت نفت، تحریمها و تقاضای جهانی است؛ این قانون چارچوب، قواعد بازی را تعیین میکند نه اینکه مستقیما ارزش تجارت را جابهجا کند.
تأخیر اثر: ساختاری، مستمر در طول دوره اعتبار قانون.۱۹۸۷همبستگیعلیت مورد انتظارآئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
این آییننامه که در سال ۱۳۶۶ برای اجرای قانون مقررات صادرات و واردات همان سال صادر شد، رویههای اداری صدور مجوز تجارت خارجی را مشخص میکند، از جمله اعتبار حداقل ششماهه مجوزهای صادراتی و وارداتی وزارتخانهها و تعیین مناطق مرزی محروم مشمول تسهیلات ویژه.
چرایی این پیوند: این آییننامه اجرایی مصوب 1366 قانون اصلی مقررات صادرات و واردات ایران را اجرایی میکند، دفترچه راهنمای عملیاتی صدور مجوز و رویههای بخش عمده تجارت خارجی ایران در دوران اقتصاد جنگی و اوایل پس از جنگ.
ملاحظه: حجم و ارزش تجارت در این دوره عمدتاً تحت تأثیر جنگ ایران و عراق، نظامهای چندگانه نرخ ارز و تحریمها بود، از این رو اثر رویهای مشخص این آییننامه را نمیتوان از این نیروهای بسیار بزرگتر جدا کرد.
۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و ... جرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1369
این آییننامه که در سال ۱۳۶۷ برای اجرای قانون مقررات صادرات و واردات صادر شد، رویههای اداری از جمله بررسی درخواستهای صادرات و واردات توسط کمیسیون بینوزارتی و حداقل اعتبار ششماهه مجوزهای تجاری را مشخص میکند.
چرایی این پیوند: این آییننامه اجرایی سال ۱۳۶۷، قانون مقررات صادرات و واردات ایران را عملیاتی کرد و ضوابط صدور مجوز، فهرست کالاهای مجاز و ممنوع و قواعد رویهای حاکم بر کل نظام تجارت خارجی را طی پایان جنگ ایران و عراق و دوران بازسازی پس از آن تعیین کرد.
ملاحظه: حجم تجارت در این دوره عمدتا تحت تأثیر کمبودهای زمان جنگ، جیرهبندی ارزی و نظام چندنرخی ارز بود، بنابراین سهم مشخص این آییننامه در ارزش صادرات یا واردات را نمیتوان از این نیروهای بزرگتر تفکیک کرد.
۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه راجع به الحاق دو بند به ماده ... ئي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1367
این تصویب نامه که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، به وزارتخانه های دارای شرکت های تولیدی اجازه می دهد ارز حاصل از صادرات تهاتری به کشورهای بلوک شرق و غرب را برای واردات مواد اولیه و قطعات ماشین آلات واحدهای تولیدی خود به کار برند و نرخ این ارز را معادل نرخ خرید بانک تعیین می کند.
چرایی این پیوند: این مصوبه که در سال ۱۳۶۷ و نزدیک به پایان جنگ تحمیلی به تصویب رسید، به وزارتخانههای دارای شرکتهای تولیدی اجازه میداد ارز حاصل از صادرات صنعتی را برای واردات پایاپای مواد اولیه و قطعات ماشینآلات از کشورهای بلوک شرق و غرب به کار گیرند و بخشی از تدابیر ناگزیر تجاری و تخصیص ارزی اقتصاد جنگی بود.
ملاحظه: این مصوبه تنها شامل مجموعه محدودی از شرکتهای صنعتی دولتی و شرکای پایاپای میشد و جریان کلی تجارت دوران جنگ به مراتب بیشتر تحت تأثیر تحریمها، افت درآمد نفتی و اختلال کشتیرانی بود تا این بند خاص.
تأخیر اثر: برای شرکتهای مشمول فوری، اما اثر آن در سطح کل اقتصاد ناچیز است.۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارآئین نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ موضوع استفاده از تنخواهگردان صادراتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
این آییننامه که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد، تنخواهگردان ارزی صادراتی را ایجاد میکند که صادرکنندگان میتوانند برای واردات مواد اولیه، قطعات و لوازم بستهبندی مورد نیاز تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی از آن استفاده کنند، به شرط آنکه ارزآوری صادرات حاصل حداقل ۲۵ درصد بیش از ارزبری واردات باشد؛ مانده مصرفنشده از سهمیه ارزی سال بعد کسر میشود.
چرایی این پیوند: این آییننامه تنخواهگردان صادراتی را بهعنوان ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان در آغاز دوران بازسازی پس از جنگ ایجاد کرد تا محدودیتهای نقدینگی فعالیت صادراتی را کاهش دهد.
ملاحظه: حجم صادرات در این دوره عمدتاً تحت سلطه نفت بود و بیش از این تسهیلات مالی واحد، تحت تأثیر سیاست نرخ ارز و آزادسازی تجاری دوران بازسازی قرار داشت.
تأخیر اثر: اثرات نقدینگی بر صادرکنندگان معمولاً در همان سال مالی یا سال پس از آن نمایان میشود.۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب ماده 50 مكرر آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این الحاقیه مصوب ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، همزمان با گشایش سیاست تجاری ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، چارچوب رویهای جریانهای تجاری ثبتشده در این سریها را شکل داد.
ملاحظه: حجم تجارت در این دوره عمدتا تحت تاثیر تقاضای بازسازی پس از جنگ و بازیابی درآمد نفتی بود و سهم مشخص این الحاقیه رویهای قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: از همان سال مالی تا سال بعد.۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به تبديل تبصره ماده 28 به ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
این تصویبنامه هیأت وزیران در ۱۴ مرداد ۱۳۶۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و مقرر داشت جوایز نقدی صادراتی کالاهای غیرنفتی، برای حمایت بیشتر از صادرات، بر اساس قیمتهای بینالمللی و هزینه تمامشده کالاهای صادراتی تعدیل شود.
چرایی این پیوند: این مصوبه سال ۱۳۶۸ یک تبصره را به ماده مستقل در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبدیل می کند، بخشی از بازنگری نظام مجوزدهی تجاری در دوره بازسازی پس از جنگ.
ملاحظه: این یک تغییر ساختاری و نگارشی در آیین نامه است و از مجموعه اقدامات گسترده تر آزادسازی تجاری پس از جنگ قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: اثر اداری تقریبا بلافاصله است.۱۹۸۹همبستگیعلیت مورد انتظارحذف عبارتي از مصوبه مستثني بودن اتومبيلهاي مورد نياز نيروهاي نظامي از بند ج و ملاحظات فصل 87 جدول ضميمه آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این تصویبنامه سال ۱۳۶۸ عبارتی را از یک بند معافیت آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات حذف میکند و دامنه یک معافیت گمرکی مشخص را در دوره بازسازی پس از جنگ محدود میکند.
ملاحظه: حذف یک عبارت معافیت، تعدیلی فنی و کوچک است و در برابر مقیاس اختلال تجارت پس از جنگ و نظام ارزی، اثر خود آن قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق يك تبصره به ذيل بند يك مندرج ... نون مقررات صادرات و واردات سال 1368
چرایی این پیوند: این مصوبه یک تبصره به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میافزاید و بخشی از سازوکار روتین تعیین کالاهای مجاز تجارت و شرایط مجوز آنهاست.
ملاحظه: افزودن یک تبصره به آییننامه اجرایی، اقدامی بسیار جزئی و فنی است و بهتنهایی نمیتواند سریهای تجمیعی تجارت را جابهجا کند.
۱۹۹۰همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق عباراتي به قسمت ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این تصویبنامه ۱۹۹۰ هیئت وزیران عباراتی به آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات میافزاید، اصلاحی رویهای جزئی در نظام سالانه صدور مجوز تجاری در آغاز دوران پس از جنگ.
ملاحظه: این سند افزودهای متنی محدود است و اثر آن را نمیتوان از گامهای گستردهتر آزادسازی تجاری اوایل دهه ۱۳۷۰ تفکیک کرد.
تأخیر اثر: بلافاصله پس از ابلاغ.۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۹۹۱ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نظام طبقهبندی کالا و مجوزدهی را که تعیین میکرد چه کالاهایی آزادانه، مشروط یا ممنوع قابل مبادلهاند بهروزرسانی کرد و بهطور مستقیم بر حجم صادرات و واردات اثرگذار بود.
ملاحظه: مانند دیگر اصلاحات دورهای آییننامهای، سهم مجزای آن در حجم تجارت را به سختی میتوان از گامهای گستردهتر آزادسازی تجاری دوران بازسازی پس از جنگ در همان سالها جدا کرد.
تأخیر اثر: تعدیل جریانهای تجاری معمولاً در همان سال مالی یا سال پس از آن رخ میدهد.۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه راجع به الحاق چهار بند به قسمت ... نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این تصویبنامه سال ۱۳۷۰ چهار بند جدید به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میافزاید، بستهای نسبتاً گستردهتر از تغییرات سیاست تجاری نسبت به یک اصلاحیه تکبندی که میتواند چند دسته کالای مشمول مجوز را دربر گیرد.
ملاحظه: حتی افزودن چهار بند نیز یک اصلاحیه فنی در دل آییننامهای بسیار بزرگتر است و از باقی نظام مجوزدهی تجاری یا محرکهای کلانتر تجارت قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 48 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
این تصویبنامه هیأت وزیران در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۰ شرط «تشخیص و موافقت وزارتخانه ذیربط» را از شرایط واردات کالا بهصورت بدون انتقال ارز، موضوع ماده مربوطه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، حذف کرد.
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۰ ماده ۴۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی میکند، بندی رویهای دیگر در چارچوب پایدار مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.
ملاحظه: بهعنوان یک اصلاحیه رویهای محدود، اثر خود آن بر ارقام کلان تجارت یا گمرک از سایر احکام آییننامه یا شوکهای خارجی تجارت قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره 4 ماده 37 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۰ تبصره ۴ ماده ۳۷ همان آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی میکند، تعدیلی رویهای دیگر در چارچوب پایدار مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.
ملاحظه: دامنه آن یک بند از یک آییننامه بزرگ و پایدار است، بنابراین اثر احتمالی آن بر حجم تجارت از احکام گستردهتر آییننامه یا شوکهای خارجی تجارت قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مقررات صادرات و واردات
این قانون که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، چارچوب اصلی تجارت خارجی ایران را تعیین میکند، کالاهای صادراتی و وارداتی را به گروههای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میکند و فعالیت تجاری صادرات و واردات را منوط به داشتن کارت بازرگانی میکند که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود.
چرایی این پیوند: قانون مقررات صادرات و واردات، قانون بنیادین ملی ایران است که چارچوب حقوقی کل تجارت خارجی را تعیین میکند و ابزار صریح تنظیم کالاهای قابل تجارت، مجوزها و اداره سیاست تجاری است.
ملاحظه: حجم و ارزش تجارت بهشدت تحت تأثیر قیمت نفت، رژیمهای تحریمی و نرخ ارز است و این قانون چارچوب را تعیین میکند اما خود جریانهای تجاری را رقم نمیزند.
۱۹۹۳همبستگیعلیت مورد انتظارتصويبنامه در خصوص اجراي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372
چرایی این پیوند: این تصویبنامه سال ۱۳۷۲ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را رسماً برای سال تجاری ۱۳۷۲ لازمالاجرا میکند و مبنای حقوقی مستقیم شرایط مجوزدهی و گمرکی همان سال است، پیوندی مستقیمتر با ارقام تجاری همان سال نسبت به یک اصلاحیه روتین.
ملاحظه: این تصویبنامه با وجود آنکه سند حاکم آن سال است، چارچوب تنظیمی از پیش موجود را عملیاتی میکند نه سیاست جدیدی معرفی میکند، بنابراین نمیتوان تغییرات حجم تجارت آن سال ناشی از قیمت، تقاضا یا تحریم را به آن نسبت داد.
۱۹۹۴همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را که ابزار اداری اصلی تعیینکننده کالاهای قابل مبادله و شرایط گمرکی آنهاست بازبینی میکند و بخشی از زمینه تنظیمی پشت سری تجارت کالایی و درآمد گمرکی ایران است.
ملاحظه: این یک بازبینی اداری روتین در دل آییننامهای بسیار بزرگتر و پیوسته اصلاحشونده است، بنابراین اثر حاشیهای خود آن از دهها حکم همزمان دیگر آییننامه و از محرکهای کلان تجارت مانند تحریم و نرخ ارز قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۶همبستگیعلیت مورد انتظارنحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا توسط صادركنندگان
این مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که در سال ۱۳۷۵ ابلاغ شد، به صادرکنندگان اجازه داد سهم مشخصی (سی یا پنجاه درصد) از ارز حاصل از صادرات خود را با مجوز وزارت بازرگانی مستقیما صرف واردات کالا کنند و فهرست کالاهای مجاز برای این واردات را وزارت بازرگانی تعیین مینمود.
چرایی این پیوند: این تصمیم ۱۳۷۵ به صادرکنندگان اجازه میداد سی تا پنجاه درصد از ارز حاصل از صادرات نگهداریشده خود را با مجوز وزارت بازرگانی مستقیماً برای واردات کالا به کار گیرند؛ سازوکار تشویقی واقعی که در دورانی از کمبود ارز و چندنرخی بودن آن، عملکرد صادراتی را به دسترسی به واردات پیوند میداد.
ملاحظه: این طرح تنها یکی از سازوکارهای متعدد نگهداری ارز و چندنرخی بودن آن در دهه ۱۳۷۰ بود و جدا کردن سهم مشخص آن در حجم صادرات یا شکاف نرخ ارز از کل نظام ارزی امکانپذیر نیست.
تأخیر اثر: بلافاصله پس از اواسط سال ۱۳۷۵ بر عواید جدید صادراتی اعمال شد.۱۹۹۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۶ همان آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی میکند و بخشی از روند تدریجی سختگیری یا تسهیل شرایط گمرکی و مجوز تجاری ایران است که زیربنای سریهای واردات و صادرات کشور را میسازد.
ملاحظه: بهعنوان یک اصلاحیه تدریجی از میان اصلاحیههای متعدد همان آییننامه، سهم مجزای آن در جریان تجارت از مجموع نظام تنظیمی یا چرخههای قیمت نفت و تحریم قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
این اصلاحیه که در سال ۱۳۷۷ تصویب شد، مقررات مبادلات مرزی آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازنگری میکند؛ مناطق مرزی مشمول کارت مبادلات مرزی را مشخص، سقف واردات سالانه دویست میلیون دلاری برای مرزنشینان و تعاونیهای آنان تعیین و سقف ارزش صادرات و واردات معاف از مجوز هر کارت را پانصد هزار ریال در سال تعیین میکند.
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۹۹۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، فهرست سالانه کالاهای مجاز، مشروط و ممنوعه و رویههای صدور مجوز را بازتعریف کرد و بهطور مستقیم بر حجم و ترکیب جریانهای صادرات و واردات اثر گذاشت.
ملاحظه: این آییننامه یکی از اصلاحات متعدد و دورهای مقررات تجاری است و اثر مشخص آن را نمیتوان از پویایی همزمان نرخ ارز، تعرفهها و تحریمها جدا کرد.
تأخیر اثر: اثرات آن بر جریانهای تجاری معمولاً در همان سال مالی تغییر مقررات مجوزدهی نمایان میشود.۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۷ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی میکند، گامی روتین دیگر در تنظیم مستمر اداری نظام مجوزدهی تجاری و گمرکی ایران.
ملاحظه: این یکی از اصلاحیههای متعدد مشابه بر همان آییننامه پایدار است و سهم مجزای آن در ارقام تجارت یا گمرک از باقی اصلاحیهها قابل تفکیک نیست.
۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تبصره 1 ماده 15 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۷ تبصره ۱ ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تغییر میدهد، بندی مشخص از رویه گمرکی در چارچوب نظام مجوزدهی تجاری ایران.
ملاحظه: یک اصلاحیه در سطح یک تبصره برای تفکیک در سری کلان تجارت بسیار محدود است و باید در کنار اصلاحیههای رویهای متعدد دیگر همان مقرره خوانده شود.
۱۹۹۹همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه تبصره بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه مصوب ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)، آییننامه اجرایی حاکم بر نظام صدور مجوز و رویههای تجارت خارجی ایران را که چارچوب ادارهکننده بیشتر جریانهای تجارت کالایی است، تغییر داد.
ملاحظه: اصلاحات رویهای مقررات تجاری تنها یکی از عوامل متعدد تعیینکننده حجم تجارت در کنار قیمت نفت، تحریمها و سیاست ارزی است و اثر مشخص آن بر هر سری تجاری بهتنهایی بهسختی قابل تفکیک است.
تأخیر اثر: اثرات رویهای بر جریانهای تجاری معمولا در همان سال مالی یا سال پس از آن نمایان میشود.۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۹ بار دیگر آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بازبینی میکند، گامی دیگر در تنظیم مستمر اداری شرایط گمرکی و مجوزدهی تجاری ایران.
ملاحظه: بهعنوان یک بازبینی تدریجی روتین، اثر خود آن از مجموع نظام تنظیمی یا فضای ارزی و تحریمی سال ۱۳۷۹ قابل تفکیک نیست.
۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
این آییننامه که در سال ۱۳۷۹ صادر شد، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ را اجرایی میکند، نهادهایی مانند «سازمان کاشف» را تعریف میکند و رویه رسیدگی دستگاههای وصول درآمد مانند گمرک و بانک مرکزی به پروندههای قاچاق، از جمله پرداخت پاداش محرمانه به مخبران را مشخص میکند.
چرایی این پیوند: همین نظام مبارزه با قاچاق، قاچاق کالای اظهارنشده را نیز هدف می گیرد و بنابراین به طور غیرمستقیم بر دقت و سطح آمار رسمی تجارت کالای ایران اثر دارد.
ملاحظه: کالای قاچاق به تعریف از آمار رسمی تجارت خارج است، بنابراین اثر این قانون بیشتر در شکاف میان آمار ثبت شده و تجارت واقعی نمایان می شود تا حرکتی محسوس در سری رسمی.
۲۰۰۱همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه تأسيس صندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها
این آییننامه در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) تصویب شد و به تشکلهای صادراتی اجازه داد صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات با سرمایه بخش خصوصی یا تعاونی و حداقل سرمایه یک میلیارد ریال تأسیس کنند تا خدمات حملونقل، بیمه، امور گمرکی، بازاریابی و برپایی نمایشگاه به اعضای صادرکننده ارائه دهند؛ این صندوقها از معافیت مالیاتی پنجساله برخوردار شدند و وزارت بازرگانی نیمی از هزینه بازاریابی و نمایشگاهی خارجی آنها را پرداخت میکند.
چرایی این پیوند: این آییننامه صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات را برای تأمین اعتبار، بیمه و کمک به بازاریابی صادرکنندگان ایجاد میکند و کانالی مستقیم برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
ملاحظه: صادرات غیرنفتی بیش از هر چیز تحت تأثیر نرخ ارز، تحریمها و تقاضای منطقهای است، بنابراین سهم مستقل این طرح حمایتی محدود است.
تأخیر اثر: تدریجی، طی چند سال پس از تأمین سرمایه و بهرهبرداری از صندوقها.۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه تاسيس صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها
این اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۱ برای فعالیتهای صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات که منحصرا به توسعه صادرات کالا و خدمات اختصاص دارد، معافیت مالیاتی پنجساله در طول دوره برنامه سوم توسعه در نظر میگیرد.
چرایی این پیوند: آییننامه تاسیس صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات را که تامین مالی و ضمانتنامه به صادرکنندگان ارائه میدهند اصلاح میکند، کانالی مشخص برای حمایت از رشد صادرات غیرنفتی.
ملاحظه: این صندوقها یکی از چند حمایت صادرکنندگان در کنار سیاست ارزی و تحریمها هستند، بنابراین سهم مستقل این اصلاحیه در ارقام صادرات قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: چندساله، متناسب با تقویت ظرفیت تامین مالی.۲۰۰۲همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
این اصلاحیه که در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به تصویب هیأت وزیران رسید، مدت اعتبار پروانه واردات موضوع ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را از عدد ثابت پنج سال به بازه یک تا پنج سال بر اساس درخواست متقاضی تغییر داد.
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۸۱ بر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قواعد اداری اصلی صدور مجوز تجاری کالا را در دوره سیاست آزادسازی تجاری دولت خاتمی به روزرسانی می کند.
ملاحظه: این یک اصلاحیه رویه ای است و اثر مستقل آن بر حجم تجارت از بسته گسترده تر آزادسازی آن دوره قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: اثر احتمالی در همان سال رخ می دهد.۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اجازه پرداخت جايزه صادراتي كالاهاي صادر شده در سال 1381 از محل اعتبارات سال 1382
چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۸۲ پرداخت جایزه صادراتی کالاهای صادرشده در سال ۱۳۸۱ را مجاز میکند، یک محرک مالی هدفمند از نوعی که برای حمایت از ارزش صادرات غیرنفتی به کار میرود.
ملاحظه: پرداخت جایزه یکباره و عطفبهماسبق برای یک سال، انتقال مالی کوچک و مقطعی است که اثر آن از نوسانات نرخ ارز، قیمتهای جهانی کالا و شرایط تحریم و سیاست تجاری که ارزش صادرات کشور را در هر سال معین میکنند، قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: همان سال مالی صادرات مشمول جایزه۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اعطاي اعتبارات صادراتي ويژه افغانستان
این آییننامه در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) تصویب شد و تسهیلات اعتباری صادراتی ویژهای برای تجارت با افغانستان از طریق پنج بانک دولتی، هر یک تا سقف ده میلیون دلار در سال طی پنج سال، برقرار کرد؛ دوره بازپرداخت تا یک سال برای کالای مصرفی، تا سه سال برای کالای سرمایهای و واسطهای و تا هفت سال برای تأمین مالی سرمایهگذاری تعیین شد و سی درصد این اعتبار به صورت سهمیه منطقهای به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان اختصاص یافت.
چرایی این پیوند: این آییننامه سال ۱۳۸۲ تسهیلات اعتباری صادراتی ویژهای برای تامین مالی صادرات ایران به افغانستان ایجاد کرد، کانالی محدود و مشخص در حمایت از یک مسیر تجاری دوجانبه در دل کل صادرات ایران.
ملاحظه: افغانستان یکی از مقاصد متعدد صادراتی است و این تسهیلات یک خط اعتباری کوچک محسوب میشود؛ اثر آن در سری کلی صادرات کالایی ایران که عمدتا تحت سلطه نفت و تجارت با شرکای بسیار بزرگتر است، قابل مشاهده نیست.
۲۰۰۳همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 232 هيئت عمومي ديوان عدالت ادا ... 6 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری یک بند از آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد، اصلاحی حقوقی محدود در چارچوب مجوزدهی تجاری و نه یک تغییر سیاستی مستقل.
ملاحظه: ابطال یک بند بهتنهایی برای داشتن اثر قابلسنجش و قابلتفکیک بر سریهای تجمیعی تجارت بسیار محدود است؛ تنها برای کامل بودن سابقه حقوقی درج شده است.
تأخیر اثر: هرگونه اثر بلافاصله پس از اجرای رأی محقق میشود.۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 184 هيأت عمومي ديوان عدالت ادا ... ورخ 28 1 1380 شوراي عالي صادرات غير نفتي
چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری در سال ۲۰۰۶ به یکی از مصوبات سال ۱۳۸۰ شورای عالی صادرات غیرنفتی، بالاترین نهاد سیاستگذاری صادرات غیرنفتی ایران، مربوط میشود و به چارچوب نهادی سیاست صادراتی غیرنفتی مرتبط است.
ملاحظه: این رأی حکمی رویهای بر یک مصوبه واحد شورا است و اثر آن را نمیتوان از سایر ابزارهای متعدد ترویج صادرات و تکانههای کلان مؤثر بر سریهای صادرات غیرنفتی جدا کرد.
تأخیر اثر: کوتاه، ظرف چند ماه.۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 -
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۸۶ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را که بندی تعرفهای، طبقهبندی گمرکی است بازبینی میکند، مسیری مشخص هرچند محدود بهسوی درآمد حقوق گمرکی ایران.
ملاحظه: شفافسازی یک ماده تعرفهای در برابر مقیاس نوسانات درآمد گمرکی ایران که بیشتر متأثر از حجم تجارت، نرخ ارز و تحریم است، کوچک است.
۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این مصوبه هیات اقتصاد کابینه در 1389 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران را اصلاح کرد، سندی اجرایی که مجوزها، فهرست کالاهای ممنوعه یا مشروط و رویههای پایه کل جریان صادرات و واردات کشور را تعیین میکند.
ملاحظه: این اصلاحیه به عنوان یک تغییر رویهای گسترده، نظام تجاری را به طور کلی شکل میدهد، اما ارزش کل صادرات و واردات در این دوره بیشتر تحت تاثیر قیمت نفت و از سال 1390 به بعد تشدید تحریمها بوده، بنابراین سهم مستقل این مصوبه در ارقام کل قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: ظرف 1 تا 2 سال با تعدیل رویههای صدور مجوز.۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، قانون اصلی مبارزه با قاچاق در ایران است، قاچاق کالا و ارز را تعریف میکند، دادگاهها و نهادهای تخصصی مبارزه با قاچاق را ایجاد میکند و مجازاتهایی مانند ضبط کالا و جریمه نقدی تعیین میکند، ضمن آنکه بخشی از وجوه کشفشده به عنوان پاداش به مخبران و دستگاههای کاشف پرداخت میشود.
چرایی این پیوند: این قانون با جرمانگاری جابهجایی بدون مجوز کالا از مرزها، جریانهای تجارت غیررسمی را که خارج از آمار رسمی صادرات و واردات ثبت میشوند هدف قرار میدهد.
ملاحظه: تجارت قاچاق به تعریف اندازهگیرینشده است، از این رو اثر اجرای قانون بر سریهای تجاری رسمی تنها بهطور غیرمستقیم قابل استنباط است.
۲۰۱۴همبستگیعلیت مورد انتظارتصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
چرایی این پیوند: این تصویبنامه سال ۱۳۹۳ بندی به آییننامه اجرایی قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی میافزاید و ابزارهای گمرکی، تعرفهای در مناطقی مانند کیش، قشم و چابهار را تنظیم میکند، که بخشی از دستگاه سیاست تجاری پشت آمار واردات و صادرات ایران است.
ملاحظه: افزودن یک بند به آییننامه یک منطقه، تعدیلی حاشیهای است و اثر آن از عوامل بسیار بزرگتر تعیینکننده حجم تجارت کشور مانند قیمت نفت، تحریمها و نظام ارزی قابل تفکیک نیست.
۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق بند 3 مكرر به ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این بند مصوب ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) یک افزوده رویهای محدود به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود، بخشی از تنظیم مستمر چارچوب صدور مجوز تجارت ایران.
ملاحظه: بهعنوان یک بند رویهای محدود، اثر آن بر سریهای کلان تجارت در برابر تحریمها، کنترلهای ارزی و قیمت جهانی نفت که بر این دوره غالب بودند، ناچیز است.
تأخیر اثر: همان سال مالی.۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظارالحاق تبصره هاي 5 و 6 به ماده 8 اص ... ق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۷ دو تبصره تعرفهای، عوارضی به ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی میافزاید، مسیری مشخص و نامبردار بهسوی درآمد حقوق ورودی که نسبت به یک بند رویهای عام، پیوندی مستقیمتر دارد.
ملاحظه: این حکم تنها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی که سهم کوچکی از کل تجارت کشور دارند اعمال میشود، بنابراین ردپای قابلسنجش آن در سری ملی درآمد گمرکی محدود است.
۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تصويب نامه شماره 49751 ت55549هـ مو ... امه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۷ بر تصویب نامه اجرایی آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات، رویه اداری تجارت را در دوره رژیم تجاری تحریمی به روزرسانی می کند.
ملاحظه: این یک به روزرسانی رویه ای است و اثر مستقل آن از شوک های غالب تحریم و نرخ ارز در همان دوره قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: اثر احتمالی در همان سال رخ می دهد.