مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و مبالغ پرداختی، به تفکیک گروه (1991-2006)_

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

1. ۱۹۸۳همبستگیعلیت مورد انتظارقانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند با اصلاحات و الحاقات بعدی

   این قانون که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، کارفرمایانی را که حداکثر پنج کارگر دارند از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می‌کند و تنها پرداخت سهم بیمه کارگر را بر عهده آنان باقی می‌گذارد.

   چرایی این پیوند: این معافیت، ورودی حق بیمه از کارفرمایان بنگاه‌های کوچک به سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داد، کانالی پراکنده در پایه تأمین مالی نظام مستمری که سری پرداخت به مستمری‌بگیران این نمودار آن را بازتاب می‌دهد.

   ملاحظه: بازه 1370-1385 این نمودار و بخش محدود کارفرمایان مشمول این معافیت به این معناست که هر اثری بر پرداخت‌های تجمیعی به مستمری‌بگیران بسیار پراکنده‌تر از آن است که از دیگر منابع تأمین مالی و تغییرات سیاستی قابل تفکیک باشد.

   تأخیر اثر: تأخیر طولانی و پراکنده در نظام تأمین مالی مستمری.
2. ۱۹۹۷همبستگیعلیت مورد انتظارقانون بيمه بازنشستگي ، فوت وازكارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه گليم و زيلو

   این قانون که در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) تصویب شد، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد قالی‌بافان خانگی فاقد کارفرما را به صورت اختیاری، با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد (نیمی از دولت و نیمی از بیمه‌شده)، در برابر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بیمه کند، و سهم دولت را از محل عوارض یک‌ونیم‌درصدی صادرات فرش تأمین نمود.

   چرایی این پیوند: این قانون طرح بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ویژه بافندگان فرش، قالیچه، گلیم و زیلو ایجاد کرد که کانالی مشخص برای افزودن صنعتگران بخش غیررسمی به جمعیت مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی ثبت‌شده در این نمودار است.

   ملاحظه: بافندگان فرش تنها یک گروه شغلی محدود در میان گروه‌های متعدد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و سهم مشخص آنها در مجموع تعداد و مبالغ مستمری‌ها بسیار کوچک‌تر از آن است که از سایر عوامل پوشش‌دهی قابل تفکیک باشد.

   تأخیر اثر: رشد تدریجی پوشش بیمه‌ای پس از تصویب در سال 1376
3. ۱۹۹۸همبستگیعلیت مورد انتظاررأی شماره ۱۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعلق حق بیمه بیکاری به کارگران بازخرید شده برخلاف اراده خود

   چرایی این پیوند: این رأی مستقیماً به دامنه پرداخت بیمه بیکاری تحت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مربوط است که بخشی از همان نظامی است که این نمودار مستمری‌بگیران و مبالغ پرداختی آن را دنبال می‌کند.

   ملاحظه: این رأی تنها قواعد استحقاق یک گروه کارگری را در نظامی بسیار بزرگ‌تر که عمدتاً با پرداخت‌های بازنشستگی و از‌کارافتادگی تعیین می‌شود، متأثر می‌کند.

4. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظارقانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي

   این قانون که در سال ۱۳۷۹ تصویب شد، یک‌هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره از طریق بانک کشاورزی برای کشاورزان، دامداران و آبزی‌پروران خسارت‌دیده از خشکسالی تأمین می‌کند، از محل کسری از بودجه دستگاه‌های دولتی، و مهلت بازپرداخت اقساط خسارت‌دیدگان خشکسالی ۷۹-۱۳۷۸ را دو سال تمدید می‌کند.

   چرایی این پیوند: این قانون در عمل ابزاری از جنس حمایت اجتماعی روستایی است و در کنار سایر برنامه‌های رفاهی و شبکه ایمنی دولت, خانوارهای کشاورز را در برابر شوک‌های درآمدی ناشی از خشکسالی محافظت می‌کند.

   ملاحظه: شاخص‌های پوشش و کفایت حمایت اجتماعی بازتاب کل نظام رفاهی کشور است, نه صرفا این طرح خشکسالی, بنابراین سهم مجزای آن قابل تفکیک نیست.

   تأخیر اثر: پراکنده, اثرات آن در طول زمان در نظام رفاهی گسترده‌تر ادغام می‌شود.
5. ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح آيين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي

   چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۷۹ بر آیین‌نامه جبران خسارات خشکسالی، سازوکاری واقعی برای انتقال منابع به خانوارهای کشاورز و کاهش آسیب تولید پس از شوک خشکسالی است و از این رو پیوندی محتمل، هرچند محدود، با تولید کشاورزی و حمایت اجتماعی روستایی دارد.

   ملاحظه: مبالغ جبران خسارت خشکسالی در برابر نوسانات ناشی از خود آب و هوا بر تولید بسیار کوچک است، بنابراین سهم خود قانون در ارقام کشاورزی هر سال از اثر مستقیم خشکسالی قابل جداسازی نیست.

6. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظارقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

   این قانون که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، چارچوب کلان نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران را تعیین می‌کند، حوزه‌هایی از بازنشستگی و ازکارافتادگی تا بیکاری، درمان و کاهش فقر را دربر می‌گیرد و برخورداری همه افراد کشور از تأمین اجتماعی را تکلیف دولت اعلام می‌کند.

   چرایی این پیوند: این قانون چارچوب ساختاری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایران را بنیان می‌نهد، سند قانونی بنیادینی که معماری حمایت اجتماعی کشور را تنظیم می‌کند.

   ملاحظه: این قانون بیشتر ساختار نهادی را تعیین می‌کند تا سطح مزایا یا تأمین مالی مستقیم را، بنابراین اثر آن بر شاخص‌های مشخص پوشش یا کفایت به آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات تأمین مالی بعدی بستگی دارد.

   تأخیر اثر: چندساله، هم‌زمان با استقرار نهادها و آیین‌نامه‌های اجرایی.
7. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 411، 410، 409 هيأت عمومي ديوان ... شماره 35 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي

   این رأی در ۲۶ آبان ۱۳۸۳ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و بخشی از مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۳۵ سازمان تأمین اجتماعی را که افزایش سالانه مستمری را به نسبت ماه‌های برقراری آن محاسبه می‌کرد باطل نمود، زیرا ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش کامل و یکسان مستمری همه مشمولان واجد شرایط را در هر سال الزامی می‌داند.

   چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری در سال ۲۰۰۴ به جدول شماره ۳۵ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد، جدولی که به‌طور مستقیم میزان پرداخت مستمری به مشمولان تأمین اجتماعی را تعیین می‌کند.

   ملاحظه: این رأی تنها به یکی از چند جدول مستمری بازنگری‌شده در طول سال‌ها می‌پردازد، مجموع مبالغ پرداختی همچنین از رشد تعداد مشمولان و تصمیمات جداگانه تعدیل هزینه زندگی تأثیر می‌پذیرد.

   تأخیر اثر: آنی تا کوتاه‌مدت، از تاریخ صدور رأی یا دوره پرداخت متأثر اعمال می‌شود.
8. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا ع

   این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) توسط هیأت امنای صندوق تصویب شد و صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) را به عنوان مؤسسه اعتباری مستقل با منابعی از بودجه دولتی، سپرده‌های مردمی و تسهیلات بانکی تأسیس کرد که مجاز به اعطای وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری برای طرح‌های اشتغال‌زا و وام‌های ازدواج و مسکن از طریق شعب استانی و شهرستانی است.

   چرایی این پیوند: این آیین‌نامه سال ۱۳۸۶ صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) را تاسیس کرد، ابزار رفاهی دولتی که وام‌های یارانه‌ای برای هزینه‌های مسکن و ازدواج جوانان ارائه می‌داد، کانالی واقعی برای شکل‌گیری واحدهای مسکونی و پوشش برنامه‌های حمایت اجتماعی.

   ملاحظه: شکل‌گیری واحدهای مسکونی و پوشش حمایت اجتماعی در ایران عمدتا تحت تأثیر طرح‌های بزرگ‌تر تامین مالی مسکن، تورم و شرایط کلی اقتصادی است؛ سهم مشخص این صندوق کوچک‌تر در ارقام کلی کشور قابل تفکیک نیست و نمودار مسکن موجود نیز تنها داده‌های پراکنده سال‌های سرشماری دارد.

9. ۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظاررأی شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند با اصلاحات و الحاقات بعدی

   چرایی این پیوند: رأیی از سال ۱۳۸۸ درباره معافیت کارفرمایانی با حداکثر پنج کارگر از پرداخت سهم بیمه، کاهش هدفمند در هزینه نیروی کار برای رسمی‌سازی اشتغال بنگاه‌های کوچک که بر سهم کارفرمایان/خوداشتغالی و جریان حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی اثر می‌گذارد.

   ملاحظه: اثر آن بر ارقام کلی سهم کارفرمایان یا تأمین اجتماعی پراکنده است و از روندهای چرخه تجاری و اقتصاد غیررسمی که بسیار بزرگ‌تر از یک قاعده معافیت هستند، قابل تفکیک نیست.

10. ۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۹ برای اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صادر شد، نظام پرسشنامه اطلاعات اقتصادی خانوار برای شناسایی دریافت‌کنندگان یارانه را برپا می‌کند و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه، از جمله تخفیف قیمت برق و گاز و خدمات مالی خرد برای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد را تعریف می‌کند.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه طرح پرداخت یارانه نقدی ماهانه تقریباً فراگیر را عملیاتی کرد که منشأ مستقیم ارقام بسیار بالای پوشش شبکه ایمنی اجتماعی ایران در همه دهک‌های درآمدی است.

    ملاحظه: ارقام پوشش، دامنه شمول طرح را نشان می‌دهند نه کفایت آن را؛ مبلغ نقدی در طول زمان به‌واسطه تورم از ارزش واقعی خود افتاد، هرچند پوشش آن مستقیماً به‌طراحی همین آیین‌نامه تقریباً فراگیر باقی ماند.

11. ۲۰۱۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح تصميم نامه شماره 44520/28610 مورخ 1389/2/11 در خصوص آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها

    چرایی این پیوند: سازوکار یارانه نقدی که این اصلاحیه بر آن حاکم است، بزرگ‌ترین برنامه انتقال نقدی اجتماعی ایران است و به طور مستقیم بر درآمد، مصرف و شاخص‌های اندازه‌گیری‌شده فقر و نابرابری خانوار اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: رفاه خانوار همچنین تحت تأثیر تورم، شوک‌های ارزی و تحریم‌ها در همان سال‌ها بوده است، بنابراین اثر مجزای برنامه یارانه نقدی بر شاخص‌های فقر و نابرابری کاملاً قابل تفکیک نیست، به‌ویژه که بازه داده‌ای نمودار پیوندی (۱۴۰۱-۱۴۰۳) بیش از یک دهه پس از این اصلاحیه خاص است.

    تأخیر اثر: اثری مستمر و ساختاری تا زمانی که برنامه انتقالی به شکل اصلاح‌شده خود ادامه دارد.
12. ۲۰۱۲همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 584 ـ 585 هيأت عمومي ديوان عدا ... نان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم

    این رای که در سال ۱۳۹۰ صادر شد، با رفع تعارض میان آرای شعب دیوان، بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می کند که دولت موظف است هر ساله حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و آرای مبنی بر الزام دولت به این افزایش را تایید می کند.

    چرایی این پیوند: این رأی دیوان مقرر می‌کند که مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعدیل شود؛ ابزاری مستقیم که ارزش واقعی مبالغ پرداختی مستمری در این نمودار را تعیین می‌کند.

    ملاحظه: این رأی در سال 1391 (2012) صادر شد، پس از بازه 1991 تا 2006 که نمودار ما پوشش می‌دهد، بنابراین اثر مستقیم آن بر این سری تاریخی قابل مشاهده نیست؛ با این حال، اصل تعدیل تورمی مبالغ مستمری را به‌طور کلی‌تر بنیان می‌گذارد.

13. ۲۰۱۶همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب 1395 شرایط تسهیلات یارانه‌ای برای خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را تعیین کرد؛ ابزاری هدفمند رفاهی برای گروه بهره‌مند مشخص.

    ملاحظه: این طرح جمعیت بهره‌مند کوچک و مشخصی را هدف قرار می‌دهد نه بازار عمومی مسکن، و تنها نمودار موجودی مسکن موجود یک دهه پیش از این اقدام به پایان رسیده است؛ اثر آن در داده‌های کلان مسکن قابل مشاهده نیست.

    تأخیر اثر: چندساله، متناسب با تکمیل ساخت یا خرید با وام.
14. ۲۰۱۸همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي بند هـ تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه مصوب 1397 وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد واحدهای مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام فاقد متقاضی را به نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی) برای واگذاری به خانواده‌های نیازمند و جانباز منتقل کند و بدین ترتیب موجودی مسکن عمومی را به توزیع حمایت اجتماعی پیوند داد.

    ملاحظه: تنها نمودار موجودی مسکن در این پایگاه داده، یک سری سرشماری است که در سال 1385 (2006) پایان می‌یابد، بیش از یک دهه پیش از این اقدام در سال 1397، بنابراین همپوشانی زمانی مستقیمی وجود ندارد؛ ارتباط موضوعی است (واگذاری موجودی مسکن) نه قابل سنجش در برابر داده‌های فعلی.

    تأخیر اثر: انتقال اداری ظرف چند ماه پس از صدور آیین‌نامه انجام شد.