نسبت تسهیلات به سپرده بانکی به تفکیک استان
قوانین مرتبط
قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابهجا کرده باشد. هیچکدام ادعای اثبات نیست.
۱۹۷۱همبستگیعلیت مورد انتظارقانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري
این قانون که در سال ۱۳۵۰ تصویب شد، بیمه مرکزی ایران را بهصورت شرکت سهامی دولتی با سرمایه پانصد میلیون ریال برای تنظیم، توسعه و نظارت بر صنعت بیمه و حمایت از بیمهگذاران و بیمهشدگان تأسیس میکند.
چرایی این پیوند: این قانون سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران را به عنوان نهاد ناظر و بیمهگر اتکایی تاسیس کرد و بنیان نهادی و مقرراتی کل صنعت بیمه نوین ایران، از جمله ساختار حق بیمه، خسارت و مالکیت شرکتهای بیمه، را پیریزی کرد.
ملاحظه: نمودارهای بیمه در این پایگاه داده دههها پس از ۱۳۵۰، عمدتا از دهه ۱۳۸۰، آغاز میشوند، بنابراین نقش بنیانگذار این قانون را نمیتوان مستقیما در سریهای مشاهدهشده ردیابی کرد و صرفا پیششرط نهادی صنعتی است که آن سریها توصیف میکنند.
تأخیر اثر: طولانی؛ چارچوب مقرراتی طی دهههای بعد بالغ شد.۱۹۷۹همبستگیعلیت مورد انتظارلايحه قانون ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري
این لایحه قانونی که در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب تصویب شد، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری (بانکهای) خصوصی کشور را ملی و مالکیت آنها را به دولت منتقل میکند.
چرایی این پیوند: این لایحه سال 1358 موسسات بیمه و اعتباری کشور را مستقیما ملی اعلام کرد و تغییر ساختار مالکیت به سمت دولتی، علت مستقیم و مستندی برای ساختار مالکیت دولتی در برابر خصوصی است که در سری های بخش بیمه دیده می شود.
ملاحظه: داده های بازار بیمه در سال های نخست پس از انقلاب کم است، بنابراین گذار فوری همیشه در نخستین سال های نمودار قابل مشاهده نیست.
تأخیر اثر: ساختار مالکیت بلافاصله پس از تصویب قانون تغییر کرد و اثر آن بر سهم بازار برای دهه ها ادامه یافت.۱۹۸۸همبستگیعلیت مورد انتظارقانون اداره امور شركتهاي بيمه
این قانون که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، صنعت بیمه ملیشده ایران را در چهار شرکت سهامی دولتی بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا سازماندهی میکند، نه شرکت بیمه کوچکتر ملیشده را در بیمه دانا ادغام میکند و سهام و اداره آنها را زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میدهد.
چرایی این پیوند: این قانون قواعد اداره شرکتهای بیمه ایران را پس از ملیسازی تعیین کرد و چارچوب حاکم بر تمامی آمارهای بعدی حق بیمه، خسارت، مالکیت و شبکه فروش صنعت بیمه بر همین اساس شکل گرفته است.
ملاحظه: این قانون یک چارچوب حکمرانی است نه یک شاخص قیمت یا تولید، بنابراین اثر آن بر هر آمار خاص بیمه ساختاری است و از شرایط کلان اقتصادی، تحریمها یا اصلاحات بعدی بخش قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: اثر چارچوبی از سال 1367 تا دهههای بعدی دادههای بازار بیمه ادامه یافته است۲۰۰۶همبستگیعلیت مورد انتظارآئين نامه شماره 60 درخصوص سرمايه گذاري مؤسسات بيمه
شورای عالی بیمه این آییننامه را در سال ۱۳۸۴ تصویب کرد که سقف و کف الزامی برای سرمایهگذاری مؤسسات بیمه تعیین میکند، از جمله الزام حداقل سی درصد منابع به سپرده بانکی و اوراق مشارکت با تضمین دولت و سقف چهل درصد برای سرمایهگذاری در سهام، تا از منافع بیمهگذاران محافظت شود.
چرایی این پیوند: این آییننامه شماره 60 بیمه مرکزی مصوب 1385 قواعد الزامآور نحوه سرمایهگذاری ذخایر فنی و اندوختههای شرکتهای بیمه را تعیین کرد و ترکیب ترازنامه، درآمد سرمایهگذاری بیمهگران و بهتبع آن، شاخصهای مالی و نسبت خسارت گزارششده در سریهای صنعت بیمه را شکل داد.
ملاحظه: سودآوری بیمهگران و نسبت خسارت عمدتاً تحت تأثیر قیمتگذاری حق بیمه، تجربه خسارت و شرایط اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز در بیمه اتکایی) است؛ کانال قواعد سرمایهگذاری واقعی اما ثانویه است.
تأخیر اثر: اثرات بر درآمد سرمایهگذاری در همان سال مالی و اثرات ترکیب پرتفوی طی چند سال نمایان میشود.۲۰۰۹همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي
این آییننامه که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، طبقهبندی و روشهای وصول و ذخیرهگیری مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری را مشخص میکند.
چرایی این پیوند: این آیین نامه بانک مرکزی مصوب 1388 نحوه وصول و طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی موسسات اعتباری را تعیین می کند و مستقیما بر کیفیت ترازنامه بانک ها و جریان اعتبار جدید به بخش خصوصی اثر می گذارد.
ملاحظه: این مقرره بیشتر رویه وصول مطالبات را تنظیم می کند تا حجم اعطای تسهیلات را، و چون حجم اعتبار بخش خصوصی و نسبت تسهیلات به سپرده عمدتا از سیاست پولی، تحریم ها و تورم متاثر است، سهم مشخص این آیین نامه قابل تفکیک نیست.
۲۰۱۳همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه شماره 81 مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته هاي بيمه اي
این آییننامه که توسط شورای عالی بیمه صادر شد، مؤسسات بیمه را موظف میکند نرخ حق بیمه هر رشته را بر اساس موازین فنی و بیمهسنجی تعیین کنند و ضریب خسارت سالانه را در محدودهای مشخص، برای بیشتر رشتهها بین چهل تا هفتاد و پنج درصد، نگه دارند و روش نرخگذاری خود را به بیمه مرکزی گزارش دهند.
چرایی این پیوند: آییننامه شماره 81 قواعد تعیین حق بیمه در انواع رشتههای بیمهای را مشخص میکند، ابزاری مستقیم برای قیمتگذاری در این صنعت، از این رو در کنار کل نمودارهای حق بیمه، خسارت و ساختار بازار بیمه جای میگیرد.
ملاحظه: سطح حق بیمه همچنین به تجربه خسارت، هزینههای اتکایی، تورم و رقابت بازار واکنش نشان میدهد؛ اثر مجزای یک آییننامه فنی بر هیچ سری مشخصی از حق بیمه قابل اثبات نیست.
۲۰۱۴همبستگیعلیت مورد انتظارآییننامه شماره ۸۸، گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
چرایی این پیوند: این مقرره مصوب 1393 الزامات افشا و گزارشدهی برای موسسات بیمه را تعیین کرد و نظام شفافیت و کیفیت داده پشت سریهای بازار بیمه ایران را شکل میدهد.
ملاحظه: قاعده افشا و گزارشدهی نحوه گزارشدهی بیمهگران را تغییر میدهد نه ارقام واقعی حق بیمه، خسارت یا زیان، از این رو نمیتوان حرکت این سریها را به آن نسبت داد.
تأخیر اثر: بر چرخههای گزارشدهی بلافاصله اثر میگذارد؛ بر ارقام واقعی زیربنایی وقفهای ندارد.۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي
این آییننامه که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، فرآیند صدور مجوز بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری غیردولتی، شامل موافقت اصولی، اجازهنامه اولیه، اجازهنامه تأسیس و اجازهنامه فعالیت، و همچنین الزامات احتیاطی مستمر مانند کفایت سرمایه و محدودیت تسهیلات کلان را برای بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی تعیین میکند.
چرایی این پیوند: این آییننامه مصوب ۱۳۹۴ صدور مجوز و فعالیت مؤسسات اعتباری غیردولتی را تنظیم میکند، بخشی که بهسرعت گسترش یافت و بعدها به بیثباتی در نظام بانکی غیررسمی ایران دامن زد؛ این ابزار مستقیم نظارتی، ارائه اعتبار خصوصی و سپردهپذیری خارج از بانکهای رسمی دولتی را شکل میدهد.
ملاحظه: سریهای اعتبار خصوصی و شعب بانکی بازتاب کل نظام بانکی است نه فقط مؤسسات اعتباری غیردولتی، و رونق و رکود این بخش در اواسط دهه ۱۳۹۰ همچنین ناشی از ضعف نظارتی پیش از این آییننامه خاص بود.
تأخیر اثر: اثرات طی چند سال با صدور مجوز مؤسسات و سپس ساماندهی آنها آشکار شد.۲۰۱۵همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري ريالي و ارزي
چرایی این پیوند: این آییننامه سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) رویه اجرایی اولیهای را که مؤسسات اعتباری باید برای پیگیری وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی بهکار گیرند بنیان نهاد، قاعدهای ساختاری که کیفیت دارایی بانکها و ظرفیت تسهیلاتدهی را برای سالهای بعد شکل داد.
ملاحظه: سطح مطالبات غیرجاری و رشد اعتبار بخش خصوصی در سالهای بعد عمدتاً تحت تأثیر شوکهای کلان (بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ و تورم بالا) بوده که سهم این آییننامه را نمیتوان از آن جدا کرد.
۲۰۱۹همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي
این آییننامه در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹) توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها را موظف به راهاندازی مجموعهای از سامانههای اطلاعاتی بههمپیوسته، از جمله سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه شناسایی اشخاص مرتبط و ذینفع واحد و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات، کرد که مؤسسات اعتباری باید پیش از اعطای هر تسهیلات از آنها استعلام بگیرند تا از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی جلوگیری شود.
چرایی این پیوند: این آییننامه قواعدی برای جلوگیری از انباشت بیشتر مطالبات غیرجاری بانکی تعیین کرد، اهرمی تنظیمی مستقیم بر کیفیت داراییهای بانکی و از این مسیر بر اعطای اعتبار به بخش خصوصی.
ملاحظه: روند اعتبار بانکی و کیفیت وامها عمدتا تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی، فشار نقدینگی ناشی از تحریمها و پروندههای تسهیلاتی پیشین است و اثر یک آییننامه احتیاطی مصوب ۲۰۱۹ به تنهایی در این سریهای کل قابل تفکیک نیست.
تأخیر اثر: وقفهای چندساله، زیرا سبد وامها و رویههای ذخیرهگیری به تدریج تعدیل میشوند.۲۰۱۹همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده 19 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري ريالي و ارزي
چرایی این پیوند: این اصلاحیه سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) رویهای را که مؤسسات اعتباری باید برای وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی طی کنند بازنگری میکند و کیفیت ترازنامه و از این طریق ظرفیت بانکها برای اعطای اعتبار جدید به بخش خصوصی را متأثر میسازد.
ملاحظه: رشد اعتبار بخش خصوصی عمدتاً تحت تأثیر سیاست پولی، تورم و شرایط نقدینگی دوران تحریم است؛ اثر مجزای این اصلاحیه رویهای محدود را نمیتوان از این محرکهای بزرگتر جدا کرد.
نمودارهای مرتبط
- بیمه مرکزی ایران (بیمهگر اتکایی): نکات برجسته مالی۲۰۰۷–۲۰۱۲
- شرکتهای بیمه ایران به تفکیک نوع مالکیت (دولتی در برابر خصوصی) و اشتغال۲۰۰۶–۲۰۱۲
- حق بیمه عایدشده به تفکیک رشته۲۰۰۴–۲۰۱۰
- خسارت واقعشده به تفکیک رشته۲۰۰۴–۲۰۱۰
- بازار بیمه ایران: حق بیمه مستقیم صادرشده و نرخ رشد آن۱۹۸۰–۲۰۲۰
- بازار بیمه ایران: حق بیمه عاید شده، خسارت واقعشده و نسبت خسارت۱۹۸۰–۲۰۲۰