داده‌های اقتصادی ایران
iran_sci1399__cpi_by_coicop_group_1390_1399۱۹۶۰–۲۰۲۵دریافت CSV

شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک گروه COICOP (1395=100، SH1390-1399)

حالت نمایش
سنجه
تقویم

رویدادها

  1. ··۲۰۰۳ابرچرخه کالایی دهه ۲۰۰۰همبستگیعلیت مورد انتظار

    رونق زیرساختی چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، همراه با رشد قوی اقتصاد جهانی، شاخص قیمت کالای صندوق بین‌المللی پول را از ژانویه ۲۰۰۰ تا میانه ۲۰۰۸ نزدیک به چهار برابر افزایش داد؛ قیمت نفت خام از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه در ۲۰۰۳ به رکورد ۱۴۷ دلار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸ رسید و برای هر صادرکننده نفتی در این پایگاه داده (ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، روسیه) بادآورده مالی پایداری فراهم کرد، پیش از آن‌که بحران مالی جهانی این چرخه را ناگهان پایان دهد.

    چرایی این پیوند: انبساط مالی و پولی متکی بر نفت در دوران ابرچرخه کالایی، یکی از عوامل شناخته‌شده تورم مزمن و بالای ایران در میانه تا اواخر دهه ۲۰۰۰ به شمار می‌رود.

    ملاحظه: تورم در ایران عوامل ساختاری متعددی دارد (یارانه‌ها، انتقال نرخ ارز، رشد نقدینگی)؛ چرخه نفتی تنها یکی از چندین کانال موثر است.

    تأخیر اثر: یک تا دو سال.منبع: US Energy Information Administration
  2. 01۲۰۱۸خروج آمریکا از برجامهمبستگیعلیت مورد انتظار

    رئیس‌جمهور ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را اعلام و بازگرداندن مرحله‌ای تمام تحریم‌های لغوشده در 2015-2016 را دستور داد، با «بازگشت کامل» مؤثر از 14 آبان 1397، که چارچوب رفع تحریم 2015 را وارونه کرد و بخش‌های نفت و بانکداری ایران را دوباره از نظام دلار جدا ساخت.

    چرایی این پیوند: سقوط ریال ناشی از تحریم از طریق کانال شناخته‌شده انتقال نرخ ارز، به شتاب شدید تورم مصرف‌کننده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹-۲۰۲۰ منجر شد.

    ملاحظه: رشد نقدینگی و تعدیل قیمت یارانه‌ها و انرژی در اواخر سال ۲۰۱۹ نیز به طور مستقل به این جهش تورمی کمک کردند.

قوانین مرتبط

قوانین مرتبط با این سنجه. همبستگی یعنی این قانون تا چه اندازه با روند این سنجه همراه است، و علیت مورد انتظار یعنی تا چه اندازه انتظار داریم که این قانون نمودار را جابه‌جا کرده باشد. هیچ‌کدام ادعای اثبات نیست.

  1. ۱۹۴۴همبستگیعلیت مورد انتظارآئين نامه راجع به كوپنها و دفترچه هاي جيره بندي

    چرایی این پیوند: این آیین نامه سال ۱۳۲۳ به عنوان یک نظام رسمی کنترل قیمت و مقدار کالاهای اساسی، زمینه تاریخی روایت بلندمدت تورم و کنترل قیمت در ایران است، هرچند مقدم بر سری شاخص قیمت مصرف کننده مدرن ثبت شده در سایت است.

    ملاحظه: هیچ سری شاخص قیمت مصرف کننده ای در سایت سال ۱۳۲۳ را پوشش نمی دهد، این پیوند بافتاری است نه قابل سنجش در برابر یک سری نموداری مشخص.

    تأخیر اثر: موضوعیت ندارد، صرفا زمینه تاریخی است.
  2. ۱۹۹۴همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي اجازه تشكيل شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه سهام عام

    چرایی این پیوند: این آیین نامه در سال 1373 تشکیل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را مجاز کرد، شبکه بزرگ خرده فروشی عمومی که هدف آن تثبیت عرضه و قیمت کالاهای مصرفی برای خانوارها بود.

    ملاحظه: این شرکت تنها یکی از هزاران واحد خرده فروشی کشور است و اثر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده کشوری را نمی توان از سیاست پولی، اثر نرخ ارز و تغییرات یارانه ای که محرک اصلی روند تورم ایران هستند جدا کرد.

    تأخیر اثر: هرگونه اثر تثبیت کننده قیمت محدود و تدریجی خواهد بود.
  3. ۱۹۹۵همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 61 هيأت عمومي ديوان عدالت ادار ... يره شركت پست درخصوص تعرفه خدمات مخابراتي

    چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۹۹۵ به تعرفه خدمات مخابراتی شرکت پست می‌پردازد، قیمتی تنظیم‌شده در بخش ارتباطات که در شاخص قیمت و ساختار هزینه بخش مخابرات اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: این رأی مربوط به اختلافی محدود و بخشی درباره تعرفه در دوره پیش از گسترش تلفن همراه است، سهم آن در شاخص کل قیمت اندک است و از محرک‌های گسترده‌تر تورم اواسط دهه ۱۳۷۰ قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: کوتاه، ظرف چند ماه پس از صدور رأی.
  4. ۱۹۹۶همبستگیعلیت مورد انتظارآئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه عملیاتی سراسری، شرایط عمومی و روش تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب را مشخص می‌کند؛ هزینه‌ای مکرر خانوار که در گروه مسکن، آب و برق شاخص قیمت مصرف‌کننده (COICOP) جای می‌گیرد.

    ملاحظه: هزینه آب و فاضلاب سهم کوچک و به‌شدت تنظیم‌شده‌ای از گروه مسکن در COICOP دارد؛ تغییرات این گروه عمدتاً با اجاره‌بها و هزینه مسکن تعیین می‌شود، بنابراین سهم مشخص این آیین‌نامه در شاخص کل قابل تفکیک نیست.

  5. ۲۰۰۱همبستگیعلیت مورد انتظاراصلاح ماده (6) ضوابط قيمت گذاري خانه هاي سازماني پيوست آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني

    چرایی این پیوند: این مصوبه قواعد قیمت‌گذاری فروش واحدهای مسکونی سازمانی (دولتی) را اصلاح می‌کند، قاعده‌ای اداری و محدود که به جزء هزینه مسکن ردیابی‌شده در گروه مسکن شاخص قیمت مصرف‌کننده مرتبط است، هرچند بازار گسترده‌تر مسکن خصوصی را تنظیم نمی‌کند.

    ملاحظه: این قاعده تنها بر موجودی محدودی از واحدهای مسکونی دولتی اعمال می‌شود، بنابراین اثر آن بر جزء مسکن شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح کل اقتصاد ناچیز است و از تحولات گسترده‌تر قیمت بازار مسکن قابل تفکیک نیست.

  6. ۲۰۰۴همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 187 هيأت عمومي ديوان عدالت ادا ... ياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب

    چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری در سال ۲۰۰۴ به شرایط عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب می‌پردازد، قیمتی تنظیم‌شده در خدمات عمومی خانوار که در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

    ملاحظه: این رأی تنها به شرایط تعرفه یک خدمت عمومی مربوط می‌شود، سهم آن در سبد کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده اندک است و از سایر تغییرات متعدد قیمت‌های تنظیم‌شده در هر سال قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: کوتاه، در دوره صورتحساب پس از صدور رأی.
  7. ۲۰۰۷همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي

    این آیین‌نامه، مقررات اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را مشخص می‌کند و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ را ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت الزامات احتیاطی و سرمایه‌ای آن می‌سازد تا فعالیت‌های اعتباری غیررسمی تحت نظارت بانک مرکزی درآید.

    چرایی این پیوند: این قانون به عنوان یک تنظیم‌گری ملی بر بازارهای پولی غیررسمی، کانالی مهم به سمت کل‌های پولی، ساختار نرخ سود و در نتیجه پویایی تورمی است که یک بازار اعتباری غیررسمی بزرگ و قیمت‌ساز می‌تواند تشدید کند.

    ملاحظه: کل‌های پولی، نرخ سود و تورم در ایران تحت تاثیر عوامل بزرگ‌تر بسیاری از جمله تامین مالی کسری بودجه دولت، تحریم‌ها و انتقال نرخ ارز شکل می‌گیرد، بنابراین سهم مشخص این قانون واقعی اما غیرقابل تفکیک از آن‌هاست.

    تأخیر اثر: با وقفه 1 تا 3 ساله و اثر پراکنده.
  8. ۲۰۱۰همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه ها

    این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۹ ذیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صادر شد، کمیسیون‌های مرکزی و استانی رسیدگی به اعتراضات افرادی که به دلیل اطلاعات نادرست یا عدم ایفای تعهدات ملزم به استرداد یارانه شده‌اند را تشکیل می‌دهد.

    چرایی این پیوند: اصلاح یارانه‌ای که این آیین‌نامه اجرای آن را دنبال می‌کند، یارانه قیمتی انرژی و نان را با یارانه نقدی جایگزین کرد و جهشی یک‌باره در قیمت‌های تنظیمی ایجاد کرد که در گروه‌های هزینه‌ای COICOP از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان است.

    ملاحظه: تورم عمومی، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها در این دوره عوامل بسیار بزرگ‌تری در سطح قیمت‌ها بودند و اثر اصلاح یارانه‌ای به‌تنهایی قابل تفکیک کامل نیست.

    تأخیر اثر: بلافاصله، در همان سال اجرا (۱۳۸۹/۱۳۹۰).
  9. ۲۰۱۱همبستگیعلیت مورد انتظارآيين نامه اجرايي ماده 6 قانون هدفمند كردن يارانه ها

    این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و ماده ۶ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در حوزه نان اجرایی کرد، با تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل هفت درصد برای واحدهای تولید صنعتی نان و تخصیص بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای جبران خسارت نانوایی‌های سنتی که تعطیل می‌شوند.

    چرایی این پیوند: این آیین‌نامه ابزار اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (۱۳۸۹-۱۳۹۰) بود که قیمت‌های تکلیفی حامل‌های انرژی و نان را در آذر ۱۳۸۹ به شدت افزایش داد و یکی از مستقیم‌ترین و مستندترین محرک‌های جهش تورمی پس از آن است.

    ملاحظه: در سال‌های بعد تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید ارزش ریال نیز رخ داد که تورم را فراتر از اثر خود اصلاح قیمتی یارانه‌ها تشدید کرد.

    تأخیر اثر: آنی تا کوتاه‌مدت
  10. ۲۰۱۹همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 1423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اطلاق بند 41-4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو

    چرایی این پیوند: این رأی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارتخانه درباره تعرفه‌های آب و فاضلاب را ابطال می‌کند و مستقیماً مبنای قانونی یک قیمت خدماتی تنظیم‌شده را که در گروه مسکن و خدمات مرتبط شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ می‌شود، تغییر می‌دهد.

    ملاحظه: گروه مربوطه در طبقه‌بندی کوایکوپ هزینه آب را همراه با برق، گاز و سایر اقلام مرتبط با مسکن تجمیع می‌کند، بنابراین اثر مجزای این یک رأی درباره تعرفه از شاخص ترکیبی گروه قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: بلافاصله پس از صدور رأی دیوان در سال 1398.
  11. ۲۰۲۱همبستگیعلیت مورد انتظاررأی شماره ۱۲۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۰۱۷۵۸ / ت ۵۷۸۰۴ ه مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۱ هیأتوزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی

    این رأی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) صادر شد و بندی از مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۹ را که نرخ بالاتری برای گاز مصرفی مشترکینی که مصرفشان نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته بود تعیین کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون باطل کرد.

    چرایی این پیوند: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندی از تصویب‌نامه هیأت وزیران را که قصد افزایش بهای گاز مصرفی خانگی برای مصرف بالاتر از میانگین را داشت باطل کرد و بدین ترتیب مانع اجرای یک افزایش قیمت اداری در جزء انرژی و آب و برق شاخص قیمت مصرف‌کننده و در آمار تقاضای داخلی گاز شد.

    ملاحظه: این ابطال اداری محدود و موردی تنها یک بند تعرفه‌ای خاص را در بر می‌گیرد و اثر آن در سری کلی شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تقاضای گاز که عمدتاً متأثر از سیاست پولی، نرخ ارز و سیاست کلی یارانه انرژی است، قابل تفکیک نیست.

    تأخیر اثر: بلافاصله پس از انتشار رأی (۱۴۰۰).
  12. ۲۰۲۱همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اد ... ين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است

    چرایی این پیوند: این رای دیوان در 1400 اختیار یک کارگروه برای تعیین قیمت شن و ماسه، یک نهاده ساختمانی خاص را ابطال کرد؛ پایگاه داده سری قیمت اختصاصی مصالح ساختمانی ندارد، بنابراین نزدیک‌ترین و ضعیف‌ترین پیوند آن به شاخص‌های عمومی قیمت است.

    ملاحظه: شن و ماسه سهم ناچیزی از سبد شاخص بهای مصرف‌کننده یا عمده‌فروشی دارند و این رای تنها اختیار قیمت‌گذاری یک نهاد را حذف می‌کند نه شرایط عرضه، تقاضا یا هزینه را، بنابراین هرگونه اثر بر شاخص‌های عمومی قیمت ناچیز و غیرقابل مشاهده مجزاست.

    تأخیر اثر: به طور مجزا قابل مشاهده نیست.
  13. ۲۰۲۲همبستگیعلیت مورد انتظاررأي شماره 763 هيأت عمومي ديوان عدالت ادا ... جلسه مورخ 1398 09 11 كارگروه تنظيم بازار

    چرایی این پیوند: این رای دیوان در 1401 به تصمیمات یک کارگروه تنظیم بازار مربوط است، نهادی درگیر در مداخلات اداری قیمتی، که پیوندی ضعیف و کلی با سری‌های شاخص قیمت ایران به آن می‌دهد.

    ملاحظه: این رای به اختیار رویه‌ای یک کارگروه می‌پردازد نه به سطح قیمت، بنابراین هیچ اثر قابل‌سنجشی بر شاخص بهای مصرف‌کننده یا عمده‌فروشی را نمی‌توان به آن نسبت داد.

    تأخیر اثر: به طور مجزا قابل مشاهده نیست.

نمودارهای مرتبط